ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺆﻛﺪ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«

ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻄﺎل ﻣﻤﻮﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﻞ ﻣـــــــﺸـــــــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋـﻠـﻰ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ«، إﻟـــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـــــﺘـــــﻘـــــﺪﻣـــــﺔ ﺗـــــــﻄـــــــﺎل اﻟـــــﺪاﻋـــــﻤـــــﲔ ﳌﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻪ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﺪت أﻧﻬﺎ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺰل اﻟﺪاﻋﻤﲔ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﻟـــــﺬي ﻳــــــﺰداد اﻟــﺤــﺼــﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺧﺒﺮاء.

وﻳـﻔـﺮض اﳌـﺸـﺮوع ﻷول ﻣﺮة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ داﻋﻤﻲ »ﺑﻴﺖ اﳌﺎل« وﺷـﺮﻛـﺔ »ﺟـﻬـﺎد اﻟـﺒـﻨـﺎء« اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋـﻤـﺎل ﺑـﻨـﺎء، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺤـــﺰب اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﳌﻌﻠﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺜﻮن إﻋــﻼﻧــﺎت ﻟﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻘـﻨـﻮات، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﺗﺖ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺑﺎﺗﺖ ﺗﻄﺎل اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻪ، ﻣﻤﺎ »ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗـﻀـﻴـﻴـﻖ اﻟــﺨــﻨــﺎق ﻋـﻠـﻴـﻪ أﻛــﺜــﺮ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن إﻟــــﻰ »زﻳـــــــﺎدة اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻪ«، ﻗﺎل ﺣﺎﻛﻢ »ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن« رﻳـــﺎض ﺳــﻼﻣــﺔ، أﻣـــﺲ، ردا ﻋﻠﻰ ﺳـــﺆال ﺣـــﻮل اﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣــــــــﻊ اﻟـــــــﻀـــــــﻐـــــــﻮط اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ واﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت: »ﻧﺤﻦ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي أﺻـــﺪرﻧـــﺎ ﺗــﻌــﺎﻣــﻴــﻢ ﻣــــﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـــﺘـــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــــﺰﻣــــﻦ، وﻻ ﺗـﻌـﺎﻣـﻴـﻢ ﺟـﺪﻳـﺪة، وﻫــﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻤﺘﺜﻼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ دول ﻧــﺘــﺪاول ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ أو ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣــﺼــﺎرﻓــﻬــﺎ«. وأﺷــــﺎر ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋـــــﻲ إﻟـــﻰ أن »ﻫــــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻴـﻢ ﻫــﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻟﺬا ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع«.

وﺻــــــــــﻮت ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺑـــﺎﻹﺟـــﻤـــﺎع، ﻟـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳـــﺪﻋـــﻮ ﻟــﻔــﺮض ﻋــــــﻘــــــﻮﺑــــــﺎت ﺟــــــــﺪﻳــــــــﺪة وﺻــــﻔــــﺖ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«. وﺟــــﺎء ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أن »اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﺗــﻬــﺪف إﻟـﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗــﺪرة اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻷﻣـــﻮال وﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟـــﻪ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻪ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﻳﺮان«. وﺗﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻳـﻀـﴼ أي ﺷﺨﺺ ﻳـﺪﻋـﻢ اﻟﺤﺰب ﻣﺎدﻳﴼ وﺑﻄﺮق أﺧــﺮى ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻳــﻌــﻄــﻲ اﳌـــﺸـــﺮوع اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ رﻓــــﻊ ﺣﻈﺮ إﻋﻄﺎء ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﺷﺮط أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻘﺮاره ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم أدﻟﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻗﺮاره ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻳـــــﻔـــــﺮض اﳌــــــﺸــــــﺮوع أﻳــﻀــﴼ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ داﻋﻤﻲ »ﺑﻴﺖ اﳌﺎل«، و»ﺟــﻬــﺎد اﻟــﺒــﻨــﺎء«، و»ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ دﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ«، و»ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺰب«، و»ﻗــﺴــﻢ اﻷﻣــــــــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻲ ﻟــــﻠــــﺤــــﺰب«، وﺗـــﻠـــﻔـــﺰﻳـــﻮن »اﳌــــــﻨــــــﺎر«، ورادﻳــــــﻮ »اﻟﻨﻮر«، و»اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ«. واﳌــﻘــﺼــﻮد ﺑـ»ﺑﻴﺖ اﳌﺎل« أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ اﳌﺘﺪﻳﻨﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰب.

وﻗـــﺎل اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻔﻴﻖ اﳌﺼﺮي، إن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت »ﻋـــــﺎدة ﻣـــﺎ ﺗـﻜـﻮن ﺿــﻤــﻦ ٣ ﻓـــﺌـــﺎت: اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ، وﺗﻄﺎل ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ أو ﺛــﺮوﺗــﻪ، وﻓــﺌــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــــﻄــــﺎل اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑﻨﺸﺎط ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺤـﺰب، واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻄﺎل اﳌﻤﻮل«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻄﺎل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳـــﺰال ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ، وﻟـﻢ ﻳﺮﺗﻖ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺒﺮم.

ورأى اﳌﺼﺮي أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﺗــﺠــﻔــﻴــﻒ اﻷﻣـــــــﻮال ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺤــﺰب ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗـﻪ ﻛــﺎﻓــﺔ، وﻫــﻲ اﻷﻣــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﻓﺪ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ أﺷـــــﺨـــــﺎص )ﺛـــﺎﻟـــﺜـــﲔ( ﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺰب«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻤﻠﻴﴼ »ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺰب واﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻳﻀﻊ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ«.

وأﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻣﻦ وﻻﻳــــﺔ ﻛــﺎﻟــﻴــﻔــﻮرﻧــﻴــﺎ، إد روﻳـــﺲ، ﺑـﻴـﺎﻧـﴼ ﻗـــﺎل ﻓــﻴــﻪ: »ﻣـﻘـﺎﺗـﻠـﻮ )ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ( ﻳﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ اﻷﺳـــــــــﺪ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، وﻳــــﺠــــﻤــــﻌــــﻮن ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ذاﺗـــــﻪ ﺻﻮارﻳﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺳـــــــﺮاﺋـــــــﻴـــــــﻞ«. وأﺿــــــــــــــﺎف: »ﻓــــﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻘــﻂ، ﺗﺒﺎﻫﻰ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب ﺑـﺄن ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻮارﻳﺦ ذات ﻗـــﺪرات دﻗـﻴـﻘـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺮار »ﺳﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ )ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ( ﻣﻦ ﺧـﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻠـــﻪ وﺗـــﺠـــﻨـــﻴـــﺪه اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ وﻛــــﺬﻟــــﻚ أوﻟــــﺌــــﻚ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﻤــﺪوﻧــﻪ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ«.

وﻳـــﻈـــﻬـــﺮ اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ أن داﺋـــــــــــﺮة اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﺗــﺘــﺴــﻊ أﻛـــﺜـــﺮ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﺑـــﺪأت ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺤﺰﺑﻴﲔ، ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰب، واﻟﻴﻮم ﺗﻄﺎل داﻋﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ أﻛـــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ »ﻣــﺮﻛــﺰ اﳌﺸﺮق ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ« اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎدر، اﻟﺬي أﺷﺎر ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ أن اﻟﺒﻘﻌﺔ »ﺗــﺘــﺴــﻊ ﻟـﻴـﺸـﺘـﺪ اﻟــﺨــﻨــﺎق أﻛــﺜــﺮ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻬﺎ »ﻻ ﺗﺠﻔﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻓـــﺤـــﺴـــﺐ، ﺑــــﻞ ﺗـﻀـﻴـﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، وﺑﺪأت ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺰل اﻟﺪاﻋﻤﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب أو ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ«.

وﺗــﻄــﺎل اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌــﺸــﺮوع اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﻄﺎل اﳌﻌﻠﻨﲔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــﻘــــﻨــــﻮات، ﻷن ﻫــﻨــﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻦ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﺎدر، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ دﻋﻢ، وﻫﻲ أﻳﻀﴼ ﻳﺤﻈﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﻄﺎل اﳌﻌﻠﻨﲔ ﻓﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ اﳌـﻌـﻠـﻨـﲔ »ﺗــﺘــﻢ ﻋﺒﺮ اﳌﺼﺎرف وﻋﺒﺮ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.