»رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي... و٨١٠٢ ﺷﻬﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﻔﺎق

اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﺮﺣﺔ ذﻛﺮى »اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﲏ« ﰲ وﻗﺖ ﺗﱪﻫﻦ ﻓﻴﻪ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد

دﻓﻌﺖ »رؤﻳــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢« اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟــﻘــﻮة اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣـﺪة ﻣـﻦ أﻗــﻮى ٠٢ اﻗـﺘـﺼـﺎدﴽ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻌﺒﺖ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ دورﴽ ﻣـﻬـﻤـﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ أﺳــــﻮاق اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻤﻠﻜﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟـﺘـﻮازن ﻓﻲ أﺳـﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣـﺪادات، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻧــﺤــﻮ اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.

وﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻳــﺤــﺘــﻔــﻲ ﺑـﻪ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﻮن ﺑــــﺎﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟــﺜــﺎﻣــﻨــﺔ واﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﲔ ﻟــﻠــﻴــﻮم اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻳﺸﻬﺪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ )٨١٠٢(، أﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد، وﻫﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٦٫٦٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺑـــــﺎﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺚ ﻋـــــــﻦ اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢، أوﺿــﺤــﺖ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷداء اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢، ﺑﻠﻮغ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ ٨٫٩٣٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٧١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺴﺠﻠﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. ووﻓﻘﴼ ﻟﻸرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ، ﺑــﻠــﻎ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻣـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ٥٫١٨٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺴﺠﻠﺔ ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺼﺮف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻧﺤﻮ ٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

وﺣــﻈــﻴــﺖ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ذات أﻫﻤﻴﺔ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻛــﺎﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، واﻟــﺼــﺤــﺔ، واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــــﻜـــــﺒـــــﺮى ﻣــﻦ اﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول، إذ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٢٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت.

وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬه اﻷرﻗــــﺎم، ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ، ﻧــﻤــﻮا إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻓــﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﺪوى اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓـــــﺈن اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫــﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺬي ﺑـﻠـﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟـﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٧٫٢٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٤٫٠٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٧٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ زﻳـــﺎدة ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻓﻲ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ، وﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﻗــﺮر ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـــــﻤـــــﻮز( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ وﺣــــﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳــــــﺮادات ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺳﻢ »ﻣـﺮﻛـﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳـــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑﺮﻫﻨﺖ اﻷرﻗﺎم اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﻓـــــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ٤٥ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻘــﻮة اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻒ اﻷرﻗﺎم ﻋﻦ ﻧﻤﻮ رأﺳﻤﺎل واﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٧١٠٢.

وأﻋــــــﻄـــــــﻰ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي اﻟــﺼــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﻣــﺆﺷــﺮات ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ واﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ وﻣــﻴــﺰان اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت، ﻫــﺬا ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﺗـﻄـﻮرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرات أﻧﺸﻄﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ واﻟـﺴـﻮق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ. وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ذاﺗــــــﻪ، ﺷـــﻬـــﺪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻋــــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﳌــﺆﺷــﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣـﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻧـﻤـﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٠٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٧٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻛــــﺸــــﻒ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻋــــﻦ ارﺗــــﻔــــﺎع إﺟـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻲ ﻣـــــــــﻮﺟـــــــــﻮدات اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ رﻳﺎل )٣٫٣٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻛﻤﺎ زاد رأﺳﻤﺎل واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧـﺤـﻮ ٨١٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٤٫٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻋــــﻠــــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ أﺳـــــــــﻮاق اﳌــــــﺎل، أﻋــﻠــﻨــﺖ »إم إس ﺳــﻲ آي« ﳌــﺆﺷــﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑــﺈدراج اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮﻫــﺎ ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺳــﻴــﻮﺳــﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺣـــﺎد ﻗــﺎﻋــﺪة اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻲ ﺗﺤﺮك ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻹدراج، ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ٠٢٠٢«، أﺣـﺪ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ »رؤﻳــــــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٠٣٠٢«، اﻟـــــﺬي ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟـﻴـﻜـﻮن ﻗـﻄـﺎﻋـﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺘﻨﻮﻋﴼ وﻓﺎﻋﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻدﺧﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، وزﻳـــﺎدة ﻛـﻔـﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ ﻧــــﻤــــﻮ أﻋــــﻤــــﺎل اﳌــــﻮاﻧــــﺊ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻗــﻔــﺰ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ أﻋــﺪاد ﺣـﺎوﻳـﺎت اﳌﺴﺎﻓﺮة ﻓﻲ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٩١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳـﺆﻛـﺪ رﻓــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻷداء واﻹﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ، أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣـــﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ أدوات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﻲ، واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي واﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

وﺳــﺘــﺴــﻬــﻢ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻔﺴﺢ اﳌـﺠـﺎل أﻣــﺎم إﺑـﺪاﻋـﺎت واﺑــﺘــﻜــﺎرات أﺑــﻨــﺎء اﻟــﻮﻃــﻦ، ﻛـﻤـﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺳﺘﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

وﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺑــــــﺪأت ﻓـﻴـﻪ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗـﺰداد ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ آﺧـﺮ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟـــﺒـــﻼد ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ زﻳـــﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌــﻴــﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺠﻢ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ رؤوس اﻷﻣــــﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ زﻳــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻳﻌﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑـــــﲔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم واﻟـــــﺨـــــﺎص، وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وإﻃﻼق ﺻﻨﺎدﻳﻖ رأس اﳌــﺎل اﻟــﺠــﺮيء، وزﻳـــﺎدة ﻛـﻔـﺎءة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌـﺴـﺎﻧـﺪة، ﻣـﻦ أﺑــﺮز اﳌـﺰاﻳـﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣـــﻠـــﺤـــﻮظ ﻓـــــﻲ زﻳـــــــــﺎدة ﺣــﺠــﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺗﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﺣـﺪﴽ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، واﻟـــﺤـــﻴـــﻮﻳـــﺔ، واﻟــﺘــﻐــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق.

وﻳﺠﺪ اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاﻫﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋـﻤـﻖ وﻣــﺘــﺎﻧــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﻘــﻮد اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، إﻻ أن اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻫــﻮ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻦ أﺿﺨﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳــــﺎل، ﻓــﻲ دﻻﻟـــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺪرة اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺑــﺎﳌــﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﴼ ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢.