ﻓﺮﻳﻖ أﻣﻤﻲ ﳌﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑـ »إﺑﺎدة اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ«

ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ

ﺻﻮت ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، أﻣــــﺲ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل وﻗــــــﻮع إﺑـــــــﺎدة ﺟــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وإﻋــــــﺪاد ﻣﻠﻔﺎت ﻷي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﺻــﻮت اﳌﺠﻠﺲ، اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ٧٤ ﻋﻀﻮﴽ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٥٣ ﺻﻮﺗﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ اﻣﺘﻨﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﺬي ﻃﺮﺣﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، ﺣﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«.

ﺑــﺪورﻫــﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ ﻋــــــﻦ ﻧـــــــﺺ اﻟــــــﻘــــــﺮار أن اﳌـﺤـﻘـﻘـﲔ ﺳـــﻮف »ﻳـــﻌـــﺪون ﻣﻠﻔﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﺑـــﺪء إﺟــــﺮاءات ﺟـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻧــــﺰﻳــــﻬــــﺔ وﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ«. وﺳـﻴـﺤـﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣﺤﻞ ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺗــﻘــﺼــﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗـﺪ أﻋـــﺪت اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـــﺬي ﺻــﺪر أﺧـﻴـﺮﴽ ﺑﺸﺄن ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ورﺑﻂ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑـــﻮﻓـــﺎة ﻋــﺸــﺮة آﻻف ﺷﺨﺺ واﻻﻏﺘﺼﺎب اﳌﻤﻨﻬﺞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد.

واﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿـــﻲ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﺎﺗــﻮ ﺑــﻨــﺴــﻮدة، اﳌـﺪﻋـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺿــﺪ اﻟـﺮوﻫـﻴـﻨـﻐـﺎ اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـﻰ ﻧــﺰوح ﺟﻤﺎﻋﻲ إﻟــﻰ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ. واﻟـﻐـﺮض ﻣـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻫـــﻮ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـــﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻫــﻨــﺎك دﻟﻴﻞ ﻛـﺎف ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻲ.

وﺗﻘﻮل ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻴـــﺲ ﻟـﻬـﺎ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ اﳌــﺰاﻋــﻢ، ﻷن اﻟــﺒــﻼد ﻏـﻴـﺮ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗــﻢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.