ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺠﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﺟــﻤــﺪت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وأﻛﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻻﻳﺔ أرﻳﺰوﻧﺎ، اﻟﺬي أﺻــﺪر اﻟـﺤـﻜـﻢ، أن ﻗـﺎﻧـﻮن ﺣﻈﺮ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وأن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣــــــﻤــــــﺎرﺳــــــﺔ ﺗـــﺤـــﻤـــﻴـــﻬـــﺎ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

وﺗــــــــــﻮﻗــــــــــﻌــــــــــﺖ ﺻـــــﺤـــــﻴـــــﻔـــــﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟــﻠــﻘــﺮار اﻟـــﺬي اﺗــﺨــﺬﺗــﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻋــــﻠــــﻰ ﻗـــــﻮاﻧـــــﲔ ﺿـــــﺪ ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻓــﻲ وﻻﻳـــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺧﺮى.

وﺗـــﻌـــﺪ ﻫــــﺬه اﳌـــــﺮة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ اﻟﺘﻲ ﻳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﺿــﺪ ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎد ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

وأﺻـــــــﺪرت وﻻﻳـــــﺔ أرﻳـــﺰوﻧـــﺎ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أﺧـــﺮى، ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳــــــﺮاﺋــــــﻴــــــﻞ ﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﺷــــﺮﻃــــﴼ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت.

وﻗـــﺪﻣـــﺖ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺷـــــﻬـــــﺮ، ﻋـــﺮﻳـــﻀـــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣـــــﻦ وﻻﻳـــــــــﺔ أرﻳـــــــﺰوﻧـــــــﺎ ﻣــﻴــﻜــﻴــﻞ ﺟﻮردﻳﻞ، اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻪ اﺿــﻄــﺮ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟـﻌـﻘـﺪ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ ﻟﻪ أﻧـﻪ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺎﻃﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻗﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻤﺎس إﻧﻪ أﻳﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وإن ذﻟﻚ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وأوﺿــﺢ أﻳﻀﴼ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــــﺬي ﺻــــﺪر ﻓـــﻲ ٦١٠٢ ﺑـﺤـﻈـﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﻣــــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺘــــﻬــــﺎ، أﺷــــــــﺎدت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ﺑـﻘـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إن »اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎ ﻏـﻴـﺮ ﻋـﻨـﻴـﻒ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.