رﻓﺾ ﻳﻤﻨﻲ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

»رﺻﺪ«: ﲡﺎﻫﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳊﻮﺛﻴﲔ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻻرﺗﻜﺎب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ

رﻓــــﻀــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ اﳌـﻌـﺘـﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟــﻴــﺎ أﻣــﺲ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وذﻟـــــــﻚ ﻓــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب ﺟــﻤــﻠــﺔ أﺳـــﺒـــﺎب اﻋـــﺘـــﺒـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــــﺠـــــﺎوزات وﺗﺴﻴﻴﺴﺎ وﻋﺪم اﻧﺤﻴﺎز.

وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، أﻋﺮﺑﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻋــــﻦ ﺧـﻴـﺒـﺔ أﻣــﻠــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻵﻟـــﻴـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻷزﻣـــــــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﺠﺮت إﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺲ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

وأﺷـــﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟـﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ )ﺳــــﺒــــﺄ( أﻣـــــــﺲ، إﻟــــــﻰ أن ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﲔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﲔ اﻟــــﺒــــﺎرزﻳــــﻦ أﺛــﺒــﺘــﺖ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺘـﺠـﺎوزات، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﳌـــﻔـــﻮض اﻟــــﺴــــﺎﻣــــﻲ ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن ﻓــﻲ اﻟـــﻮﺛـــﻴـــﻘـــﺔ رﻗــــــﻢ ٤٣/٣٩/A/HRC ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ ٨٢ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٨١٠٢، ﺗﺴﻴﻴﺴﻬﺎ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﻟـﻠـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء واﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت دوﻟـــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑــﻘــﻮة اﻟـــﺴـــﻼح، واﻧــﺤــﻴــﺎزﻫــﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑـﻬـﺪف ﺧـﻠـﻖ ﺳـﻴـﺎق ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣــﻊ ﻗـــــﺮارات ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢.

وأﻛـــــــــــﺪت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ رﻓــﻀــﻬــﺎ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻛــــــﻮن اﳌــــﺨــــﺮﺟــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻮﺻــﻠــﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد واﳌﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، وﻛــــــﻮن ﻫـــــﺬه اﳌــﺨــﺮﺟــﺎت ﻗـــﺪ ﻏــﻀــﺖ اﻟـــﻄـــﺮف ﻋـــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻛﻤﺎ أﻛـﺪت أن اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫـﻲ اﻵﻟـﻴـﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟــﻘــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺼﺎف واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟـﻘـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل وأن اﻵﻟــﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أدوات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﺗـــﺮﻓـــﺾ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﺮض آﻟﻴﺎت ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ.

ورﺣــــﺒــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺑــﺠــﻬــﻮد اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـﻲ ادﻋــﺎءات اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺸﻴﺪ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ.

ودﻋـــــﺖ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓـﻘـﺎ ﳌـﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﺪ ٧١ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗـــﻢ ٦٣/١٣، وﻛــــﺬا دﻋـــﻢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻓـﻘـﺎ ﳌــﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ١١٠٢ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻹﻧـﺼـﺎف وﻋــﺪم اﻹﻓـﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.

ﻛــﻤــﺎ دﻋـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ووﻛــــــــﺎﻻت اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻋـــﻠـــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﺗــــﺰوﻳــــﺪﻫــــﺎ ﺑــﺎﻟــﺨــﺒــﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ اﻟـﻔـﻘـﺮة ب ﻣــﻦ اﳌــــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻗـــﺮار إﻧـﺸـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻗــﻢ ٠٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١٠٢ اﻟـﺬي ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن »ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺤــﻖ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﻤـﻦ ﺗـــﺮى ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺒـﺮاء اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ أو دوﻟﻴﲔ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺴﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻛﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟــﺮﺻــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن )رﺻــــــــﺪ( أن ﺗـــﺠـــﺎﻫـــﻞ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ ﺑـﺤـﻖ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻷﻃـــــﻔـــــﺎل واﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺘـﻲ ﺗﻌﺰ واﻟﺤﺪﻳﺪة ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺠﻌﴼ ﻟــﻠــﻤــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎ ﻻرﺗـــــﻜـــــﺎب اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.

وأﺷـــــــﺎر اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻓـــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺘـﻪ اﻟــﺘــﻲ أﻟــﻘــﺎﻫــﺎ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ واﻟـﻨـﺎﺷـﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻫﻤﺪان اﻟﻌﻠﻴﻲ أﻣـﺲ، ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن أﻣــﺲ، إﻟﻰ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ أﻏﻔﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﺗــﻮﺛــﻴــﻖ ﻫــــﺬه اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ورﺻـﺪﻫـﺎ ﻟﻴﺮى ﺑﺸﺎﻋﺘﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ.

وﻗــﺎل »ﺑـﺎﻷﻣـﺲ وأﺛـﻨـﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن رﺋــﻴــﺲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻳــﻌــﺮض ﻟﻜﻢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﳌــــﻜــــﻠــــﻒ ﺑــــﻬــــﺎ ﻣــــﻨــــﻜــــﻢ، اﺳـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺖ ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻣـــﺄرب ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺻــﻮارﻳــﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻟـﻮﻻ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺘــﻲ اﻋـﺘـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ ﻟـﺴـﻘـﻂ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟـــﻀـــﺤـــﺎﻳـــﺎ اﻷﺑــــــﺮﻳــــــﺎء أﻏـــﻠـــﺒـــﻬـــﻢ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻗﺴﺮﴽ«.

وأﺿــــﺎف »ذﻛــــﺮ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﺨـﺒـﺮاء ﺳـــــــﻮء اﻷوﺿـــــــــــــﺎع اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﻛـــﺄﺣـــﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻗﺖ وﺻـﻮل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪدﴽ أن اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧـﺼـﺎف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟــﻴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺳــﻴــﻄــﺮة ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﻣــﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ دﻋــﻢ اﻵﻟـﻴـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻛـﻮﻧـﻬـﺎ اﻷﻧــﺠــﻊ ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ وﺳﺮﻳﻊ«.

وﺗﺴﺎءل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻦ دور اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ وﺿــﻤــﺎن ﻋـــﺪم اﻹﻓــــﻼت ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ رﺻﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻬﻢ.