وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﻧﻔﺎق ٦٠١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩١٠٢

ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣــــﺲ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٩١٠٢ ﻧـﺤـﻮ ٦٠١٫١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل )٥٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺣــﻴــﺚ أﺷـــــﺎرت وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وأﺷـــﺎرت اﻟــــﻮزارة أﻣــﺲ، إﻟــﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﺟـــــﺎء ت ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﻋﺎﻧﺎت، واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت اﻷﺧــــﺮى، ﻛــﺤــﺰم ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد ودﻋـــــﻢ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ زﻳــــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ورﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺟــــﺎء ت اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟـــﻮزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺧــــﻼل إﻋــــﻼن اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺘــﻤــﻬــﻴــﺪي ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ أﻣـﺲ، وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮات أوﻟـــــﻰ ﺑـﺒـﻠـﻮغ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﺤﻮ ٨٧٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٠٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢. وذﻟﻚ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٨١٠٢.

وﻗـــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠـﺪﻋـﺎن وزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي إن اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وﺗـﺪﻋـﻢ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ ﻧـﺠـﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌــﺒــﺎدرات ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎء ة اﻹﻧﻔﺎق، وﺗﺤﺴﲔ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ، ﻓـﻘـﺪ اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ٨١٠٢ وﺑــﻠــﻎ ﻧــﺤــﻮ ٧٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢١٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻨﺨﻔﻀﴼ ﺑﻨﺤﻮ ١٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ٧١٠٢. رﻏﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﻘﺎرﻧﺔ.

وأوﺿـــــــﺢ وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ أن ﺻــــﺪور ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ٩١٠٢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟـــﺠـــﺎدة ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﻋـــــﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻓـﺼـﺎح اﳌـﺎﻟـﻲ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻫـــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﳌـــﺒـــﺎدرات اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺸـﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﻘــﺎدم ٩١٠٢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــــﺪاف اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، وﻋـــﺮض ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ وﻗــﺒــﻞ ﺻــــﺪورﻫــــﺎ ﺑـــﻌـــﺪة أﺷـــﻬـــﺮ ﻛـــﺄﺣـــﺪ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وأﺿــــﺎف: »ﺷــﻤــﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻋﺮض ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت واﻹﻳـــــﺮادات واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، وﻣـــﻊ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﻓـﻲ ﺿــﻮء اﳌـﺴـﺘـﺠـﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺻــﺪور اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.

وأﻓــﺎد ﺑــﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻓﻘﻂ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ، ﺑﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، ﻣﻦ ﺧــﻼل إﻃــﻼق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌــﺒــﺎدرات، اﻟﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓﺘﻢ إﻃـــــﻼق ﻣــــﺒــــﺎدرات ﻣــﺜــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺣــﺴــﺎب اﳌﻮاﻃﻦ، وﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وأﻳـــﻀـــﴼ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ »رؤﻳــــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ زﻳــــــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻓـﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ؛ ﻟــﻺﺳــﺮاع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻــﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﳌﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗـﻮﻟـﻴـﺪ ﻓــﺮص ﻋـﻤـﻞ واﻋــﺪة وﻣﺴﺘﻤﺮة.

وﺑــــﲔ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن: »اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ واﳌــﺆﺷــﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻷوﻟــﻴــﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﺠــﻞ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﺑﻤﻘﺪار ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻠﺒﻲ ﻗــﺪره ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻨـﻔـﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، وﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﺗـﻌـﺎﻓـﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻤﻘﺪار ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ«.

وأﻛﺪ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ٩١٠٢ ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﳌـــﺒـــﺎدرات واﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ واﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ وﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــــ»رؤﻳــــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، اﻟﺘﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ واﳌــﺨــﻄــﻂ ﻟـــﻬـــﺎ، وﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، وﺗﻤﻜﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻣﻦ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ دوره ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، واﺳــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ ﺑـﺤـﻠـﻮل اﻟــﻌــﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻛـــﻔـــﺎءة اﻹﻧــــﻔــــﺎق، واﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺘــﻘــﺪم ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ أو اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وزﻳـــﺎدة اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟـﻈـﺮوف واﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد. وأﺷــﺎر وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢. واﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــــــﻪ ﺗــــﻢ إﻃـــــــﻼق اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ واﳌــــــﺒــــــﺎدرات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ دﺧــﻠــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢، وﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى ﺳﻮف ﺗﻄﻠﻖ ﻻﺣﻘﴼ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ذات ﻋﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ وﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ اﻷﺟـــــﻞ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

وﻗﺎل: »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو إدارة أﺻﻮل ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ ﻣـــﺤـــﺪدة ﺑــــﺪل ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ دور ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وأﻳﻀﴼ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل ﻳﺎﺳﺮ اﻟﻘﻬﻴﺪان وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻨـﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﻋـــــﺪاد اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ. إذ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋــﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ وﻓــﻖ أﻋـﻠـﻰ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﳌـــﺘـــﺒـــﻌـــﺔ ﻋــــﺎﳌــــﻴــــﴼ، ﺷـــﻤـــﻠـــﺖ إﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ورﻓـــــﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، ﺗﺤﻘﻖ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت »رؤﻳـــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«.

