ﺗﺄﺧﺮ إﺻﻼح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﱰك ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﲔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة

أﻓـــﺎد ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻧـﺸـﺮ أﻣـــﺲ اﻷﺣــﺪ ﺑـــــﺄن اﻟـــﺘـــﺄﺧـــﺮ ﻓــــﻲ إﺻـــــــﻼح ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ ازدﻳﺎد اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﺑــﲔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟـﻜـﺒـﺮى وﻳــﻌــﻮق ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣــﺎ ﻳـﺆﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﻘـﺮاء ﺧﺼﻮﺻﴼ.

وأوﺿـــــــــــــــﺢ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮك ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻋﺪم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟـــــﺰراﻋـــــﺔ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ، ﻳــــﻘــــﻮض إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ وﺧﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ.

ودﻋـــــــــــﺖ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت اﻟــــﺜــــﻼث إﻟــــﻰ ﻣــﻀــﺎﻋــﻔــﺔ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد ﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻮﻗــــﻔــــﺖ وﺿـــــﻤـــــﺎن ﺗــﻌــﻤــﻴــﻢ اﻻزدﻫﺎر ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »إن اﻟﺘﻮﺗﺮات رﻏـــــــﻢ أﻧــــﻬــــﺎ ﻇــــﻬــــﺮت ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻄﺢ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﺠﺬرة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ دون ﺣﻠﻮل ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ«.

واﻧـــﺘـــﻬـــﺰ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣــﻤــﻠــﺘــﻪ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎء وﺧﺼﻮم دون ﺗﻔﺮﻳﻖ.

وﻳﻨﺘﻘﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺑـﺸـﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻬﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺼﲔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻛﺎﻧﺖ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻨـﺼـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﺣـــﺬر ﻣــﻦ أن اﳌــﻮاﺟــﻬــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳــﻘــﻮض اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وأوﺿــــــــــــﺢ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ أﺻـــــﺪرﺗـــــﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﺑﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻷن ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »ﺳــﻴــﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﳌــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم«.

وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺘﺮك أﻧﻪ رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺤـﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗـــﻮﻗـــﻔـــﺖ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ اﻷﻟــــﻔــــﻴــــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ وﻇﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة.

وارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ إﺑـــﺎن اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻫــﻮ ﺿـﻌـﻒ ﻣﻌﺪل ﻧــــﻤــــﻮ إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، إﻻ أﻧـﻪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻗﺒﻞ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺳـــﺔ اﻹﺧـــــﻔـــــﺎق ﻓــــﻲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻟـﺘـﻌـﻜـﺲ ﻫـﻴـﻤـﻨـﺔ ﺗــﺠــﺎرة اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺛﻠﺜﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻓﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻧـﺼـﻒ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻟـﻄـﺮح اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﻓــــﻲ اﻷﺳـــــــــــﻮاق. وﺧــﺘــﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳـﻬـﺪد اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـــﻨـــﺘـــﺞ ﻋـــــﻦ إدﺧـــــــــﺎل ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة«.