دول أوروﺑﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان

ﺗـــﺒـــﺤـــﺚ أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ إﻧــــﺸــــﺎء ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑــــﲔ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ وإﻳـــــــــــــﺮان، ﺑــــﺎﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار، رﻏـــﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان .

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣــــﺲ، إن ﺑـﺮﻟـﲔ وﺷـﺮﻛـﺎءﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻳـــﺪرﺳـــﻮن ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻧـــﻈـــﺎم ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﻣــــﻊ ﻃـــﻬـــﺮان ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان، ﺣﺎﳌﺎ ﺗﻔﺮض اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋـﻘـﻮﺑـﺎﺗـﻬـﺎ. وأردﻓﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ دوري ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ: »ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن، إن ﺿﻤﺎن ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻫﺪف ﻣﺤﻮري ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ .«

وﺗــﻔــﻜــﺮ اﻟــــــﺪول اﻟـــﺜـــﻼث ﻓﻲ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ »ﻣــﻨــﺸــﺄة ذات ﻏــﺮض ﺧـــﺎص« ﺗﺸﺒﻪ اﳌـﻘـﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺪف إﺧــــــﺮاج إﻳــــــﺮان ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ، وﻓــــــــﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ ذاﺗــــــﻪ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺠﻠﺔ »در ﺷﺒﻴﻐﻞ« وﺻﺤﻴﻔﺔ » ﻫــﺎﻧــﺪﻟــﺴــﺒــﻼت « اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻳـــﺮان أن ﺗﺸﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ إﻟــــﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺔ إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ، وﺟــﻤــﻊ أﻣﻮال ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻊ آﻻت أﳌــﺎﻧــﻴــﺔ دون أن ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻷﻣـــﻮال ﺑﺄﻳﺪي اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ .

وﺻـــــﺮح ﻣــﺘــﺤــﺪﺛــﻮن ﺑــﺎﺳــﻢ وزارﺗــــــــــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺘــﲔ، ﺑـــﺄن ﻫـــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ﻫـــﻮ أﺣـــــﺪ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﻟــﻌــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪاث » ﻗﻨﻮات دﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ « ﻟﻄﻬﺮان . وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺎﻳﺎ ﻛﻮﺳﻴﺎﻧﺴﻴﺘﺶ إن ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ »اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﻟـــﻰ أدﻧـــﻰ ﺣــﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﻏـﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣــﻊ إﻳـــــﺮان وداﺧــﻠــﻬــﺎ، وﻓــــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗـــــــﻪ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟــــــﺤــــــﺼــــــﻮل ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻟﻀﺮوري « ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن » اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﴼ .«

وأﻋـــــﻠـــــﻦ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻓـــــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ ) أﻳــــــــــــﺎر ( اﻧــــﺴــــﺤــــﺎب واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻣــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي ﻣــﻊ إﻳــﺮان اﳌــﺒــﺮم ﻓــﻲ ٥١٠٢، اﻟـــﺬي واﻓـﻘـﺖ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻪ إﻳــــــــﺮان ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـﻔـﺾ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻟــــﻨــــﻮوﻳــــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋــﻨــﻬــﺎ. وﻗــــﺪ ﻓــﺎﺟــﺄ ذﻟــــﻚ اﻟــﻘــﺮار اﻟــــﺪﺑــــﻠــــﻮﻣــــﺎﺳــــﻴــــﲔ ﻓــــــﻲ أﻧــــﺤــــﺎء أوروﺑــــــﺎ. وﻣـــــﺬاك، ﻳــﺤــﺎول ﻗــﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﻣـــﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻣـــﻊ ﻧـﻈـﺎم ﻃـﻬـﺮان. وﺗﺨﺸﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت دﻓـــﻊ اﻷﻣـــﻮال ﻓـﻲ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إذا واﺻﻠﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳـﺮان. وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻒ ﺑـــﺮﻟـــﲔ وﻟـــﻨـــﺪن وﺑــــﺎرﻳــــﺲ وراء اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ، إﻻ أن »در ﺷـﺒـﻴـﻐـﻞ« ذﻛــــﺮت أﻧــﻬــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣـــﺎم دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷﺧـــﺮى ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ . وﺗﺮدد أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، ذﻛـــﺮ ﺑﻴﺎن ﻟــــــﻮزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـﺮﺿـﺖ أﻣﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ، ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺈﻳﺮان ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ، ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. وأﺿـﺎف اﻟﺒﻴﺎن، اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻟــﻠــﻮزارة، أن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ » ﻣــــــــــﺎي أﻓــــﻴــــﻴــــﺸــــﻦ « ﻓــﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮك وﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺎﻫﺎن« ﻟﻠﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر.