اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ »ﻣﺎﻟﻴﴼ« ﻟﻌﺪم وﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮه
ﺧﻔﺾ ٠٤ ٪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﻀﻤﺎم
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﻣــﻌــﻪ ﺧــﻔــﺾ اﻻﺗــﺤــﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺘـﻪ ﻓــﻲ إﺟــــﺮاء ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋـــﺪم إﺣـــﺮازﻫـــﺎ ﺗـﻘـﺪﻣـﺎ ﻟـــﻠـــﻮﻓـــﺎء ﺑــﺎﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻀــﻮﻳــﺘــﻪ. وﻗــــﺮرت اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ٨١٠٢ و٠٢٠٢. ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻘﺮة ﺳﻴﻜﻮن أﻗﻞ ﺑـ٩٥٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳــــﻮرو ﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ اﳌــﻘــﺮر أﺻـــــــــﻼ. وإﺿـــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــــــﻰ ﻋــــﺪم ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺗـــﻘـــﺪم ﻛـــــﺎف ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد، ﻋـﺰت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺴﺎﻋﺪات إﻟــــــــــﻰ اﻟـــــــﻌـــــــﺪد اﳌــــــــﺤــــــــﺪود ﻣـــﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻳﺮﻏﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻣــﺜــﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻟـــﻬـــﺎدﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ دوﻟــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺳﺘﺤﺼﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻋـﻠـﻰ ٨١٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــــﻮرو ﳌــﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ. واﻋـﺘـﻤـﺪت اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻋـﻮام ﻣﻦ ٤١٠٢ إﻟﻰ ٠٢٠٢، ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٤٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو اﺳــﺘــﻌــﺪادا ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻟـــﻜـــﻦ ﻟـــﻢ ﻳـــﺴـــﺪد ﻣـــﻦ ﻫــﺬا اﳌــــﺒــــﻠــــﻎ ﺳــــــــﻮى ﺑــــﻀــــﻊ ﻣـــﺌـــﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو. وﺗﺪﻫﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد وﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑـﺸـﺪة، ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟـــــﻔـــــﺎﺷـــــﻠـــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺗـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢ واﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻲ أﻋـﻘـﺒـﺘـﻬـﺎ واﳌـﺴـﺘـﻤـﺮة ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋـﺎﻣـﲔ. ورأى وزراء ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـــﺪول اﻟــ٨٢ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ أن ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻧـــﻀـــﻤـــﺎم أﻧـــﻘـــﺮة »ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ«.
وﺗــــــــــﺮﻏــــــــــﺐ اﳌـــــﻔـــــﻮﺿـــــﻴـــــﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟـــﺬري ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻷﻋــــﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻐـــﻄـــﻲ ﺛـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أﻋـــــــــــﻮام ﻣــﻦ ١٢٠٢ إﻟـــــــﻰ ٧٢٠٢. وﺗـــﻨـــﺺ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ ﻋــــﺪم إﻃـــــﻼق وﻋـــــﻮد ﻣـﻠـﻤـﻮﺳـﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وأﻟـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﻣــﻘــﺪوﻧــﻴــﺎ واﻟـــﺠـــﺒـــﻞ اﻷﺳـــــــﻮد وﺻـــﺮﺑـــﻴـــﺎ. وﺳﻴﺮﺻﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣــﺸــﺘــﺮك ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥٫٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــــﻮزع ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺘــﻘــﺪم اﻟـــــﺬي ﻳــﺴــﺠــﻞ ﻓـــﻲ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
وﺑـــﻤـــﻌـــﺰل ﻋـــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﺗﻠﻘﺖ أﻧــﻘــﺮة ﻣــﻨــﺬ ٦١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات ﻳــــــــﻮرو ﻣـــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ دﻋــﻤــﺎ ﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل ٥٫٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻻﺟــــــﺊ ﺳــــــﻮري. وﻛـﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ٨١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٧١٠٢. ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ أﺷــﺎرت إﻟﻰ ﺧـﻔـﺾ ﻣـﻠـﺤـﻮظ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟــﺸــﻜــﻮك ﺣــﻴــﺎل اﻟـــﺘـــﺰام أﻧــﻘــﺮة ﺑــــﻤــــﺴــــﺎﺋــــﻞ ﺗــــﺨــــﺺ ﻣـــﻔـــﺎﻫـــﻴـــﻢ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ودوﻟـــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن. وﻗـــــــﺎدت اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧـﺠـﻴـﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ، اﻟﺘﻲ أﺟﺮت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت أﻣـــﺲ )اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ( ﻣــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟــﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏـــﺎن اﻟـــﺬي ﻳـــﺰور ﺑــﻼدﻫــﺎ، اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗـﺠـﺮي ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟــــــــﻰ اﻟــــﺘــــﻜــــﺘــــﻞ، ﻋــــﻘــــﺐ ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
وواﻓـــــــﻖ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــــــــــــﻲ ودول اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻔــﺾ »ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم« إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﺑـ٥٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻳـﻮرو ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪ ٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳـــﻮرو إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺣـــﺠـــﻢ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق اﻟــــــــﺬي أﻋـــﻠـــﻦ ﻋـــﻨـــﻪ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺎ. وﻗـــــــﺎل اﻟــــﻨــــﻮاب ﻓــــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن إﻧـــــﻬـــــﻢ ﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮون »اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ اﳌـــــﺘـــــﺮدي اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﻘﻠﻖ«. وأﻗﺎﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب واﻋـــــﺘـــــﻘـــــﻠـــــﺖ ﻋـــــــــــﺪدا ﻣــــﻤــــﺎﺛــــﻼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎرﺿﻮن وأﻛــــﺎدﻳــــﻤــــﻴــــﻮن وﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﻮن وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ أوروﺑــﻴــﲔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻧﺎﺷﻄﻮن أﳌـﺎن، ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب.
وﺗﺠﻤﺪت اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ أي ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻔﺎوض ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻤـــﺎ ﻣــــﻨــــﺬ اﻟـــــﻌـــــﺎم ٢١٠٢ وﻳــﻨــﺘــﻘــﺪ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﺎدة اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﲔ رد اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮون أن إردوﻏﺎن اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﻬــﺎ ذرﻳــــﻌــــﺔ ﻟـﺴـﺤـﻖ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ. وﻗﺎم ﺑﻔﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺎﻣﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ »دﻳـﻜـﺘـﺎﺗـﻮري« ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وداﻓﻊ إردوﻏﺎن ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣــﻊ ﻣـﻴـﺮﻛـﻞ ﻓــﻲ ﺑﺮﻟﲔ أﻣـــﺲ ﻗــﺎﺋــﻼ إن »ﺑــــﻼده ﻓﻌﻠﺖ آﻟـــﻴـــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ )ﻓـــــﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟــﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ( ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ« )ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﺘﺢ اﻟـﻠـﻪ ﻏـﻮﻟـﻦ اﻟــﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻘﺮة ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب( ﻋﻘﺐ اﳌﺤﺎوﻟﺔ وﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮدا ﺟﺒﺎرة ﻃــــﻮال ﻋــﺎﻣــﲔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﻧــﻘــﺎذ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪات اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، وﺣـﻘـﻘـﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر، ﺛﻢ أﻧﻬﺖ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤٢ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ٨١٠٢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«.