ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺮﻳﺎن »اﻷﻣﺮ اﻟﺰﺟﺮي« ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

دﺑﻲ: »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«

ﻗﺎﻟﺖ دﺑﻲ أﻣﺲ إن ﺣﻜﻤﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺻﺪر ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻳـﻠـﺰ أﻛـﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺮﻳﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺰﺟﺮي اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ١٣ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣـﻴـﻨــﺎء ﺟـﻴـﺒـﻮﺗـﻲ »ﺑــــﻮرت ﺟـﻴـﺒـﻮﺗـﻲ إس إﻳـــﻪ«، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺸﺘﺮك »ﻣﺤﻄﺔ دوراﻟﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺎت إس إﻳﻪ« )دي ﺳﻲ ﺗﻲ(.

وأوﺿـــﺤـــﺖ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أﻣــــﺲ، أن اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺻﺪرت أﻣﺮﴽ زﺟﺮﻳﴼ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻮرت ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ »دي ﺳﻲ ﺗـــﻲ«. وﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺿــﺪ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺑـــﻮرت دي ﺟـﻴـﺒـﻮﺗـﻲ إس إﻳــــﻪ« ﻋــــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮد، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑــﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳــﻪ« ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺸﺘﺮك ﻣﻠﻐﺎة. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ« ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ أو ﺗﻨﺤﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌـﺬﻛـﻮرة اﻹﻣــﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﳌـﺸـﺮوع اﳌﺸﺘﺮك ﳌـﺤـﻄـﺔ »دوراﻟـــﻴـــﻪ ﻟــﻠــﺤــﺎوﻳــﺎت« ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﺮف ﻓﻲ »اﻟﺸﺆون اﳌﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ« دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ »ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ« اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﳌــﺤــﻄــﺔ »دوراﻟـــــﻴـــــﻪ ﻟـــﻠـــﺤـــﺎوﻳـــﺎت«، أو إﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗــــﺸــــﺎرﺗــــﺮد«، ﻓـــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﻣــــــــﻮال إﻟــﻰ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ. وﺟﺎء أﻣﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑـــﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳـــﻪ«، رﻏــﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ رﺳــﻤــﻴــﴼ، ﻋــﻦ ﺣــﻀــﻮر اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺪدﺗـﻬـﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٤١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( . وﻗﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺳﺮﻳﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺰﺟﺮي ﻟﺤﲔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ آﺧﺮ أو ﻗﺮار ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺰاع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ »ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ »ﻣﻮاﻧﺊ دﺑــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ«، وﺳــﻌــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻧــﻄــﺎق اﻷﻣــﺮ اﻟﺰﺟﺮي ﻟﻴﺸﻤﻞ أي ﺟﻬﺔ »ﺗﺎﺑﻌﺔ« ﻟـ»ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ«، وﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﺗــﻀــﻢ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ. وﺟﺎء ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﺻـﺪار رﺋﻴﺲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﺼﺔ »ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ« )ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳـــﻪ( ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﳌــﺸــﺮوع اﳌــﺸــﺘــﺮك ﳌﺤﻄﺔ »دوراﻟـــــﻴـــــﻪ ﻟـــﻠـــﺤـــﺎوﻳـــﺎت« )دي ﺳـــﻲ ﺗـــــﻲ(، إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ. وﻳﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﻣﻴﺮﺷﻨﺘﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﺤﺪودة« وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ٥٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ »ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳﻪ«.

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺼــﺺ ﻓـــﻲ »دي ﺳـــﻲ ﺗــــﻲ« ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﺑﺸﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻏـــﺮار »ﺑـــﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳـــﻪ«. وﻳﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ وﻻ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻮرت دي ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ إس إﻳـــﻪ« اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ »دي ﺳــﻲ ﺗــﻲ« أو إﻋـﻄـﺎء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺎرﻳﺔ ﻷي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ »دي ﺳﻲ ﺗﻲ« دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ »ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻣــﻮاﻧــﺊ دﺑــﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ« ﻗﺪ أﻛﺪت، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻛـﻞ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋـﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ وﺻﺤﺎﺑﺔ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌـﺸـﺘـﺮك ﻟــ»ﻣـﺤـﻄـﺔ دوراﻟــﻴــﻪ ﻟــﻠــﺤــﺎوﻳــﺎت« )دي ﺳــﻲ ﺗـــﻲ( ﻓــﻲ ﺟــﻴــﺒــﻮﺗــﻲ، واﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﺼﺎرخ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋــﺪم اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ اﻟـﻮاﺿـﺢ ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ. وﻧـــﻮه ﻣﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ »ﻣــﻮاﻧــﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮاﻧﺊ دﺑــــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻳــــﺪل ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺟـﻴـﺒـﻮﺗـﻲ ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋــﺪم اﺣـﺘـﺮاﻣـﻪ. وﻗــﺎل: »وﻓـــﻲ ﺿــﻮء ﺗـﺼـﺮﻓـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻧﺠﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﲔ إﻟــــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــﻲ ﻫـــﻜـــﺬا ﺑــﻠــﺪ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، أن ﻳﻌﻴﺪوا ﺗﻘﻴﻴﻢ أي اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮن أﺑـﺮﻣـﻮﻫـﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.

واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻟـ»ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«، اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٦٠٠٢، ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺑﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻠﺰﻣﺔ، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻓﺼﻠﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