ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻌﻈﻢ اﻹدارات ﻟﻢ ﺗﻌﲔ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت رﻏﻢ إﻗﺮاره ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم

ﺑﲑوت: ﺑﻮﻻ أﺳﻄﻴﺢ

أﻇــــﻬــــﺮت إﺣـــــــﺪى اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أﻋـــــﺪت أﺧــــﻴــــﺮا، أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ وﻋـــــﺪدا ﻛـﺒـﻴـﺮا ﻣـﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗــﻠــﺘــﺰم ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣـــﻖ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــــﻰ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــــــﺬي ﻛــــــﺎن ﻗــﺪ أﻗـــــﺮ ﻓــــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( ٧١٠٢. واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻴﺲ إﻻ واﺣــــﺪا ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻈـﻢ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت وإدارات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﻣــﻮﻇــﻔــﺎ ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻘﺪم اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﺑــﺸــﻜــﺎوى أﻣــﺎﻣــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻋــﺪم اﺳــــﺘــــﺠــــﺎﺑــــﺔ اﻹدارات اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ »ﻣـــــﺒـــــﺎدرة ﻏـــﺮﺑـــﺎل« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻬــﺘــﻢ ﺑــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، واﻟﺘﻲ أﺟﺮت اﺧﺘﺒﺎرا ﻃﻮال اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٩ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ٣٣١ إدارة وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، أن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻣـــــﺤـــــﺪدة، وﺗـــﻢ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑـﻌـﺪ، )ﻛـﻤـﺎ ﻳﻨﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن(، وﻗﺪ رﻓــــﻊ اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﻟــــــﺬي أﺻـﺪرﺗـﻪ اﳌـﺒـﺎدرة ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: اﻟﺘﺰام اﻹدارات اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، ﻓﺈن ٤٣ إدارة ﻣـﻦ أﺻــﻞ ٣٣١ ﺗﺠﺎوﺑﺖ ﻣـــــﻊ ﻃـــﻠـــﺒـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻟـــﻠـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ٩١ ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﺎﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﺑـــ٥١ ﻳﻮﻣﺎ، وردت ٥١ إدارة ﺧﺎرج اﳌﻬﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوب ٩٩ إدارة أﺧﺮى.

وﺑــــﺪا ﻻﻓـــﺘـــﺎ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أن وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ وﻫــﻴــﺌــﺔ إدارة ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺒـﺘـﺮول، ﻫﻤﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪﺗﺎن اﻟــﻠــﺘــﺎن اﻟــﺘــﺰﻣــﺘــﺎ ﺑـﺘـﻌـﻴـﲔ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻣـﺘـﺨـﺼــﺺ ﺑــﺈﻋــﻄــﺎء اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻟــﻄــﺎﻟــﺒــﻴــﻬــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻦ ﻓــﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺻــــﺪور اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وأن وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ رﻓـــﻀـــﺖ ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻃـﻠـﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺷــﻮرى اﻟــﺪوﻟــﺔ. واﻋﺘﺒﺮ اﳌــــﺸــــﺮف ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــﺸـــــﺮوع ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣـــﻐـــﺒـــﻂ، أن ﻋـــــﺪم ﻗـــﻴـــﺎم اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺟــــﺰء ﻣــﻬــﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻳــﻄــﺮح أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﻼﻣــﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﻜــﻮن أول ﻣـــﻦ ﻳـﺤـﺘـﺮم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻧــﻤــﻮذﺟــﺎ ﻳــﺤــﺘــﺬى ﺑــﻪ ﻟـــﺪى ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻳـــﺮد اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ »اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت« ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺷــﻤــﺲ اﻟــــﺪﻳــــﻦ، ﻋــــﺪم اﻟــــﺘــــﺰام اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻹدارات ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﻘـﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻟـ »اﻟﻨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺸﻲء وﻋﻜﺴﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺘﺰأ وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«. وﻳﺸﻴﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻄﺒﻖ إﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻹدارات ﻟﻢ ﺗﻌﲔ اﳌﻮﻇﻒ اﳌــﺨــﺘــﺺ ﺑــﺎﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﻛــﻤــﺎ أن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﺣﺘﻰ أﻧﻨﺎ ﺑﺪل أن ﻧﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻢ أﺧﻴﺮا ﺣﺠﺐ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ واﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺼـﺪر ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺑﺎت ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﺒﺮا ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪل ﻣﺎﻟﻲ«.

وﻳـــﻔـــﻀـــﻞ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻏــﺴــﺎن ﻣـﺨـﻴـﺒـﺮ، »ﻃـــﺒـــﺎخ« ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣـــﻖ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــــﻰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، اﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻰ ﻧـﺼـﻒ اﻟــﻜــﻮب اﳌــﻶن، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻨﺎ ﺧﻄﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺿــﻤــﺎن ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت. وﻳﺮى ﻣﺨﻴﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن إﻗﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻛــﻘــﺎﻧــﻮن اﻹﺛـــــــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﻗــﺎﻧــﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛــﺎﺷــﻔــﻲ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺗـﻘـﺪﻣـﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻣــﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮب اﻟـﺘـﺰام اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ. وﻳﻀﻴﻒ: »وﻟﻌﻞ اﻷﻫﻢ ﻫـــﻨـــﺎ إﻗــــــــﺮار اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ، وﻗﺪ أﻧﺠﺰﻧﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ«.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــــــﻰ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﻰ ﺣــﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣــــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ واﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮي، وﻣﺎ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻣـــــــــــــــــﺪاوﻻت ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء وﻣــﻘــﺮراﺗــﻪ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـــــﺴـــــﺮي، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﺤــﺎﺿــﺮ أﺧــــﺮى ﺗــﻢ ﺗــﺒــﺮﻳــﺮ إﻳـــﺮادﻫـــﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ات.