اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﺤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ }ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد{
أﻋﻔﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووﺟﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﳊﻘﺎﺋﺐ ﻣﻦ ١٣ إﻟﻰ ١٢
ﻗــــــﺮر اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﻣــﺴــﺎء أﻣـــــﺲ، وإﻋــﻔــﺎء رﺋـــﻴـــﺴـــﻬـــﺎ ﺑــــﻜــــﺮي ﺣـــﺴـــﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ وﻋــﺪد آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻛـﺒـﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ. ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻮزارات ﻣﻦ ١٣ إﻟﻰ ١٢.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ }ﺳــﻮﻧــﺎ{ أن اﻟﺒﺸﻴﺮ أﺑـﻠـﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، أﻣﺲ، ﺑـﺤـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ واﻟـــــــﻮزراء اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﲔ ووزراء اﻟﺪوﻟﺔ }ﻛﺨﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻷوﺿـــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ واﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟـــــﺒـــــﻼد ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ{. وﻗـــﺎل اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺲ إن }اﻟـــﻬـــﺪف ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓـﺎﻋـﻠـﺔ ورﺷﻴﻘﺔ ﺗــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ ﻟــﺘــﻄــﻠــﻌــﺎت اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ وإﻋﺎدة اﻷﻣﻞ إﻟﻴﻪ{.
وأﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أي ﺷـﺨـﺺ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد، وأن }اﻟـﻬـﺪف ﻓـﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺠﻮﻳﺪ اﻷداء واﺳﺘﻐﻼل اﳌــﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد... ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﻹﺧـــــــﺮاج اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻣﺸﺮق{. وأﺿــــــــﺎف أن }ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻠـﺐ رﺟـــﻞ واﺣـــﺪ{ ﻓــﻲ ﺗــﺄﻳــﻴــﺪ }ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ روح اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻬﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ{.
وﺗـــــﻮاﺻـــــﻞ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﺣـــﺰب }اﳌـــــﺆﺗـــــﻤـــــﺮ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ{ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﺑــــــﺮﺋــــــﺎﺳــــــﺔ اﻟــــﺒــــﺸــــﻴــــﺮ ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت اﻟـــــــــﻮزارﻳـــــــــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم. وﻟــــﻢ ﻳــﻌــﻠــﻦ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ ﻋـــﻦ أﺳــﻤــﺎء اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــــﺠــــﺪد. ﻟــﻜــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻋﻮدة وﺟﻮه ﻣﻦ اﻟﺤﺮس اﻟﻘﺪﻳﻢ وإﻋﻼن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮﻋﲔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌــــــﺼــــــﺎدر، ﻓـــﺈن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻗـــــــﺮر ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﻋــــﺪد اﻟـــــــــــﻮزارات اﻟـــﻮﻻﺋـــﻴـــﺔ ودﻣـــﺠـــﻬـــﺎ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ٥ وزارات ﻓــﻲ ﻛــﻞ وﻻﻳــﺔ ﺑﺪل ٨، وﺧﻔﺾ ﻋﺪد وزراء وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ ٢١ إﻟﻰ ٨.