اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع إﺑﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ
ﺳﻴﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻷﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻻﻫـــــﺎي، ﺑﺠﻤﻊ أدﻟـﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻢ ارﺗـــﻜـــﺎﺑـــﻬـــﺎ ﺿــــﺪ أﻗــﻠــﻴــﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓـﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر. وﻓﻲ اﻷﻣﺲ، ﺻﻮت ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل وﻗــــــﻮع إﺑـــــــﺎدة ﺟــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وإﻋــــــﺪاد ﻣﻠﻔﺎت ﻷي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﺻـــــﻮت اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺬي ﻳــﻀــﻢ ٧٤ ﻋـﻀـﻮﴽ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٥٣ ﺻـﻮﺗـﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﺮار )اﻟﺼﲔ واﻟﻔﻠﺒﲔ وﺑﻮروﻧﺪي( ﻓﻲ ﺣﲔ اﻣﺘﻨﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻗـــــﺮر اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــﻤـــﻲ ﻓـﺘـﺢ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ وﺟــــــﺪ أﺧـــﻴـــﺮﴽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أدﻟــﺔ ﻋﻠﻰ إﺑــﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟـﺮاﺋـﻢ ﺿﺪ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، اﺗـــﻬـــﻢ ﺑـــﻬـــﺎ اﻟــﺠــﻴــﺶ وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ، ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻜﻨﻮن وﻻﻳﺔ راﺧﲔ.
وﻗـﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮار، اﻟﺬي وﺿﻌﺖ ﻣﺴﻮدﺗﻪ دول أوروﺑــــــﻴــــــﺔ وإﺳـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ، إن اﳌـﺤـﻘـﻘـﲔ ﺳـــﻮف »ﻳــﻌــﺪون ﻣﻠﻔﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﺑـــﺪء إﺟــــﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ«.
وﺳــﻴــﺤــﻞ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــــﺤــــﻞ ﺑـــﻌـــﺜـــﺔ ﺗـــﻘـــﺼـــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﺪت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺻﺪر أﺧﻴﺮﴽ ﺑﺸﺄن ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ورﺑﻂ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺎﻧــﻤــﺎر ﺑــﻮﻓــﺎة ﻋـﺸـﺮة آﻻف ﺷﺨﺺ واﻻﻏﺘﺼﺎب اﳌﻤﻨﻬﺞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد.
واﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴﻮدة، اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، إﻧــﻬــﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ، اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺰوح ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٧ أﻟــــﻒ ﻣـــﻦ أﺑـــﻨـــﺎء اﻷﻗــﻠــﻴــﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود إﻟﻰ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ.
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻛﺎف ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻲ. وﺗـــــﻘـــــﻮل ﻣـــﻴـــﺎﻧـــﻤـــﺎر إن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓـــﻲ اﳌـــﺰاﻋـــﻢ، ﻷن اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣـﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗــــﺄﺳــــﻴــــﺲ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻗــــﺪ اﺗـــﻬـــﻤـــﺖ رﺋــﻴــﺴــﺔ وزراء ﺑـــــﻨـــــﻐـــــﻼدﻳـــــﺶ اﻟـــﺸـــﻴـــﺨـــﺔ ﺣــﺴــﻴــﻨــﺔ واﺟـــــــﺪ دوﻟـــــــﺔ ﻣــﻴــﺎﻧــﻤــﺎر اﳌـــﺠـــﺎورة ﺑــﺈﻳــﺠــﺎد ذراﺋــــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋــﻮدة ﻻﺟﺌﻲ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ إﻟـﻰ ﻗـﺮاﻫـﻢ. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ »روﻳــﺘــﺮز« أﺟـﺮﻳـﺖ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﺑﻘﺎء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ ﻟﻸﺑﺪ. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻫﻨﺎك ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ٠٦١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــﺨــﺺ ﻓﻲ ﺑــــــــﻼدي... ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨـﻲ ﺗــﺤــﻤــﻞ أي ﻋـﺐء آﺧــﺮ. ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ. ﺑــﻼدي ﻟﻦ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ«، وذﻟــــﻚ ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــــﺮاﻓــــﻀــــﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.
وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺧﻼﻓﴼ ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺻﺒﺮﻫﺎ ﻳﻨﻔﺪ ﺗﺠﺎه زﻋـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻴـﺎﻧـﻤـﺎر أوﻧــــﺞ ﺳـــﺎن ﺳﻮ ﺗﺸﻲ، وﺟﻴﺸﻬﺎ اﻟﺬي ﻗﺎﻟﺖ ﺣﺴﻴﻨﺔ إﻧـــــﻪ »اﻟــــﻘــــﻮة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ« ﻫـــﻨـــﺎك. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﻴﻨﺔ ﻗﺪ دﻋـﺖ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻴــﺎﻧــﻤــﺎر ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗــﻔــﺎق. وﻟــﻢ ﻳﺮد اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎت ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺴﺔ وزراء ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ.
وﺗــــــــﻮﺻــــــــﻠــــــــﺖ ﺑـــــﻨـــــﻐـــــﻼدﻳـــــﺶ وﻣـــﻴـــﺎﻧـــﻤـــﺎر ﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ إﻋـﺎدة اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﻓـــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ ﻳﻌﺒﺮون اﻟــﺤــﺪود إﻟﻰ ﺑـﻨـﻐـﻼدﻳـﺶ وﻣـﺨـﻴـﻤـﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺲ ﺑﺎزار.
وﻗﺎﻟﺖ ﺣﺴﻴﻨﺔ واﺟﺪ ﻣﺸﻴﺮة إﻟــــــﻰ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻴـــﺎﻧـــﻤـــﺎر: »ﻳــﻮاﻓــﻘــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺷـــﻲء ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟــــﻸﺳــــﻒ ﻻ ﻳـــﻨـــﻔـــﺬون وﻫـــــــﺬه ﻫــﻲ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ«. وأﺿــــﺎﻓــــﺖ: »ﻛــــﻞ ﺷــﻲء ﺟــﺎﻫــﺰ ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻳـــﺤـــﺎوﻟـــﻮن ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة إﻳﺠﺎد ذراﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪة«. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر إن ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻟــﻢ ﻳــﻘــﺪﻣــﻮا ﻟـﻬـﺎ اﻟـﺼـﻴـﻎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـﻌـﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﺗﻨﻔﻲ ذﻟﻚ. وﺗﻘﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻏﺎﺛﺔ إن ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻴﺴﺖ آﻣﻨﺔ ﺑﻌﺪ.