ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ
أﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ اﻷﻋﻤﺎل
ﺟﺪة : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺾ
أﺻــــﺪرت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس اﻟــــﺬي أﻗــــﺮ ﻓـــﻲ ٤٢ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــــــــﺎﺿــــــــﻲ، ﻛـــــــــــﺄول ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن ﺷـــﺎﻣـــﻞ ﻟﻺﻓﻼس. وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ١٣٢ ﻣﺎدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٧١ ﻓﺼﻼ. وﻳﻬﺪف اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﺟـــﺮاءات اﻹﻓـــــﻼس ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ، وإﻋـﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، واﻟـــــﺘـــــﺴـــــﻮﻳـــــﺔ اﻟـــــﻮﻗـــــﺎﺋـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﺼـــﻐـــﺎر اﳌــﺪﻳــﻨــﲔ، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ إﻋـــــﺎدة اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﻳﻨﲔ، واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟــــﺼــــﻐــــﺎر اﳌـــــﺪﻳـــــﻨـــــﲔ، إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ. وﻇﻬﺮت اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻛــﺎﻓــﺔ اﻷﻃــــﺮاف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ اﻟــﺪاﺋــﻦ واﳌـﺪﻳـﻦ وﻣـــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻤﺎ ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ.
وﻣــــــﻦ أﺑـــــــﺮز ﻣــــﺎ ﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ ﻧـﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻹﻓــﻼس أن »ﻳـﻘـﺪم ﻃﻠﺐ اﻓﺘﺘﺎح إﺟــﺮاء اﻹﻓـﻼس إﻟـــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣــﺮاﻓــﻘــﴼ ﻟــﻪ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ » ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء إﺟــﺮاء اﻹﻓــﻼس إﻟـﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻟـﻜـﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﻠـﺐ أﻣـــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺧــﻼل )أرﺑـﻌـﺔ ﻋﺸﺮ( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ.« ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺒﺮأ ﻣﻦ دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻖ ﻓــﻲ ذﻣــﺘــﻪ »ﺗـﺒـﻠـﻴـﻎ داﺋــﻨــﻴــﻪ ﻋـﻨـﺪ ﺑـﺪء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ أو ﻣﻬﻨﻴﴼ أو ﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮﺑــﺢ ﺧﻼل )أرﺑــﻌــﺔ وﻋــﺸــﺮﻳــﻦ( ﺷـﻬـﺮﴽ ﻣــﻦ إﻧـﻬـﺎء أي ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.« ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ »إذا آل ﻣﺎل إﻟﻰ اﳌﺪﻳﻦ ذي اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ - اﻟــــﺬي ﻟــﻢ ﻳــﺒــﺮأ ﻣــﻦ دﻳـــﻦ ﻣـﺘـﺒـﻖ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ - ﺧﻼل ﻣﺪة )أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ( ﺷــﻬــﺮﴽ ﻣـــﻦ إﻧـــﻬـــﺎء أي ﻣـــﻦ إﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ذﻟﻚ اﳌﺎل - ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻦ ﺧﺒﻴﺮ. وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟـــﻚ ﻣــﻘــﺪار ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺘـﻔـﻆ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ذﻟـﻚ اﳌـــﺎل ﺑﻤﺎ ﻳـﻮﻓـﺮ ﻟــﻪ وﳌــﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳــﻜــﻔــﻲ ﳌـﻌـﻴـﺸـﺔ ﺑـــﺎﳌـــﻌـــﺮوف، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻘــﺪار ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﳌــﺎل ﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ )إن وﺟﺪ(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ اﳌـــﺎل، ﻛـﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﺘﻪ وأوﻟﻮﻳﺘﻪ .«
وأﺷـــــــﺎرت اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ أﻧــــﻪ إذا ﻟـﻢ ﻳــﺘــﻘــﺪم اﳌــــﺪﻳــــﻦ إﻟـــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ وﻓــﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬه اﳌــــﺎدة، ﻓـﻠـﻠـﺪاﺋـﻦ اﻟﺘﻘﺪم إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑـﺤـﻘـﻪ ﻓﻲ اﳌـــﺎل اﻟـــﺬي آل إﻟـــﻰ اﳌــﺪﻳــﻦ، وﻟــﻬــﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﻢ ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﺷـــــــــــــــــﺪدت اﳌـــــــــــــــــﺎدة اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺜــــﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﳌﺤﺪدﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻘﺘﺮح ﺑــﺤــﻜــﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺑـــﺎﻓـــﺘـــﺘـــﺎح إﺟــــــﺮاء اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ ﺧـــﻼل ) ﺳـﺒـﻌـﺔ ( أﻳــﺎم ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺻـــﺪوره، ودﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﺮح، ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺮﻓـﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣـﻦ اﳌﻘﺘﺮح أو ﻣــﺎ ﻳـﻔـﻴـﺪ ﺑــﺈﺗــﺎﺣــﺔ اﻻﻃــــﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﻼس.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ داﺋﻨﻪ - اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗـﺪرج ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﻘﺘﺮح - اﻟﺘﻘﺪم إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ إدراﺟــﻬــﺎ ﺧﻼل )أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ( ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﳌــﺪﻳــﻦ اﻓــﺘــﺘــﺎح اﻹﺟـــــﺮاء اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﻘــــﺮة )٢( ﻣـــــﻦ اﳌــــــﺎدة ) اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم .
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻹﻓــــﻼس أوﺿــﺤــﺖ اﳌــــﺎدة اﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ واﻷرﺑﻌﻮن أن اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺪاد »ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻛـﻞ )ﺛــﻼﺛــﺔ( أﺷـﻬـﺮ ﻋـﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ وإدارة ﻧﺸﺎط اﳌﺪﻳﻦ، وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﲔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﳌﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﺨﻄﺔ ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، واﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﳌـــﺪﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺨــﻄــﺔ، واﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﺘــﻲ اﺗـﺨـﺬﻫـﺎ أو ﻳﻘﺘﺮح اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺨﻄﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إذا ﻛـــﺎن اﳌـﺪﻳـﻦ ﺷﺨﺼﴼ ذا ﺻﻔﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﻣﺮﻛﺰه اﳌﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﴼ ذا ﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .«
ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻹﻓــــــــﻼس وﺟـــــــﺪت رواﺟــــــﺎ وﻗــﺒــﻮﻻ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق ﻛــﺎﻓــﺔ اﻷﻃـــــﺮاف. ﻣــﻦ داﺋـﻨـﲔ وﻣﺪﻳﻨﲔ .