ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻋﺠﺰﴽ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ اﺳﺘﻴﺎء ﺑﺮوﻛﺴﻞ
وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻄﻤﺄﻧﺔ
ﺑـــﻌـــﺪ ﺧـــﺮوﺟـــﻬـــﺎ أﺧــــﻴــــﺮﴽ ﻣـﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑـــﺸـــﺮوط ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو، ﺗــﺮى ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ وﺷــﻚ ﻣـﻼﻣـﺴـﺔ ﻋﺘﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻣـﻤـﺎ ﺳﻴﺜﻴﺮ اﺳﺘﻴﺎء ﺑﺮوﻛﺴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻘﻠﻖ إﻟــﻰ ﺗـﻘـﺎﻋـﺲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻋــﻦ ﺧﻔﺾ دﻳﻮﻧﻬﺎ.
وﻻ ﺗـــــــﺰال رﺳــــﺎﻟــــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻫـــﻲ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، إذ ذﻛــﺮ اﳌﻔﻮض ﺑﻴﺎر ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺴﻲ، ﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩١٠٢، اﻻﺛﻨﲔ، ﻓﻲ وزارة اﳌــﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﻦ اﳌـــﻬـــﻢ، ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻦ أﺟـــــﻞ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻣﺰﻳﺔ اﻷﻣﺮ، أن ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ دون ﻧﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﺳﻌﻰ وزﻳــﺮ اﳌــﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑــﺮوﻧــﻮ ﻟــﻮﻣــﻴــﺮ ﻟــﻠــﻄــﻤــﺄﻧــﺔ، ﻓــﻘــﺎل: »إن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض، ﻷﻧـــﻪ أﻣــﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، وﺟﻴﺪ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ، وﺟﻴﺪ ﻷوروﺑﺎ«.
وﺑــــﻌــــﺪﻣــــﺎ ﺧـــــﺮﺟـــــﺖ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ رﺳـــــﻤـــــﻴـــــﴼ، ﻓــــــﻲ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــــــﺰﻳـــــــــﺮان(، ﻣـــــﻦ اﻵﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑـــﺎﺷـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﺑــﺤــﻘــﻬــﺎ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﻋـــــﺎم ٩٠٠٢، ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻄﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ - ﺑﺤﺴﺐ أرﻗﺎم وزارة اﳌﺎل - أن ﺗﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ، و٨٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢. ﻏـــﻴـــﺮ أن ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗــﻔــﻮق اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟـﺤـﺪ اﻟــﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﻪ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، وﻗﺪره ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟـــــﺪى ﺷـــﺮﻛـــﺔ »أوﺳـــــﺘـــــﺮوم آ إم«، ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ ﻓـــﻴـــﺸـــﺘـــﺮ، ﻻ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻣﺘﺸﺪدﴽ ﺣﻴﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ٩١٠٢.
وﻗـــــــــﺎل ﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إن »ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺳﺘﺒﺪي اﺳـــﺘـــﻴـــﺎءﻫـــﺎ ﻣــﻬــﻤــﺎ ﺣـــﺼـــﻞ، ﻟـﻜـﻦ ﻣــﻦ دون أي إﺟــــﺮاء ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ، أﻳــﴼ ﻛﺎن«، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻟــﺪﻳــﻪ ﺷــﻮاﻏــﻞ أﺧـــﺮى، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣــﻊ ﺻــﻌــﻮد اﻟـﺘـﻴـﺎرات اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن »اﻷﻣــــﺮ ﻟــﻦ ﻳـﺬﻫـﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻷن ﻫﻨﺎك ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت أﺧـــــــﺮى ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ، وﻣـﺴـﺎﺋـﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺠﺮ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺳﺘﺤﺘﺮم اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ«.
وﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻹﻋـــﻔـــﺎء ات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩١٠٢ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، وﻋـــﻦ ﺧـﻔـﺾ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت ﻟــــﻌــــﺎم ٩١٠٢، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳــﻴــﻨــﻌــﻜــﺲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٠ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وﻗـــــــــــــــﺎل ﻣـــــﻮﺳـــــﻜـــــﻮﻓـــــﻴـــــﺴـــــﻲ: »ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻫــــﺬا ﻋــﻠــﻰ اﻷرﺟـــــﺢ ﻣﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑـﻠـﻐـﺔ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺑــﻌــﺒــﺎرة: دﻓــﻌــﺔ واﺣـــــﺪة ﳌـــــﺮة«. وإن ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺧــﺮﺟــﺖ ﻣــﻦ آﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻄﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت.
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻗــﻮاﻋــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﺻــﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﺮد ﻋــﺘــﺒــﺔ ٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺠــﺰ، وﻓــﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، أي اﻟﻌﺠﺰ ﺧﺎرج ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ. وﺷــــــﺪد ﻣــﻮﺳــﻜــﻮﻓــﻴــﺴــﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻳﺠﺐ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻛـﺒـﻴـﺮ«، وﻫــﻮ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣـﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎرب ٠٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، ﺣــــــﺬر ﻓــﻴــﺸــﺘــﺮ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ »ﻳــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ«، وﻟـــﻴـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﻗـــــﺎل: »ﻧــــﺮى ﺟــﻴــﺪﴽ أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎرع، ﻻ ﻳﺤﺼﻞ أﻣﺮ ﻳﺬﻛﺮ. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻠﻒ ذﻟﻚ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ«.
وﻋــــﻠــــﻰ ﺳـــﺒـــﻴـــﻞ اﳌـــــﺜـــــﺎل، ﻓـــﺈن اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﺳــﻴــﺘــﺨــﻄــﻰ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﺬي أرﺳــﻠــﺘــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﺒـﺮوﻛـﺴـﻞ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن(، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ »ﻧﺤﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ أرﻗــــﺎم ﺑــﺮوﻧــﻮ ﻟــﻮﻣــﻴــﺮ، ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣـــﻊ ٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ. وأوﺿـﺤـﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻘــﺴــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـﻲ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـــﻮراﻧـــﺲ ﺑـــﻮن أﻧــﻪ »ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻟﻢ ﻧﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻪ. ﺗـﻮﺻـﻴـﺎﺗـﻨـﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت، واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«.
وأﺿـــــــﺎﻓـــــــﺖ: »إذا ﺧــﻔــﻀــﻨــﺎ ﻛﺘﻠﺔ إﻳــــﺮادات اﻟــﺪوﻟــﺔ )ﻣــﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﺜﻞ اﻹﻟﻐﺎء اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺠـــﻲ ﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻜــﻦ(، ﻓﺴﻴﺘﺤﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أداء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو«.