ﺗﻘﺮﻳﺮ اجملﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﺮح اﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ

أوﺻﻰ ﺑﺈﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء: ﳊﺴﻦ ﻣﻘﻨﻊ

ﺣــــﺬر اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﺘﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧـﻴـﺮة، واﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹدﻣـــــــﺎج اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

ووﺿﻊ اﳌﺠﻠﺲ، اﻟﺬي أﺻﺪره أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه اﻟـﺴـﻨـﻮي، أﺑــــﺮز ﺗــﻮﺻــﻴــﺎﺗــﻪ ﺗــﺤــﺖ ﻋـﻨـﻮاﻧــﲔ ﺑــــــﺎرزﻳــــــﻦ، وﻫــــﻤــــﺎ »اﻟــــﻨــــﺠــــﺎح ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﺗـﺤـﺪي اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ«، و»ﺟﻌﻞ رﻳـــــﺎدة اﻷﻋـــﻤـــﺎل إﺣــــﺪى دﻋــﺎﻣــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب«.

وأﺷــــﺎر اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه إﻟــــــﻰ أن »دﻳــــﻨــــﺎﻣــــﻴــــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻓــﻘــﺪت ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺴــﺒــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮة زﺧـــﻤـــﻬـــﺎ، ﻋـﻠـﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ«. وأوﺿﺢ أن »ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻄﺮح ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺨﺼﻮص ﻧـــــﻤـــــﻮذج اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳـــــﺰال ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟــﺜــﺮوة«، ﻣﺸﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ وﺟـﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع اﻟــﻌــﺼــﺮﻳــﺔ اﳌـﺘـﺴـﻤـﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ واﳌــﻨــﺪﻣــﺠــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻼﺳــﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــــﺮوع ذات ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻀـﺎﻓـﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وأﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻢ.

وأﺷــــــــــﺎر اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ، ﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، إﻟــــﻰ أن اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﳌﻐﺮب ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺮادة، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟــﺸــﻐــﻞ اﻟـــﻼﺋـــﻖ وﻣــــــــﻮارد اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌﺴﺘﻘﺮ، ﻛﺸﻔﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺣﺪ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻠﻮرة اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ، ﻣـــﻊ اﻟــﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ اﳌـــﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. وأوﺻــــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺑــﺄن ﻳﺄﺧﺬ ﻫـﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ إﻋــــــﺪاد وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن إﺷﺮاك ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﻳـﻀـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟـــــﺬي ﻳـﺘـﺴـﻢ ﺑـﻀـﻌـﻒ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ، وﻫـــــﻮ وﺿـــــﻊ ﻳـﻘـﺘـﻀـﻲ ﺿــﺮورة اﻻﻧﻜﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺪرة أﻛـﺒـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺪﻋﻮ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﺗــﻨــﺎط ﺑــﻬــﺎ ﻣـﻬـﺎم اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟــــﻠــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت واﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات اﻟــــــﻌــــــﻤــــــﻮﻣــــــﻴــــــﺔ«. وﺑــــﺨــــﺼــــﻮص اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، أﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺘـﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ اﻟﺨﺎم ﻻ ﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔﺔ.

وأوﺻــــــــﻰ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص ﺑــــــــﻀــــــــﺮورة ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ اﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻴــﺔ واﻹﻃـــــــﺎر اﻟــﺨــﺎص ﺑــــﻘــــﻴــــﺎدة ﻣـــﺴـــﻠـــﺴـــﻞ اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻊ؛ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر اﻟﺴﻮق ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺧﻠﻖ وﺿﻌﻴﺎت رﻳـــﻌـــﻴـــﺔ وذﻟـــــــــﻚ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل رﺑـــﻂ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﳌـــﺤـــﻘـــﻘـــﺔ؛ وﺗـــﻄــﻮﻳـــﺮ ﺻﻴﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺘﻜﺮة؛ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـــﺘـــﺤـــﻔـــﻴـــﺰات ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﳌــــﻘــــﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ؛ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑــﲔ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻟــﺘــﺮاﺑــﻴــﺔ؛ ووﺿــﻊ إﻃـــﺎر ﻣـﺮﺟـﻌـﻲ ﻣـﺸـﺘـﺮك وﻣﻔﺼﻞ ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى؛ واﻟــﻨــﻬــﻮض ﺑــﺎﻻﺑــﺘــﻜــﺎر واﻟــﺒــﺤــﺚ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ. وﻗـــــــﺎل اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮه إن »ﻧــﻤــﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺿﺤﻰ أﻗــﻞ إدﻣـﺎﺟـﺎ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺳﻴﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺤﺪﺛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺆﻫﻼت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗـﺸـﻜـﻞ راﻓــﻌــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟــﻼرﺗــﻘــﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ٢٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ٧١٠٢ ﻋـﻮﺿـﺎ ﻋــﻦ ٩٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢«.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬـــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﻳــﻀــﻴــﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﻻ ﻳﺰال اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺷـﻐـﻞ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺳـﻂ اﻟﺸﺒﺎب أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺿـﻌـﻒ ﻣــﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي.