اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻨﻔﺬة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻻ ﺗﻘﺮأ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﺎ. ﺑــﻞ ﻛـﺄﻧـﻤـﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﺛـﻤـﺔ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــــﺎس، ﻛــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ اﳌــﺮﺳــﻞ إﻟﻴﻪ. واﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـــﺘـــﻨـــﻔـــﺬة ﻓــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق، اﳌــﺴــﺘــﻐــﺮﻗــﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺤــﺎوﻻﺗــﻬــﺎ اﳌـــﺘـــﻜـــﺮرة ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ واﺣــﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، أو ﺣﺘﻰ أﻗــﻞ، اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. واﻵن رﺑﻤﺎ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣــﺮ ﺷﻬﺮﴽ آﺧـﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺘﻜﺮر ﻣﺸﻬﺪﻫﺎ، واﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻛﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ، اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻗــﻮى ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﺑﻠﻎ ﻋـﺪد ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻠﻰ وﻣﺌﺎت اﻟــﺠــﺮﺣــﻰ، وأﺿــﻴــﻒ إﻟـﻴـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻣـــﺨـــﻄـــﻮﻓـــﻮن وﻣـــﻘـــﺘـــﻮﻟـــﻮن ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ، ﺑــﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬـﻢ اﻟــﻨــﺴــﺎء، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ وﺑﺆرﺗﻬﺎ. ﻣﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض أن ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﺘﻜﻔﻲ وﺣــﺪﻫــﺎ، ﻷن ﺗــﺪﻓــﻊ ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌـــﺘـــﻨـــﻔـــﺬة، ﻟـــﺘـــﺴـــﺮع ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـــﻌـــﺠـــﻴـــﻼ ﻓـــــﻲ اﻻﻧـــــــﺼـــــــﺮاف إﻟـــــــﻰ ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﺟــﺎت اﳌـﻠـﺤـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺎس اﳌـﺤـﺘـﺠـﲔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﳌـــﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟــﻠــﺸــﺮب واﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳـﻮاﻫـﺎ، ﻋـﺪا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺤﺪدة ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺑـﻴـﺪ أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﻔﺬة ﻟﻢ ﺗﺒﺪ اﻻﻛﺘﺮاث اﻟﻼزم ﻟﻸﻣﺮ، ﻓﻤﻨﺬ أن أﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ووﺟــــﻬــــﺖ ﺑــﺎﻟــﻌــﺸــﺮات ﻣـــﻦ اﻻﻋـــﺘـــﺮاﺿـــﺎت واﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت واﳌﻨﺎﻛﻔﺎت وﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﺴﻘﻴﻂ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة. ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻌﻮن واﻻﻋـﺘـﺮاﺿـﺎت وﺗﻨﻔﺴﻴﻬﺎ، ﻗﺮر اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋــﻤــﻞ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز ﻳﺪوﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت واﳌــﺮاﻛــﺰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ ﻣـﻮاﻋـﻴـﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك ﻣﻨﺬ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺬي ﻋﻘﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺮى اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﻠﺴﺔ »ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ«، ﺑﺴﺒﺐ ﻋـــــﺪم اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺳــﻴــﻨــﺘــﺨــﺒــﻮن ﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب )اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ وﻧــﺎﺋــﺒــﺎن اﺛــﻨــﺎن ﻟــــﻪ(. ذﻟـــﻚ ﻛــﺎن ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺻــﺮﻳــﺤــﺔ وﺧـــﺮوﺟـــﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺟﻌﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻷﻧــﻪ أﻣــﺮ ﻳـﺘـﻌـﺎرض ﻣــﻊ أﺣــﻜــﺎم اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، إﻻ أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﻔﺬة ﺗﺼﺮﻓﺖ ﻛــﺎﻟــﻌــﺎدة ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻳﺴﺘﻬﲔ ﺑـﺎﻟـﺪﺳـﺘـﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﳌﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟـــﻮاﻋـــﺪة ﺑــﺎﳌــﻐــﺎﻧــﻢ، وﻓـــﻖ ﻧـﻈـﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن واﺣﺪﴽ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌـﺆدﻳـﺔ إﻟــﻰ اﻧــﺪﻻع اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٠١٠٢.

ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﺑﻤﺨﺎض ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻐﺮق ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ أﺷــﻬــﺮﴽ، واﻧـﺘـﻬـﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ إﻟﻰ اﻧـﻘـﺴـﺎم »اﺋــﺘــﻼف دوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« وﺣــﺰب اﻟــﺪﻋــﻮة اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧـــﺰاع ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎدي ورﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف واﻟﺤﺰب ﻧﻮري اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ، اﻟـــﺬي أراد اﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ وﻻﻳـــﺔ ﺛـﺎﻟـﺜـﺔ ﺑـﻌـﺪ وﻻﻳــﺘــﲔ داﻣــﺘــﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳـــﻨـــﻮات، واﻧـﺘـﻬـﺘـﺎ ﺑـﻨـﻜـﺒـﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻟـﻠـﻌـﺮاق واﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ ﺗـﻤـﺜـﻠـﺖ ﻓــﻲ اﺣــﺘــﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــــﺶ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ ﺛــﻠــﺚ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاق، وإﻗــﺎﻣــﺘــﻪ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻛــﻴــﺎﻧــﻪ اﻟــــﺬي داﻣــــﺖ ﺣــﺮب اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات )ﻟﻢ ﺗﺰل ﻓﻠﻮﻟﻪ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ(.

ﻣــﻨــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟــﺤــﲔ ﻟـــﻢ ﻳــﺒــﻖ رﺋــﻴــﺲ أو زﻋﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، إﻻ وﻛﺮر ﻣــــﺮارﴽ ﻧــﺒــﺬه ﻧــﻈــﺎم اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ، ﻣﺘﻌﻬﺪﴽ اﻟﻌﻤﻞ ﺿــﺪه وﺗﺠﻨﺐ اﻟـﻮﻗـﻮع ﻓـﻲ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻣـﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ، ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻵن ﺗﻔﻨﺪ ﻛـﻞ ﻣﺎ ﻻﻛﺘﻪ أﻟﺴﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺰﻋﻤﺎء، ﻓﻤﻤﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ وﺗـــﻘـــﺎﺳـــﻢ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳـﺎﺋـﺮ ﻫﻴﺌﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷـــﻜـــﺎل، ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻧـﻈـﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، ﻓــﻤــﻨــﺼــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻨﺔ، وﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺤﺪد اﺳﻢ ﺷﺎﻏﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت أو اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺮد، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻻه ﺳﻨﻲ أو ﻛـﺮدي أو ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ أو ﻣﺴﻴﺤﻲ أو ﺻــﺎﺑــﺌــﻲ... ﺑــﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬه اﳌــــﺮة أﻳــﻀــﴼ وأﻳــﻀــﴼ ﺣــﻜــﺮﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﻴﻌﺔ. وﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺖ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪل وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ.

ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل: إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ ٣٠٠٢ ﺗﻌﻴﺪ اﻵن أﻳـﻀـﴼ إﻧــﺘــﺎج ﻧﻔﺴﻬﺎ، واﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳــﻌــﻴــﺪون ﺗــﺪوﻳــﺮ أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻓــﻲ ٢١ ﺳـﻨـﺔ. اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﻔﺬة وزﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﺒﺘﻬﺠﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣـﺪرﻛـﺔ أن ﻫــﺬا إﻧﻤﺎ ﻳــﺪﻓــﻊ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ إﻟــــﻰ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ ﻛـﺮاﻫـﻴـﺔ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ.

اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــﺮت ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎﻃﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ زادت ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢. وإﻋﺎدة ﺗـﺪوﻳـﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺳﺘﻌﻨﻲ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻨﺴﻮب اﻟـﻜـﺮاﻫـﻴـﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻟﻠﻘﻮى اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟــﺬي ﺟـﺮى اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮة وﺳــﻮاﻫــﺎ، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ اﳌﺤﺘﺠﻮن إﻟـﻰ ﻣﻘﺮات اﻷﺣــﺰاب اﳌﺘﻨﻔﺬة، وﻫـــــﻲ إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺐ، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﲔ ﺑــﺈﻏــﻼﻗــﻬــﺎ، وﻃـــﺮد ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﻗﺪ ﻓﻬﻤﺖ ﻓﺤﻮاﻫﺎ وأدرﻛﺖ ﻣﻐﺰاﻫﺎ.