ﻣﺼﺮ: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر... ورؤوس اﻷﻣﻮال ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت ﺟﺬب اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋــﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﻐﻴﻼ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻫــﻮ أﺣــﺪ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم، ﻟﻜﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻗﻞ ﺗﺸﻐﻴﻼ.
وﻗــــــﺪر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، أن أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﺗﺤﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻋــــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ٩٢٣٦ ﺷﺮﻛﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻗـــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪد وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻠﻎ ٤٫٨٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ، وﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎن اﻹﻧـــﺸـــﺎءات ﺑـﻌـﺪد ٣١٢١ ﺷـﺮﻛـﺔ وﻓــﺮت ٩٣٢٢ وﻇﻴﻔﺔ، ﺛﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻌﺪد ٣٩١١ ﺷﺮﻛﺔ، اﻟـﺬي وﻓﺮ ٦٤٩٤ وﻇﻴﻔﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺗﺤﺘﻪ ٧٢٠١ ﺷﺮﻛﺔ ووﻓـﺮ ٣٨٨٢ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻛــﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺟـــﺬﺑـــﴼ ﻟـــــــﺮؤوس اﻷﻣـــــــــﻮال، ﺣــﻴــﺚ ﺑـﻠـﻎ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ رؤوس اﻷﻣـــــــــﻮال اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ٧٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٤٢٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( رؤوس أﻣـــﻮال ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
وﻳﻀﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻋﺪة ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي، وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
ﻛــــﻤــــﺎ ﻳــــﻘــــﺪم اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺤــــﻮاﻓــــﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاردة ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻫـــﻲ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ.
وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺮ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗـــــﺰال ﻗــــﺮب اﻟـــــــ٠١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗــﻔــﺎﻗــﻤــﺖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ١١٠٢ ﻟﺘﺼﻌﺪ ﻣـﻦ ٩٫٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ ٠١٠٢ إﻟﻰ ٩٫١١ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻋﻠﻨﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ﻋﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ اﳌــﻨــﺘــﻬــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ٠٣ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣﺴﺠﻼ أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪل ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﺗﻌﻜﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟــــــــــﻮزارة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﺗـــﺮﻛـــﺰ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻓـــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة اﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟــﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋــﺪد ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، واﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٧٤٩٥ ﺷﺮﻛﺔ.
ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋــــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻓــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ، اﻟــﺬي ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ، ﻋﻠﻰ ٤٢٨١ ﺷـــﺮﻛـــﺔ، وإن ﻛـــﺎﻧـــﺖ رؤوس اﻷﻣـــــﻮال اﳌﺼﺪرة ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺒﺪو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى.
وﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ، ﻣﻨﺬ ٠٧٩١ وﺣﺘﻰ ٨١٠٢، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺟــﺬﺑــﴼ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت؛ إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺤﻮ ٢٫٦٥ أﻟﻒ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــــﺮؤوس أﻣــــﻮال ﻣــﺼــﺪرة ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٧٫٣٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻛـــــﺎن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺛـﺎﻧـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﻋـــﺪد اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘـﺮة، ٥٫٧٤ أﻟﻒ ﺷــﺮﻛــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﻗﻴﻤﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺼﺪر، ﻧﺤﻮ ٤٫٧٤٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﺧــــﻼل ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻛﺎن اﳌﺼﺮﻳﻮن اﻷﻛﺜﺮ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﴽ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ، ﺑــــﺮؤوس أﻣﻮال ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٣٫٦٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﺟــﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﺑـﺮؤوس أﻣـﻮال ٦٫٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺛﻢ اﻟﻌﺮب ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٥٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻳـــــﻌـــــﻜـــــﺲ اﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﻫـــﻴـــﻤـــﻨـــﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮض اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟــﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺼﺪرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٠٧٩١ – ٨١٠٢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ رأس اﳌﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻮذ رؤوس اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ٠٠١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﺗﻘﻞ ﻋـــﻦ ٠٠٥ أﻟــــﻒ ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘـﺮة، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٨٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺗـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺴـــﺎوي أو ﺗـﻔـﻮق ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ وﺗــﻘــﻞ ﻋــﻦ ٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.