٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻹﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات واﻟــﻜــﻮﻳــﺖ واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، وﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻛﺠﻬﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﻳــﻮم أﻣــﺲ، إﻃــﻼق ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗــﻮازن ﻣــــﺎﻟــــﻲ ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن ﺑــــــﲔ اﳌــــــﺼــــــﺮوﻓــــــﺎت واﻹﻳــــــــــــــــﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﺳــــﻴــــﻜــــﻮن اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﻋــﻠــﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻼت وﻗـــﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــﺘـــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﻳـﻮم أﻣﺲ ﻋﻘﺪ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــــﺪول اﻟـــﺜـــﻼث اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺎﻟﻲ ﺑــﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣـــﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ٧٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻣــــــﺎ أدى إﻟـــــــﻰ ﺗــــﻌــــﺎﻓــــﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
وأﻋﻠﻦ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ ﻋـﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣــــﺘــــﻜــــﺎﻣــــﻞ ﻟــــــﺪﻋــــــﻢ اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﻳـــــﻘـــــﺪر ﺣـــﺠـــﻢ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٦٢٣٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر( ﺣﺘﻰ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.
أﻣــﺎم ذﻟــﻚ، أﻛــﺪ اﻷﻣـﻴـﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑـــﻦ ﺣــﻤــﺪ آل ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ وﻟـــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺜﻤﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﺷـﻘـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات واﻟـﻜـﻮﻳـﺖ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ واﳌــﺴــﺎﻧــﺪة ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ، وﻫـﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗـﺠـﺴـﺪ ﻋــﻤــﻖ اﻻرﺗـــﺒـــﺎط واﻹﻳـــﻤـــﺎن اﳌــﻄــﻠــﻖ ﺑـــﻮﺣـــﺪة اﻟـــﻬـــﺪف واﻟــﺴــﻴــﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟـﺬي ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻳــــﻮم أﻣــــﺲ، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺿﺒﻂ اﻹﻧـﻔـﺎق ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء ﻋـــــﻦ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻳــــﻬــــﺪف إﻟـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن ﺑــﲔ اﳌـﺼـﺮوﻓـﺎت واﻹﻳــــــــــــﺮادات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٢٠٢ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ«، اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرات ﻟﺨﻔﺾ اﳌــــﺼــــﺮوﻓــــﺎت وزﻳــــــــﺎدة اﻹﻳــــــــﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﺳــﺘــﻤــﺮارﻳــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ إﻃﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ٨١٠٢ - ٢٢٠٢.
وأﻛـــــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺑـــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻮزراء رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق أن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺴﻌﻰ دوﻣـﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻄﻬﺎ اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣـﻠـﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺆازرة اﻷﻣﻴﺮ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑــﻦ ﺣــﻤــﺪ آل ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ.
وﻗـﺪم اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﺣـﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟـــــﺒـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ ﻳـــــﺤـــــﺘـــــﻮي ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺒــــﺎدرات ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ اﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وﻃــﺮح ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﻻﺧــﺘــﻴــﺎري ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وزﻳــــــــﺎدة ﻛـــﻔـــﺎءة ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌـــــــــــﺎء ﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـــــــﺘـــــــﻮازن ﺑــﲔ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛـــﻔـــﺎءة وﻋـــﺪاﻟـــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وزﻳـــﺎدة اﻹﻳـــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. وﺷﺪد وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗــﻜــﺎﺗــﻒ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻻﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋـﻠـﻰ أن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺤﺴﲔ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻫﻮ ﻫـــﺪف ﻣــﺤــﻮري ﺗـﺴـﻌـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ داﺋــﻤــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، وﻣــﺸــﺪدا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ واﻟــــﺘــــﻮﻇــــﻴــــﻒ اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮارد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ وﻣـــﺮاﻋـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ إﻟــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴـﻪ ﺑﻜﻔﺎء ة وﻋﺪاﻟﺔ.
وأوﺿـــــــــﺢ اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ أﺣــــﻤــــﺪ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ أن ﻣﺒﺎدرة ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌـﺼـﺮوﻓـﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ ٦ ﻓــــﺮق ﻋــﻤــﻞ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل إﻋــﻄــﺎﺋــﻬــﺎ اﻟــــﺼــــﻼﺣــــﻴــــﺎت اﻟــــــﻼزﻣــــــﺔ ﻻﺗــــﺨــــﺎذ اﻟــﻘــﺮارات ووﺿــﻊ ﺿـﻮاﺑـﻂ اﻹﻧﻔﺎق ﻟـﺨـﻔـﺾ اﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ وﻓﻮرات ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺖ، ﻓﺮﻳﻖ ﻣـﺼـﺮوﻓـﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻓـــﺮﻳـــﻖ ﻣــﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟــــﺴــــﻔــــﺮ واﳌـــــــــﻮاﺻـــــــــﻼت، وﻓــــﺮﻳــــﻖ ﻣـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت اﻹﻳـــــﺠـــــﺎرات، وﻓــﺮﻳــﻖ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻓﺮﻳﻖ اﳌـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﺔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وأﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أن ﻣــﺒــﺎدرة ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﺳــﺘــﺸــﻤــﻞ إﺟــــــــــﺮاءات ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳــــــــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺑــــﻬــــﺪف رﻓــــــﻊ ﻛـــﻔـــﺎءة ﻣــﺼــﺮوﻓــﺎﺗــﻬــﺎ، وزﻳـــــــﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.