وأﺿــــــﺎف اﻟـــﻘـــﻬـــﻴـــﺪان: »ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﻧﺤﻮ ٦٠١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٥٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺴﻌﻲ إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ ﺑـــــﲔ ﻃـــــــﺎرق اﻟــﺸــﻬــﻴــﺐ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﻳﺮادات أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، اﻟـــﺬي ﻻ ﻳـــﺰال ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳـــــــﺮادات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ رﻏــــﻢ ارﺗــﻔــﺎع اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﺴﻌﻰ »رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢« إﻟـﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت ﻣــﻦ ﺧـــﻼل إﺻــﻼﺣــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻫـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻣــﺤــﺪدة وﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻟـﻨـﻄـﺎق ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻬـﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.

وﻗـــــــــــﺎل اﻟــــﺸــــﻬــــﻴــــﺐ: »اﻹﺟـــــــــــــــــﺮاءات واﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﺑــــﺪأت ﺗـﺆﺗـﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ وﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات، وأن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ﺑﻠﻮغ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـــﺮادات ﻧﺤﻮ ٨٧٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٨٫٠٦٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎم ٩١٠٢. وذﻟــﻚ ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٨١٠٢«.

ﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ أﻛــــــﺪ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﺳــﻌــﺪ اﻟﺸﻬﺮاﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وﺣـﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ أن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ رأس ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺪﻳﻦ اﻟــﻌــﺎم، وﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ آﺛـــﺎر ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت أﺳـﻌـﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻹﻳـــــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، ورﻓــــﻊ ﻛـــﻔـــﺎء ة اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

وزاد: »ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة دور اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓـــــﻲ ﻗـــــﻴـــــﺎدة اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﻟـــﺬﻟـــﻚ أﻃــﻠــﻘــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺧــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ واﳌــﺒــﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق، ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟــﻠــﻮﺟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋـــﺪة ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌــﺘــﺠــﺪدة، واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﻟـــﺼـــﺎدرات واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ودﻋـــــﻢ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ؛ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﲔ اﻟﻘﺎرات اﻟﺜﻼث، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ واﻋﺪة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.

وﻗـــــــــــﺎل اﻟــــــﺸــــــﻬــــــﺮاﻧــــــﻲ: »اﻟـــــﺒـــــﺮاﻣـــــﺞ واﳌــﺒــﺎدرات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗـﺘـﺼـﺎد أﻓـﻀـﻞ وواﻋـــﺪ، إذ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻧـــﺤـــﻮ ٣٫٢ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ٩١٠٢. وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــــﺆدي آﺛـــﺎر اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ«.

وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ: »ﻣـــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗـﺴـﻬـﻢ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــــﻬـــــﺎدﻓـــــﺔ إﻟــــﻰ ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺨــﺼــﺨــﺼــﺔ، وﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ اﳌـﻌـﻠـﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑـﺮاﻣـﺞ رؤﻳــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢ ﻟﺤﺪوث زﻳـــــــــﺎدة ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﴼ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻓــﻲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وﺣﻮل ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﲔ اﻟﺸﻬﺮاﻧﻲ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺠﺰ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﻣــﻦ ١٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢. إﻟﻰ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٢٠٢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ اﻟـﺘـﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ اﻹﻳﺮادات ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮي ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣـﻔـﻴـﺪﴽ ﺑـــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗــﺪ ﺣـــﺪدت ﺳﻘﻔﴼ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻨﺪ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢. وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﺴﺐ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻟـــﺪول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺘﺎﻧﺔ وﻗﻮة اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.

ﻛـــﺸـــﻒ وزﻳــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن ﻋـــﻦ أن ﻣــﺮﻛــﺰ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻫﻲ وﺣﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ذﻟــﻚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أﺳــﻌــﺎر أﻓـﻀـﻞ ﻋﻄﻔﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة.

وأﻛﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﺣــــﻮل ﻣــــﺪى ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ، أن ﻣــﻬــﺎم وﺣـــﺪة اﻟــﺸــﺮاء اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت، وﻗﺎل: »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗــﺘــﻔــﺎوض اﻟــــــﻮزارة ﻣــﻊ ﻣــﻄــﻮر ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻌﺪودة ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺣﺪة اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ أﺿﻌﺎف اﻟﻌﺪد، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﻀﻲ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﴽ«. وزاد: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن وﺣﺪة اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.

وﺑﲔ أن وﺣﺪة اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ أدوار ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻛـــﻔـــﺎءة اﻹﻧــــﻔــــﺎق واﻟـــــــﺬي ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ وﺣـــﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷدوار اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎء ة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟـﺮﻓـﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧــﻔــﺎق، وﻫـﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ، وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻪ أﺛﺮ أوﺳﻊ وأﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وأﺿــــﺎف اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أن اﻟــــﺪور اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ وﺣﺘﻰ اﻵن ﺣﻘﻖ وﻓﺮا ﻓﻌﻠﻴﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ٩٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺨﻼف اﻟـﻮﻓـﺮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻤﻠﻪ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.