اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟــﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣـﻊ ﺧـﺒـﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻳــﻮم ٨٢ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ ﻣـــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، واﳌــﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٥٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺑــــﺪء ﺻــــﺮف أﻗـــﺴـــﺎط اﻟـــﻘـــﺮض ﻓﻲ ٦١٠٢، وﻣـــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑـﺼـﺮف اﻟــﻘــﺴــﻂ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ، ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻗــــﺮض ﻣـــﻘـــﺪر ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٩٫٢ ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر.
وﺗــﺤــﺼــﻞ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌـﻘـﺴـﻄـﺔ إﻟـــﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﳌـﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻼد ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺗﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣـﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وواﻓـــــــــــــــــــﻖ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ إدارة اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــﺎر( ﻣــــﻦ ﺳـــﻨـــﺔ ٦١٠٢، ﻋـــﻠـــﻰ إﻗــــــﺮاض ﺗــﻮﻧــﺲ ٩٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر )ﻧـﺤـﻮ ٩٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ(، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﺗﻪ ٤ ﺳﻨﻮات.
وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ أدﺗﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ إﻟﻰ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﻤـﺘـﺪة ﺑﲔ ٥١ و١٣ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻗــــﺮ ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟـــﺮاﺟـــﺤـــﻲ، اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑــﺈﻳــﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﺔ ﻟــــﻔــــﺎﺗــــﻮرة اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ( ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﳌــﺠــﺎﺑــﻬــﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى اﳌـــــــﻴـــــــﺰان اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﻖ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻣــــــــــﻊ ﺗــــــــﺰاﻳــــــــﺪ ﻗــــﻴــــﻤــــﺔ دﻋـــــﻢ اﳌـــــﺤـــــﺮوﻗـــــﺎت واﻓـــــﻘـــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋـﻠــﻰ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻵﻟـﻴـﺔ ﻷﺳــــﻌــــﺎر اﳌــــﺤــــﺮوﻗــــﺎت ﻛــــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷﻬﺮ، وﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳـــــــــﺮى ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﻮن ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻋـــﺰ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﺳــﻌــﻴــﺪان وﺟـــــﻨـــــﺎت ﺑـــــﻦ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ وﻣـــــــﺮاد ﺑــﻠــﻜــﺤــﻠــﺔ أن ﺑـــﻌـــﺜـــﺔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻧــﺘــﻘــﺎداﺗــﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺼــﻨــﺪوق؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﺟﻮر، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎدﻳﺔ ﺑﻜﺒﺢ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ، وﻫــــﺬا ﻣـــﺎ ﻳــﻔــﺴــﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮﻫـﻢ، اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﳌﺘﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﺮف أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﺿﻴﺘﲔ.
وﻳـــﺘـــﻤـــﺴـــﻚ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ واﻹﺻــــــــــﻼﺣــــــــــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ ﻋـﺠـﺰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ودﻋــﻢ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻛﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻫــﺬه اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺧــﻼل آﺧﺮ زﻳﺎرة ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﻓﻘﺪ اﻋـﺘـﺒـﺮت أن »اﻷزﻣـــﺔ ﻣـﺎ زاﻟـﺖ ﻣـــﺘـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ«، وأن اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﺘــﻔــﻖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗﺤﺪث اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺄﻣﻮل، وأن ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨــﺔ ٦١٠٢ ﻣــــﺎ زاﻟــــــﺖ ﺿـــﺮورﻳـــﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
واﻗـــــﺘـــــﺮﺣـــــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ إﺻـــــﻼح ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺧـﻔـﺾ اﻟــﺪﻋــﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻋـــﻦ اﳌـــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ وﺗـﺤـﻮﻳـﻠـﻪ ﻧﻘﺪا إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ.
وﻛـﺸـﻔـﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺗـﻤـﺘـﺪ ﻛــﻞ واﺣــــﺪة ﻣــﺎ ﺑﲔ ﺳﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
واﻟـــــــــــﻬـــــــــــﺪف ﻣـــــــــﻦ اﻟــــﺨــــﻔــــﺾ اﻟـــــــﺘـــــــﺪرﻳـــــــﺠـــــــﻲ، ﻫــــــــﻮ اﻟــــﺘــــﺼــــﺪي ﻟـﻼﺳـﺘـﻐـﻼل ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻌــﺎدل ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﳌﺪﻋﻤﺔ، واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻧﻘﺪا إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ.
وﻗــﺎل ﻳـﻮﺳـﻒ ﻃﺮﻳﻔﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﺑـــــﻮزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إن »ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻧـــﻘـــﺪا ﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﻴــﻪ ﺳـﻴـﺤـﺪ ﻣــــﻦ ﺗــــﺪﻫــــﻮر اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.
وﺳﻴﺸﻤﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺨﺒﺰ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺴﻤﻴﺪ وﻣﻮاد اﻟﻌﺠﲔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ أرﻗﺎم ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاد اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﻣـﻠـﻴـﺎري دﻳـﻨـﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر ﻓــﻲ ٠١٠٢، أي ﻗـﺒـﻞ اﻧــﺪﻻع أﺣﺪاث اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ١١٠٢.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــــﺠــــﺎوز اﺧـــﺘـــﻼﻓـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ وﺟــــﻬــــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻣــــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺑﺸﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻧـﻤـﻮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣـﺪود ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺗﻮﻗﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢.
وﻛـــــــﺎن ﻣــــﺼــــﺪر رﺳــــﻤــــﻲ ﻗـــﺎل ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻗـــﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ.
وزاد اﳌـــــﺒـــــﻠـــــﻎ اﳌـــــــﺼـــــــﺮوف اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٨٧ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاردات، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻳـــﻌـــﺎدل ٨٦ ﻳـــﻮﻣـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــــــــﻮاردات ﺟــــــﺮى ﺗــﺴــﺠــﻴــﻠــﻪ ﻓــــﻲ اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ. وﻗـــﺎل ﻣـﺴـﺆول ﺑﺎرز ﻟـ»روﻳﺘﺮز« إن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺘﺰم إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ أواﺋــﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢.