ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﺘﻬﺎوي اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﺴﺎد اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد
ﻟــــﻢ ﺗـــﺠـــﺪ أم إﺑــــﺮاﻫــــﻴــــﻢ، وﻫـــﻲ ﺧـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻳـﻤـﻨـﻴـﺔ ﺗــﻘــﻴــﻢ ﻓـــﻲ ﺣﻲ »ﻧــــﻘــــﻢ« ﺷـــﺮﻗـــﻲ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء، ﺑـــــﺪﴽ ﻣـﻦ ﺑﻴﻊ أﻧﺒﻮﺑﺔ اﻟـﻐـﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻹﻃﻌﺎم أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺿﺎﻗﺖ ﺑــﻬــﺎ ﻛـــﻞ اﻟــﺴــﺒــﻞ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟـــــﺠـــــﻨـــــﻮﻧـــــﻲ ﻟـــــﻸﺳـــــﻌـــــﺎر وﻓـــــﺴـــــﺎد اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺬي ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ ﻛﺎﻓﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ أم إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ أﻓـــﺎدت ﺑـﻪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، ﻏـــﻴـــﺮ أن اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﻛـﻞ ﻣـﺪﺧـﺮات اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻹﻃﻌﺎم أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ.
ﻫــﺬه اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺑـﺎﺗـﺖ ﺗﻬﺪد أﻏـــﻠـــﺐ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﲔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳــــﻌــــﺎر واﻧـــﻬـــﻴـــﺎر ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ، ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ، ﻏــﻴــﺮ أن ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺒﺚ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ واﻛﺘﻨﺎز اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺗـﺎوات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪه اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء، اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑــﺎت ﻣـﻬـﺪدﴽ ﺑﺨﻄﺮ اﳌﺠﺎﻋﺔ؛ ﻓﺎﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻔـــﺖ أﺳـــــﻌـــــﺎرﻫـــــﺎ، ﻛــــﻤــــﺎ أن اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﺗـــﻔـــﺮض ﺑـﲔ وﻗﺖ وآﺧﺮ ﺟﺮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز اﳌﻨﺰﻟﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺗﺎوات اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺗﺮأس رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ دﻏــﺮ، أﻣــﺲ، ﻓﻲ اﻟـﺮﻳـﺎض اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﴼ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـــــﻼﻃـــــﻼع ﻋـــﻠـــﻰ آﺧــــــﺮ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﻤﻠﺖ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻮدﻳــﻌــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺪﻓـﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟﺒﻼد.
وﺷﺪد ﺑﻦ دﻏﺮ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑــﺤــﻀــﻮر رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺣــﺎﻓــﻆ ﻣﻌﻴﺎد، ووزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ، وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ زﻣـــــﺎم، وأﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﺮورة ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات.
وﺟﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻦ دﻏـﺮ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـــﻲ ﺑـــــﻼده ﻣـﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﻤﻠﻴﺎري دوﻻر، واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟــﻈــﺮوف اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻴــﺸــﻬــﺎ اﻟــﻴــﻤــﻦ »ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻋﻢ إﻳﺮاﻧﻲ«.
وذﻛـﺮت اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋـﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، اﻃــﻠــﻌــﻮا ﻋــﻠــﻰ ﺑـﻴـﺎن ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ أﺻــــﺪره أﻣﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات، وﺷـــــــﺪدوا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ إﺟـــﺮاءات أﺳــﺮع ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺎت وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات، ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
وأﻓــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺒﺄ« ﺑـﺄن ﺑﻦ دﻏﺮ وﺟﻪ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ دورﻫــــــﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻓﻲ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ وﺿــــﺒــــﻂ اﻷﺳـــــــــــﻮاق، ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــــﺬي أﺷــــﺎد ﻓــﻴــﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎدروا ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة وﻣﺨﻔﻀﺔ وراﻋﻮا اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻧــــــﻔــــــﻰ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ اﺗــﺨــﺎذ أي ﻗــﻴــﻮد ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـــﺘـــﻠـــﺘـــﺰم ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ واﳌﺘﺒﻌﺔ.
وﻛــﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓـﻲ ﻋﺪن أﻋﻠﻦ، أﻣــﺲ، ﻋﻦ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اﻟﺘﻲ أﻛــــﻤــــﻞ إﺟـــــﺮاءاﺗـــــﻬـــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــﻮدﻳـــﻌـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠــﺪﻓــﻌــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑﻌﺪ ﺗـﺴـﻠـﻢ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺎت وﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن رﺳـــﻤـــﻲ اﻃـــﻠـــﻌـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٠٢ ﻃﻠﺒﴼ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧـــﻪ اﺳــﺘــﻜــﻤــﻞ اﻟــﺪﻓــﻌــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻓـﻘـﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻃﻠﺒﴼ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟﺠﺄت إﻟـﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ واﻟــــــﻮﻗــــــﻮد واﻷدوﻳـــــــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻮدﻳــﻌــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ودﻋـــﺖ اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﺠﺎر، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﻌﺮ ٥٨٥ رﻳﺎﻻ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.
وأﻛــﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، أﻣـﺲ، أﻧــــﻪ ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟــــﻰ إﺟـــــــﺮاءات ﺳﻬﻠﺔ وﻣـــﻴـــﺴـــﺮة ﻟــﻠــﺴــﺤــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــﻮدﻳــﻌــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻓــﻮر ﺻــﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳـــﺘـــﻢ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ اﳌــــﻘــــﺮة إﻟـــﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺮاﺳﻞ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻴﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
وﻓـــــﻴـــــﻤـــــﺎ ﻳـــــﺨـــــﺺ اﻟـــــﻮﺛـــــﺎﺋـــــﻖ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑﻌﺪ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ أﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ »ﻳﻄﻠﺐ ﺻـﻮرة اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﺑــﻘــﻴــﺔ وﺛــــﺎﺋــــﻖ اﻟــﺸــﺤــﻨــﺔ واﻟــﺠــﻤــﺎرك وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وإﺧــﻼء ﻃـﺮف اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ«.
وأﻓـــــــﺎد اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﻳـــﺸـــﺎرك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻷن ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷزﻣــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗـﻀـﺎﻓـﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو وزارة أو ﺟﻬﺔ ﺑـﺬاﺗـﻬـﺎ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ أﺧــﻄــﺎر اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وﻳــﻌــﻮل اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﻮن ﻓــﻲ أرﺟــﺎء اﻟــــــﺒــــــﻼد ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻣـــﻦ أﺟـــــﻞ ﻛــﺒــﺢ ﺟــﻤــﺎح ﺗـــــﻬـــــﺎوي اﻟــــــﺮﻳــــــﺎل أﻣــــــــﺎم اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ وإﻋــــﺎدة اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار إﻟـﻰ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ، ﺑـــﺨـــﺎﺻـــﺔ أن اﻟﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎت ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ٠٠٧ رﻳﺎل.
وﺗـــﺘـــﻬـــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﺔ، ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗـــــﺪﻫـــــﻮر ﺳـــﻌـــﺮ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ اﳌﻮارد واﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻧـﻘـﻞ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي إﻟﻰ ﻋﺪن.
وﻳﺮى ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن، أن ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺜﴼ ﺣﻮﺛﻴﴼ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ أدى إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ أزﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎل، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﻨﺎزﻫﺎ واﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟـﺸـﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌـﻬـﺮﺑـﺔ واﻟــﻮﻗــﻮد اﻟــﺬي ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻟﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ.
وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗــﺤــﺬر ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻹﻧــــﺴــــﺎﻧــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ ﻣــــﻦ ﺧـﻄـﺮ اﳌﺠﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺣﻜﻢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، ﺗــﺘــﺤــﺪث ﻋـــﻦ ﻣـــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻋﺔ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻗﻒ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻦ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ، ﻳﺘﻬﻢ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪون اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﺻـﻮل اﻟﺴﻠﻊ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺑــﺘــﻜــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺟــﻨــﻲ اﻹﺗـــــﺎوات واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻀﺎﻋﻔﺔ.
وﻛـــــــــــﺎن اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ ﻋــــﺒــــﺪ رﺑــــﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي، أﻣﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎره ﺣـــﺎﻓـــﻆ ﻣــﻌــﻴــﺎد، وﻛـــﻠـــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻹﻳـﺠـﺎد ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻹﻧـﻘـﺎذ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ وإﻳــﺠــﺎد آﻟـﻴـﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻟـﺴـﻮق اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
وﻳــﻘــﺪر ﺧــﺒــﺮاء اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن، أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﺟـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻹﻧـــﻔـــﺎق وإﺻــﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ أداﺋـــــﻬـــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﺼــﻴــﻞ اﳌــﻮارد اﳌﺤﻠﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻓﻲ ﺿــﺒــﻂ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻊ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺪﻓــﻖ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺑﻨﺤﻮ ﺗــﺮﻳــﻠــﻮن وﻧــﺼــﻒ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن رﻳـــﺎل، وﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٣ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺧـﺼـﺼـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻺﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة.