وزﻳﺮ اﳌﺎل: اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻗﺎل إن ﻻ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ دون اﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ

اﻋﺘﺒﺮ وزﻳـﺮ اﳌـﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، أن »اﻟﻮﺿﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺗــﺄﺛــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم، وﺗــــﺄﺧــــﻴــــﺮ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﻟــﺠــﻤــﻮد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــــــــﻰ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮﻋـــــﺎت أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺗــــﺴــــﺎﻫــــﻢ ﻓـــــﻲ ﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻢ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ »اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ وارﺗـﻔـﺎع أﻧﻔﺎق ﺑﻨﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــــﺎﻹﺻــــﻼح إذا ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك اﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ«.

وﺟـــــــﺎء ﻛـــــﻼم ﺧــﻠــﻴــﻞ ﺧـــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻋـــﻘـــﺪه ﻣــــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺨﻠﻠﻪ ﻋﺮض ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ واﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.

وﻟـــﻔـــﺖ ﺧــﻠــﻴــﻞ إﻟــــﻰ أن »ﻛــﻞ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮد اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﻴــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــﺎءت ﻓـــﻲ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﻟـﻢ ﺗﻨﻔﺬ«، ﻣـﺆﻛـﺪا أﻧـﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻛﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺠﺎري ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ دﻋــﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ«.

وأوﺿـــﺢ أن »اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻣــﺘــﻤــﻤــﺎﺗــﻬــﺎ، وﻋـﺠـﺰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٠٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

وﺷـــــــــﺮح أﺑـــــــــﺮز اﳌـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت اﻟـــــــــﻮاردة ﻓـــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ﻋــــــﺎم ٩١٠٢؛ ﻣـــــﺆﻛـــــﺪا ﺿــــــﺮورة »ﻗـــﻴـــﺎم ﻛـــﻞ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑﺠﻬﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻣﺆﺛﺮة ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ إﻟـﻰ اﻟـﺤـﺪود اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢«، وأﻛــــﺪ: »اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال اﻹﻛــــﻤــــﺎل ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬا اﻟـــﻨـــﺤـــﻮ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻹﻧـــــــﻔـــــــﺎق ﻣــــــﻦ دون ﺳـــﻘـــﻮف ﻣﺤﺪدة«.

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن »اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﻗـﺮت ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺠﻴﺰ ﻗــﺒــﻮل ﻗــــﺮوض اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﻫﻲ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﻄﺮق، و٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺼﺤﺔ، و٦ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ«.

وأﻛــــــــــــﺪ أﻫـــــﻤـــــﻴـــــﺔ »ﺗـــﻔـــﻌـــﻴـــﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑــﲔ اﻟــــﻮزارة واﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺎت«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟـــــﻰ أن »أول ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﺳــﺘــﺪرﺳــﻪ ﻫﻮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻲ«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟــﻰ أن »اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ وﺑﺰﺧﻢ أﻛﺒﺮ، ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻛــــﻞ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ذات اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎم اﳌﺸﺘﺮك«.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻧـــــــــﻮه ﺷــﻘــﻴــﺮ ﺑـــــ»اﻧــــﻔــــﺘــــﺎح وﺗـــــﻌـــــﺎون اﻟــــﻮزﻳــــﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗـــﺠـــﺎوﺑـــﻪ ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺨــــﺪم ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪ واﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت«، ﻣــــﺸــــﺪدا ﻋـﻠـﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺿـــﺒـــﻂ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻘﻒ اﳌﻘﺒﻮل.

وﺗــــــﺤــــــﺪث ﻋــــــﻦ »ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻷوﺿـــــﺎع اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، وﻛــــــﺬﻟــــــﻚ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة »إﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺣﺪﻳﺚ، وﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎرك وﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺠﺎرة«.