ﺳﻌﻲ أﻣﻤﻲ ﻟﺨﻄﺔ ﻃﻮارئ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ

ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺴﺎع ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺸﺎورات اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ

أﻋــﻠــﻦ اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣــﻤــﻲ إﻟــﻰ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻣــﺎرﺗــﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ أن اﻷﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﻨــﺎﻗــﺶ ﺧــﻄــﺔ ﻃــــﻮارئ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻴــﻤــﻦ ﻟـــﻠـــﺤـــﺪ ﻣــﻦ ﻫـﺒـﻮط اﻟــﺮﻳــﺎل واﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ.

وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« ﻋـﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻗـﻮﻟـﻪ: »داﺧــﻞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻧﻨﺎﻗﺶ إﺟﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ«. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ووﻛــــــــﺎﻻت اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﺔ.

ﺑـﺪوره، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »ﻣــــﻦ اﳌــﻬــﻢ اﻟــﻮﻗــﻮف أﻣﺎم ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓـﺎﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﻮن ﺑـﻌـﺪ اﻟــﻬــﺰاﺋــﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﻮا ﺑﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺠﺒﻬﺎت ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺔ أﺧــــــــــــــﺮى، ﻳــــﺄﻣــــﻞ اﳌــــﺒــــﻌــــﻮث اﻷﻣـــــﻤـــــﻲ ﻟـــﻠـــﻴـــﻤـــﻦ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﳌــــﺸــــﺎورات اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺎ ﻣﻦ دون »ﺷﺮوط اﻟـــﻠـــﺤـــﻈـــﺎت اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة«. وﻳـــﺒـــﺪو أن ﻏـﺮﻳـﻔـﻴـﺚ ﻳــﺮﻳــﺪ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺗـﻔـﺎدي اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن وﺗـــﺬرﻋـــﻮا ﺑـﻬـﺎ ﻟــﻌــﺪم ﺣـﻀـﻮرﻫـﻢ اﳌﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ ٦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻟـــــﺪى ﺳـــــﺆال اﻟــﻴــﻤــﺎﻧــﻲ ﻋﻦ ﺗـﻠـﻘـﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ دﻋــﻮة ﻟـــﺤـــﻀـــﻮر اﳌــــــﺸــــــﺎورات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻗــــﺎل اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ«. وأﺿﺎف أن اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ »ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎﻧـــﺎت وﺿـــﻤـــﺎن ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ وﻋــــــﺪم اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟــﺴــﻼم. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌــﺒــﺪأ ﻣــﻊ ﺟـﻬـﻮد اﳌﺒﻌﻮث اﻟــﺨــﺎص وﺗــﺪﻋــﻢ ﺗــﺤــﺮﻛــﻪ ﻟﺠﻠﺐ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﺸﺎورات ﻟﺒﺤﺚ إﺟﺮاءات ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ«.