ﺗﻮﻧﺲ: »اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ« ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﳌﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

أﻃــــﻠــــﻖ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻠـــﺸـــﻐـــﻞ، ﻛــﺒــﺮى اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪي إﻟـــﻰ ﺧﻄﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﺒــﻴــﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓــــﺎدت أﻣـــﺲ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ .

وﻧــــﺸــــﺮ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد أﻣــــﺲ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﺗـــﻀـــﻢ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــــﻦ ٠٢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻗــﺎل إﻧﻬﺎ ﻣـﺸـﻤـﻮﻟـﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﺨـﻄـﻂ اﻟـﺒـﻴـﻊ ﺑـﺎﻟـﻜـﺎﻣـﻞ إﻟـﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص. وﻗــــﺎل ﻓﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻫــــــﺬه: »ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ أوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ. واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت راﺑﺤﺔ.«

وﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﻮﻛﴼ، وﺷﺮﻛﺎت ﻧـــﻘـــﻞ وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺷﺮﻛﺎت اﺗﺼﺎﻻت وﺧﺪﻣﺎت .

وأرﻓـــــﻖ اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺑﺸﻌﺎر »ﺻـﻠـﺢ ﻣــﺎ ﺗﺒﻴﻌﺶ« )أﺻـــــﻠـــــﺢ وﻻ ﺗـــــﺒـــــﻊ.( وﻗـــــﺎل ﺳــــﺎﻣــــﻲ اﻟـــــﻄـــــﺎﻫـــــﺮي، اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد واﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ إن »اﻟــــــﺨــــــﻴــــــﺎرات اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ، وﺿــﻐــﻮط اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺨﻠﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ.«

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻗــﺪ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓـــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻋﻦ ﺧــﻄــﻂ ﻹﺻـــــﻼح اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﺻـــــﻌـــــﻮﺑـــــﺎت ﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟـــﻮر، واﻗــﺘــﺮﺣــﺖ ﺑــﻴــﻊ ﻋــــﺪد ﻣـﻨـﻬـﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ.

وأﺿــــــــﺎف اﻟــــﻄــــﺎﻫــــﺮي أن »ﻧــﻘــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت إﻟـــﻰ إدارة اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻟــــﻦ ﻳـﻐـﻴـﺮ اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ، ﻷﻧــــﻨــــﺎ ﻧــﻌــﺘــﻘــﺪ أن اﳌــــﺸــــﻜــــﻞ ﻳــــﻜــــﻤــــﻦ ﻓـــــــﻲ ﺳــــﻮء اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻻﺣــــﺘــــﻜــــﺎر.« ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن »اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻨــﺬ ﺳـﺘـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻳـﻤـﻜـﻦ إﺻـﻼﺣـﻬـﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ.«

ﻣـــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻬـــــﺎ، ﺗــــﻘــــﻮل اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ إن ﻋــــــــــــﺪدا ﻣــﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، ﺗــــﻮاﺟــــﻪ ﺧـﻄـﺮ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟﻲ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ، واﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ. وﻗﺪ ﺻﺮح رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٥٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢، ﻣــﺎ ﻳـﺆﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .

وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ أﻣــــﺲ إن ﺑـــــﻼده ﻟﻦ ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺷــــــﺨــــــﺎص أو اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻓــــﻲ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ ٩١٠٢، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ إﺻـــﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻜﻠﻒ .

وﻗـــــﺎﻣـــــﺖ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺑـــﻌـــﺪة ﺧــﻄــﻮات إﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﳌــﺎﻧــﺤــﲔ ﻹﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺿــــﻄــــﺮاﺑــــﺎت ﻣــﻨــﺬ اﻹﻃـــﺎﺣـــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺎم ١١٠٢. وﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم رﻏــﺒــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ ﺣﺠﻢ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣـــﻘـــﺎوﻣـــﺔ ﻣـــﺜـــﻞ ذﻟـــﻚ اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، رﻓــﻌــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋـــﺪة ﻣــــﺮات، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ أﻋــﻤــﺎل ﺷﻐﺐ اﻣـــﺘـــﺪت ﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻓـــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ) ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ( اﳌﺎﺿﻲ .

وأﺿــــــــــﺎف اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟـﻪ إن ﺑــﻼده ﻟـﻦ ﺗﻔﺮض ﺿــــــــــﺮاﺋــــــــــﺐ ﺟــــــــــﺪﻳــــــــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، أو اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋــﻢ اﻟـﻨـﻤـﻮ وزﻳــــﺎدة ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت. ﻟــﻜــﻨــﻪ أوﺿـــــﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ إﺻـﻼح ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــــﺬي ﻳـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ورﻓــــــــــﻌــــــــــﺖ اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻄـــــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺸــــﻬــــﺮ ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫـﻲ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن إن ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﻟــﻮﻗــﻮد ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣـــﻦ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر )٢٤٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ أن ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻳﻀﻐﻂ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ، ورﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .

وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻓـــﻲ ﻗــــــﺮارات ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻲ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻨﻔﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﺻــﻼﺣــﺎت ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻹﻋــﺎﻧــﺎت واﳌـــــﺴـــــﺎﻫـــــﻤـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺮﻓـــــﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .