»ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ وإداري وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

أوﻛـــﻠـــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـــ »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ « إﻗﺮار اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ، وإﻟـﻐـﺎء ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋــﻨــﺪ اﻻﻗــﺘــﻀــﺎء، ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣــﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑــــﺸــــﺆون ﻋـــــﻘـــــﺎرات اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ، وﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻬــﺎ، واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﺼـﺮف ﺑﻬﺎ، واﺳـﺘـﻐـﻼﻟـﻬـﺎ واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ واﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻫـﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻮﺣﻴﺪ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺨــــﺪاﻣــــﺎت اﳌــــﺨــــﺘــــﻠــــﻔــــﺔ، ﻣــــــﻊ إﻟــــﻐــــﺎء ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

وﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ »اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻟــــﺪوﻟــــﺔ « ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺸـــﺎر إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑـــ » اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ « ، ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﴼ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء، وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، وﻟــﻬــﺎ ﻓــﺘــﺢ ﻓــــﺮوع أو ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﺣــﺴــﺐ ﺣــﺎﺟــﺔ »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ« ﻹﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﳌﻜﺎﺗﺐ.

وﻗـــــﺮر ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ »ﻣـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ أﻣـــــــﻼك اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ« إﻟـــﻰ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺗـﺤـﺖ ﻣـﺴـﻤـﻰ »اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟــﺪوﻟــﺔ « ، وإﺣـــﻼل اﺳــﻢ » اﻟﻬﻴﺌﺔ « ، ﻣــﻜــﺎن »ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ أﻣــــﻼك اﻟـــﺪوﻟـــﺔ.« وﺗـﺘـﻮﻟـﻰ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﳌﻘﺮة ﻧـﻈـﺎﻣـﴼ، اﳌـﻬـﻤـﺎت واﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺆون ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، واﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ورﻓﻌﻬﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻣﻊ وﺿـــﻊ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟـﺘـﺜـﺒـﻴـﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ.

ﻛــﻤــﺎ أوﻛـــــﻞ ﻟـــ »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ« اﻋــﺘــﻤــﺎد آﻟــﻴــﺎت ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎت، واﻟﺒﺖ ﻓﻲ أي ﺗﻨﺎزع ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻔﻆ أﺻﻮل ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑــﻨــﺎء وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻗــﺎﻋــﺪة ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺧﺎص ﺑﻌﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﺑـــﻴـــﻮت اﻟــﺨــﺒــﺮة اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ داﺧـــﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﺣــﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ .

ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﻳــﺤــﻖ ﻟــ »اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ« ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺑـﻤـﻔـﺮدﻫـﺎ، أو ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻐﻴﺮ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ »اﻟﻬﻴﺌﺔ« ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺨﺪم اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﻨﺪ أداء ﺑـﻌـﺾ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﻀـﻊ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟــﺪوﻟــﺔ«، اﻵﻟـﻴـﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻜﻦ »اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ« ﻋﻨﺪ إﻋــﺪاد ﻣـﺸـﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت، ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ .

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﺼـــﺎدر ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﺳﺘﻘﻮم »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ«، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻨﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺎ ﻳﺨﺺ »ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻣــﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ« )ﺳﺎﺑﻘﴼ( ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت واﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق إﻟﻰ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻟــــﺪوﻟــــﺔ«، واﻟـــﺮﻓـــﻊ ﻋــﻤــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻠـﺰم اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻓﻲ ذﻟﻚ.

وﺗـﺘـﺄﻟـﻒ ﻣـــﻮارد »اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ« ﻣﻤﺎ ﺗﺨﺼﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻟﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻫﺒﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت وﻣﻨﺢ ووﺻﺎﻳﺎ وأوﻗﺎف، وأي ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻳﻘﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻮدع أﻣـﻮال »اﻟﻬﻴﺌﺔ« ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟـﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي«، وﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻟــﻐــﺮض ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌــﺮﺧــﺺ ﻟـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، وﻳــﺼــﺮف ﻣﻨﻬﺎ وﻓــﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ » اﻟﻬﻴﺌﺔ « اﳌﻌﺘﻤﺪة .

وﻳﺘﻜﻮن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة » اﻟﻬﻴﺌﺔ « ، اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﺮأﺳـﻪ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، وآﺧــــــﺮ ﻋــــﻦ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ، ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ، وﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، وﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر«، ﻣﺤﺎﻓﻆ » اﻟﻬﻴﺌﺔ .«