رﺳﺎﻣﻴﻞ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻔﺰ ٣٫٦ ٪ ﺧﻼل ٧١٠٢
أرﻗﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟـ »ﺳﺎﻣﺎ« ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ
ﺑــــﺮﻫــــﻨــــﺖ اﻷرﻗـــــــــــــﺎم اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ٤٥ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــــﻘـــــﻮة اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، ﺣﻴﺚ ﺗـﻜـﺸـﻒ اﻷرﻗــــــﺎم ﻋــﻦ ﻧــﻤــﻮ رأﺳــﻤــﺎل واﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﳌـــﺼـــﺎرف اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢.
وأﻋـــــﻄـــــﻰ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ واﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ وﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرات أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ذاﺗــﻪ، ﺷﻬﺪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻋــــــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٠٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٧٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻋـﺠـﺰ ﻣــﻘــﺪاره ٤٫٩٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل ﻓــﻲ ﻋــﺎم )٨٫٣٢ ٦١٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻛــﺸــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــﻦ ارﺗــﻔــﺎع إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻣــــــﻮﺟــــــﻮدات اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﺘـﺒـﻠـﻎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮﻧـﻲ رﻳــﺎل )٣٫٣٣٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻛــﻤــﺎ زاد رأﺳــﻤــﺎل واﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﳌــﺼــﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨١٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر أﺣـــﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــــــﺪاف اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ اﳌـﻨـﺒـﺜـﻘـﺔ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢.
وأﺷـــــــــــﺎر اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﻔـــﻲ إﻟــــــــﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﻬﺪ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٠٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٧٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋــﺠــﺰ ﻣـــﻘـــﺪاره ٤٫٩٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل ﻓــﻲ ﻋــﺎم )٨٫٣٢ ٦١٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻟـﻔـﺖ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ إﻟــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات أداء ﻣــﺘــﻤــﻴــﺰة، ﺣــﻴــﺚ ارﺗــــﻔــــﻊ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣــــﻮﺟــــﻮدات اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣـــــﻦ ﺗـــﺮﻳـــﻠـــﻴـــﻮﻧـــﻲ رﻳـــــــــﺎل )٣٫٣٣٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻛــﻤــﺎ زاد رأﺳــﻤــﺎل واﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﳌـــﺼـــﺎرف ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨١٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣــﻌــﺪل ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ رأس اﳌــﺎل )ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزل( ﻧﺤﻮ ٤٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ وﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻗــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﻟﻮﺟﻮد ﻛﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﻓــﻲ دﻋـــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﺧــــــﻼل ﻋــــــﺎم ٧١٠٢، ﺣـــﻴـــﺚ أﺳــﻬــﻢ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻓـــﻲ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار أﺳــﻌــﺎر اﻟﺼﺮف وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋــــﺮض اﻟــﻨــﻘــﻮد اﻟـــــﺬي ﺣــﻘــﻖ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ إﻟﻰ أن »ﺳﺎﻣﺎ« ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أدوات دﻓــﻊ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﻓــﺮاد واﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وﻣﻨﻬﺎ إﻃﻼق ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إﺳﻬﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ﻓـﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺑـــــﺎت ﻓـــﻴـــﻪ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋــﻨــﻪ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﳌـﺤـﻘـﻘـﺔ ﻟــــ»رؤﻳـــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، ﺧــﻄــﻮة ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻧـﺤـﻮ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺳـﻮق اﳌــــــﺎل اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ووﺿـــﻌـــﻬـــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ أﻛــﺒــﺮ ٠١ أﺳــــﻮاق ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ رﻓـــــﻊ ﺣـﺠـﻢ وﻋــﻤــﻖ وﺗــﻄــﻮر أﺳــــﻮاق رأس اﳌــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ اﳌﺸﻐﻠﲔ واﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﲔ، وﻣﻜﺎﻧﺔ أﺳــﻮاق رأس اﳌــﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ »ﺑــــﺄن ﺗﺼﺒﺢ ﺳــــــﻮق اﳌـــــــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ »ﺑـــــﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ٠١ أﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ«، وأن ﺗﻜﻮن ﺳﻮﻗﴼ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، وﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣـﺼـﺎدر دﺧﻠﻪ، وﻳـﺸـﻤـﻞ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ، واﻟـــﺒـــﻨـــﻮك وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ(، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫــﺎ ﻓـﻲ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺳﻴﻄﺮح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت »رؤﻳــــــــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٠٣٠٢«، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺒﺎدرات وﻓـــﻖ دراﺳـــــﺔ ﺗـﺤـﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻣـﻊ اﻷﺧــﺬ ﻓـﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﺗﻀﻤﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﻣـﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺳــــﻴــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟـــــﺒـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ ﻣــﻦ ﺧـﻼل رﻛﻴﺰﺗﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ »ﺗﻤﻜﲔ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ دﻋــــﻢ ﻧﻤﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص«، ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌـــﺒـــﺎدرات اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﻟـﺠـﻬـﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ، واﻟــــــﺘــــــﻮﺟــــــﻪ ﻧــﺤــﻮ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺪ. وﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرات ﻋـﺒـﺮ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻹﻟــــــﺰاﻣــــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮﻛـــﺒـــﺎت واﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﻟــﺼــﺤــﻲ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎرات اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻪ.
وﻳـﺴـﻌـﻰ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟـــﺮﻛـــﻴـــﺰة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ »ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﺳــﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ«، إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أﻣـــﺎم اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﺳــــــــﻮاء ﻛـــــﺎﻧـــــﻮا ﻣــﻦ اﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ أو اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻋـــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـــﺠـــﻮاﻧـــﺐ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ. وﻛــﺬﻟــﻚ، ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻬﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟــﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وزﻳـــــــــﺎدة اﻟــــﻘــــﺎﻋــــﺪة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﳌــــﻌــــﺘــــﺎد، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ رﻓــــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت وﻛـــﻔـــﺎءة اﻹﻧــــﻔــــﺎق. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣـﺒـﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻖ ﺳــــﻮق أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﻤﻘﻬﺎ.
وﻳـﺸـﺠـﻊ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟــﺮﻛــﻴــﺰة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ »ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ وﺗﻤﻜﲔ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﳌــــﺎﻟــــﻲ« ﻋــﻠــﻰ ﺟـﺎﻧـﺒـﻲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻدﺧــﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮﻛﺰ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻋـــﻠـــﻰ إﻳــــﺠــــﺎد ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ اﻻدﺧــــــﺎرﻳــــــﺔ اﻟـــﺠـــﺬاﺑـــﺔ واﻵﻣـــــﻨـــــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ زﻳـــــﺎدة اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌـﺎﻟـﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋـــﻠـــﻰ ﻃــــــﺮح ﻣـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ادﺧـــــﺎرﻳـــــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.