}اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ{ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺮﻛﻮك

وﺳﻂ رﻓﺾ اﳌﻜﻮﻧﲔ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﱰﻛﻤﺎﻧﻲ

ﻣـﻨـﺬ أﺣــــﺪاث ٦١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، واﳌـــﺴـــﻤـــﺎة ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓــﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎر اﻟــﻘــﻮات اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ وﻣـﻌـﻬـﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ دﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﴼ، ﺑــــﺎﳌــــﺘــــﻨــــﺎزع ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑــﲔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن، وﻃــﺮد ﻗــﻮات )اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ( اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻳــﺘــﻮﻟــﻰ راﻛــــﺎن ﺳﻌﻴﺪ اﻟـــﺠـــﺒـــﻮري، اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﳌـﺤـﺎﻓـﻆ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

وﺗــﻮﻟــﻰ اﻟــﺠــﺒــﻮري اﳌـﻨـﺼـﺐ ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻧـﺠـﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻛـﺮﻳـﻢ، ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺤﺰب اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ، اﻟـﺬي ﻟــﺠــﺄ إﻟــــﻰ أرﺑـــﻴـــﻞ إﺛــــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ ﺻــــﺪور أﻣــــﺮ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑــﺎﻋــﺘــﻘــﺎﻟــﻪ ﻣـــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣــﻮاﻗــﻔــﻪ اﳌـــﺆﻳـــﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﺮﻛﻮك أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، أﺳﻮة ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳﺒﻮار ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ، اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓـﻲ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن، ﺑﺴﺒﺐ ﻗـــﺮاره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮق ﻣﺒﺎﻧﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، اﻟﺬي ﻟـﺠـﺄ إﻟــﻰ أرﺑــﻴــﻞ أﻳــﻀــﺎ، ﻣــﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ، اﳌﻨﻀﻮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﺂﺧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٦٢ ﻋﻀﻮﴽ ﻣﻦ أﺻﻞ ١٤ ﻋﻀﻮا ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.

وﻳــﺴــﻌــﻰ ﺣـــﺰب اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﺟـــﺎﻫـــﺪﴽ، ﻟـﺘـﻌـﻴـﲔ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﺪﻳــﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻨﺼﺐ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻘــــﺔ، ﻟــــﻜــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﻮده ﺗـــﺼـــﻄـــﺪم ﺑــﻤــﻮﻗــﻒ ﻣـﺘـﺼـﻠـﺐ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ أﻋــﻀــﺎء ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺮﻓـﻀـﻮن اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ ﻛـﺮﻛـﻮك، واﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟــﺬي ﻳﺘﺸﺮﻃﻮن زواﻟـﻪ ﻟﻘﺎء ﻋﻮدﺗﻬﻢ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﺌﺎم اﳌﺠﻠﺲ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻳﺆﻛﺪ روﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك، أن ﺣﺰﺑﻪ ﻳـﺴـﻌـﻰ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻋـﺒـﺮ ﻣـــﺸـــﺎورات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻹﻗــﻨــﺎع اﻟــﻘــﻮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰﺑﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻗــــﺪ ﻓـــــﺎز ﻓــــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻨﺼﺐ ﺳﻴﻐﺪو ﺷﺎﻏﺮﴽ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺧـﻼل أﻳــﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺮاغ إداري ﻋﻮﻳﺺ.

وأﺿـــــــــــــﺎف ﻣــــﺤــــﻤــــﻮد ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻧﺘﺨﺎب اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ إذا اﻗــﺘــﻨــﻊ أﻋـــﻀـــﺎء اﳌــﻜــﻮﻧــﲔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ واﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻤـــﺎﻧـــﻲ، ﻓــــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﻷﻧـــــﻬـــــﻢ ﺳـــﻴـــﺸـــﻜـــﻠـــﻮن ﻣــﻊ ﺑـﻘـﻴـﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟــﺘــﺂﺧــﻲ اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ، أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻷﻋـــﻀـــﺎء وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﺣﺘﻰ ﻟﻮ رﻓﺾ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺤﺰب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﻟـﺤـﻀـﻮر إﻟــﻰ اﳌﺠﻠﺲ، وﺑــﺬﻟــﻚ ﺗـﺤـﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻧﺴﻌﻰ اﻵن ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ«.

ﺑــــﻴــــﺪ أن اﻟـــــــﻘـــــــﻮى اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ وﻣــﻤــﺜــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻫﺬا اﻟﻄﺮح وﻳﺮون أن ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺮة ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﺤﺴﺐ زﻋﻤﻬﻢ.

وﻳﻘﻮل ﻧﺠﺎة ﺣﺴﲔ، ﻋﻀﻮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ: »ﻟـﻢ ﺗﺠﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮدي أي ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص، ﻷن اﻹﺧــــﻮة اﻟــﻜــﺮد ﻣـﻨـﻘـﺴـﻤـﻮن ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ، ﺑـــﻞ وﻳـﺼـﺮ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻣـﻨـﺼـﺐ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻣــــﻦ ﺣـــﺼـــﺘـــﻪ ﺣــــﺼــــﺮﴽ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺮﻓــﻀــﻮن أﺳــﺎﺳــﴼ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﻨـﺎ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻹدارﻳــــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﳌـﺴـﺎواة ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن واﻟﻜﺮد«. وأﺿﺎف ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«: »اﳌﺸﻜﻠﺔ أن ﻛــﻼ ﻣـﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻳــﺮى أﻧﻪ اﻷﺣﻖ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﳌﺤﺎﻓﻆ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻌﻘﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، إذا ﺗـﺮك اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣـﻮﻗـﻌـﻪ وذﻫـــﺐ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓــﺮاغ إداري ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ وﻧــﺎﺋــﺒــﻴــﻪ ورﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻆ، ﻣـــﺎ ﻳـــﻮﺟـــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ ﻣــﻨــﺬ اﻵن ﻋــﻠــﻰ آﻟـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ، وإﻻ ﻓـﺈن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺳﻴﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳌﺤﺎﻓﻆ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﴼ، ﻟﺤﲔ ﻣﻮﻋﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«.

ﺑـﺪوره، ﻳﺮى ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك، أن أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻫــــﻢ ﻣــﻦ اﻟﻜﺮد، وﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﻌــﺪ أﺣــــــﺪاث ٦١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ ﻟﻜﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﺠﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺗﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، وإﻻ ﻓـــﻼ ﻳـــﻮﺟـــﺪ أي ﻋــﺎﺋــﻖ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ أﻣــــﺎم ذﻟــــﻚ. وأﺿــــﺎف اﻟـﻄـﺎﺋـﻲ ﻟـ»ﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﳌـﻌـﻀـﻠـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺎﻟــﻬــﺎ، وﻋــــﺪم ﺗـﻮﺻـﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﺈن ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺤﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻴﺪ ﺑﻐﺪاد أي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ، ﻟﺘﺨﺘﺎر أﺣــﺪ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻵﻧﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أوﻻ ﺑـﺤـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ وإﻧﻬﺎء اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻌﺘﺰم اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻌﻼ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ إدارة اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، واﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑـﺘـﺨـﻠـﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ وﻛـــﺎﻟـــﺔ، ﻣﻦ ﻣـﻘـﻌـﺪه ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﻳــﻮاﺻــﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﻤﺤﺎﻓﻆ، واﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﻛﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﺤﲔ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﻘﺮر ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ«.