اﻟﺪور اﻷﻣﲑﻛﻲ ﰲ ﻫﺒﻮط اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى أزﻣﺔ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أﺻﺒﺢ ﻫﺎﺟﺲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻷوﺿــــﺎع ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــﺪول ذات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻓﻔﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ أﻗـــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎﻣــﲔ وزاد ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ إﻟــﻰ ٧٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻛـﺬﻟـﻚ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟـﺘـﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ روﺑﻴﺘﻬﺎ إﻟـﻰ أﻗـﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٠٢ ﺳﻨﺔ، واﻟﻬﻨﺪ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم، وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ اﻟــﺪول ﺗﻀﺮرﴽ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﻤﺎ اﻷرﺟﻨﺘﲔ وﺗﺮﻛﻴﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮت اﻷرﺟﻨﺘﲔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وزادت ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، وﺑﺪأت ﺧﻄﺔ ﺗﻘﺸﻒ ﻗﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻋﺪد اﻟﻮزراء ﻣﻦ ٩١ وزﻳﺮﴽ إﻟـﻰ ٠١ وزراء، وﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاﺿﻬﺎ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ - وﻫـﻮ أﻋﻠﻰ ﻗـﺮض ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق - ﻣﺎ زاﻟـﺖ اﻷرﺟﻨﺘﲔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ.
واﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣـﺎ، وإن ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا ﺳﻮء اﻟﻮﺿﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﺴﺮت ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وزادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ٨١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، إﻻ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟـﻢ ﺗﻠﺠﺄ إﻟـﻰ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﺻﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺑﺄن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻬﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻌﻼ دور ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؟ أو ﺣﺘﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؟
ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻌﺪة أﺷﻜﺎل، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﺳﻮاء دان اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ أو ﺳﺎﺑﻘﻪ أوﺑﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻫﺬه اﻷﻳﺎم، ﻓﻬﺬا ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ واﻗﻊ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ١٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش، ﻓـــــﺈن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻣﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ورﻓـــــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـــﻔـــﺎﺋــﺪة اﻟـــﺬي ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﴼ وﺳـﻬـﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، أدت إﻟــﻰ ﻧــﺰوح رؤوس اﻷﻣـــﻮال ﻣـﻦ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﻛــﻤــﺎ ﻫــﺎﺟــﺮت ﻫـــﺬه اﻷﻣـــــﻮال ﻣﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟــﻰ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﺑــﺎن اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻫﺎ ﻫﻲ اﻵن ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ أن ﺗﻐﻴﺮت اﻷﺣﻮال.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺳﻬﻤﻬﻢ وﺳﻨﺪاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق، وﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﻌــﺮض ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـــﺮ، ﻓـﻘـﺪ زاد اﻟــــﺪوﻻر ﻗـــﻮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺧــــــﺮى، وﻟــــﻢ ﺗـﺴـﺘـﺒـﺸـﺮ اﻟـــــﺪول اﳌـﻘـﺘـﺮﺿـﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻷرﺟــﻨــﺘــﲔ ﺑـﻬـﺬا اﻻرﺗﻔﺎع، ﻓﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻘﺘﺮﺿﻮن ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﻢ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋـﻠـﻰ أرﺑـﺎﺣـﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﺳــــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺒــﻴــﺰو اﻷرﺟـﻨـﺘـﻴـﻨـﻲ أو اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، وﻫــــﺬا ﻣــﺎ ﻳـﻘـﻠـﻞ ﻣــﻦ رﺑــﺤــﻴــﺔ ﻫــﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻣﺎ زاد اﻟﻄﲔ ﺑﻠﻪ ﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ أﻛـﺪ ﺧﺴﺎرة ﻫـﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﺳـــﺒـــﺐ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ. ﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻓــــﺈن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻺﻗﺮاض ﻣﻦ ٥٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـﻤـﺎ ﺟـﻌـﻞ إﻋـــﺎدة اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺷـﺒـﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟــﻠــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﻳـﺪ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﺑـﻬـﺪف اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ أو ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ )وﻫﻤﺎ اﻟﻬﺪﻓﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن ﻣﻦ اﻗﺘﺮاض ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻷرﺟﻨﺘﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺳﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(.
ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻊ اﻟﻠﻮم ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻷزﻣﺘﲔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ؟ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﳌﺆاﻣﺮة، ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﻜﺘﺮﺛﺔ ﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، ﺑــﺪﻻﻟــﺔ ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ رﺳــﻮﻣــﴼ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺮج ﻋﻦ اﻷﺳﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﺖ اﻷرﺟﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺎرﺛﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺳـــﻮاء وﻗــﻊ اﻟــﻠــﻮم ﻋـﻠـﻰ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ أم ﻻ، ﻓــﻼ إﻧـﻜـﺎر أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻫﺠﺮة رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻓﻮﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﺮة ﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗـﺰداد اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ ﻣﻊ ﻋـﻮدة رؤوس اﻷﻣــﻮال إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﺧﻴﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻻﺧﺘﺎرت اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺒﻮط اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻌﺎﻓﻴﴼ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻬﺒﻂ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.