ﺗﻮﻧﺲ: ﻣﺒﺎدرة ﻟﻮﻗﻒ »اﻟﻄﻼق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺴﻲ واﻟﻐﻨﻮﺷﻲ

ﻳﺴﻌﻰ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، رﺋﻴﺲ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ)ﺣـــﺰب ﻟــﻴــﺒــﺮاﻟــﻲ(، إﻟـــﻰ رأب اﻟــﺼــﺪع ﺑﲔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ وراﺷـــــــــﺪ اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻘﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﺳﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﺜﻞ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑـــﺎرﻳـــﺲ اﻟـــــﺬي ﻫـﻨـﺪﺳـﻪ اﻟـــﺮﻳـــﺎﺣـــﻲ ﺻــﻴــﻒ ٣١٠٢، وﻧــﺠــﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻨﺎزل ﻣﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﺗــﻮاﻓــﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ أﻧــﻬــﻰ اﻟــﺼــﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻹﻗــﺼــﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

واﻟــــــﺘــــــﻘــــــﻰ اﻟـــــــﺮﻳـــــــﺎﺣـــــــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻳـــــﺎم ﺑــﺎﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ رﺋــﻴــﺲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، ورﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدرة ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻟﻜﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻳﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ، ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻷﺣﺪاث واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑــﲔ ٣١٠٢ و٨١٠٢، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن إﻋــﺎدة اﻟﺼﻔﺎء واﻟــﻮد إﻟــﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـــﺼـــﺮاع اﻟــﺪاﺋــﺮ ﺑـــﲔ رأﺳـــــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ )اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ واﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ(، واﻟـﺘـﺄﻳـﻴـﺪ اﳌــﻌــﻠــﻦ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺣﺰﺑﻲ اﻟﻨﺪاء واﻟﻨﻬﻀﺔ. وﻫﻮ اﻟــــﺼــــﺮاع اﻟـــــﺬي أدى إﻟــــﻰ إﻋـــﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺒﺴﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻠﻔﺰي ﺑﺚ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم.

أﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻫـــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة، اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟـــﻰ رأب اﻟــﺼــﺪع ﺑــﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓــــﻲ ﺳـــﻌـــﻲ اﻟــــﺮﻳــــﺎﺣــــﻲ إﻟـــــﻰ ﻋـﻘـﺪ ﻟﻘﺎء ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻟــــﺒــــﻠــــﻮرة اﻹﻃـــــــــــﺎر اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻟــﻠــﻘــﺎء ﻣـﺮﺗـﻘـﺐ ﺑــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة وﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻟـﻸزﻣـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﻌـــﺪدة اﻷﻃــــــﺮاف ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ. ﻟــﻜــﻦ ﻫــــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺗــﺴــﺘــﺜــﻨــﻲ اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﺧــــﺮى، واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟـﺸـﻴـﺨـﲔ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟــﻠــﺘــﻮازن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﻀـــﺮوري واﳌﻨﺸﻮد ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﻗـــــــــﻴـــــــــﺎدات ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﺰب ﺗﺠﺎه اﻟﻮﺿﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــــﺘــــﺄزم ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑـــﻀـــﺮورة اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ، وﺿـﻤـﻨـﺖ ﻫـــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﺳـﻠـﺔ وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟــﻰ راﺷـﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳــــﺘــــﻨــــﺎول اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺷـــــﻮرى ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻫـــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع ﻋـــﺪدا ﻣــﻦ اﳌـﻠـﻔـﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟــــﻌــــﻮدة إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ وﺿــﻤــﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وذﻟـﻚ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻴــــﺔ واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻼد.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، دﻋـﺎ ﺧﻠﻴﻞ اﻟـﺰاوﻳـﺔ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺮﻳﺎت )ﺣـﺰب ﻳﺴﺎري ﻣـــﻌـــﺎرض(، إﻟـــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟــﻈــﺮوف اﳌـــﻼﺋـــﻤـــﺔ ﻹﻧــــﺠــــﺎح اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، واﻹﺳـــﺮاع ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، وﺗــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺛــﻠــﺚ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ذاﺗــــﻬــــﺎ، ﻋـــﻼوة ﻋــﻠــﻰ دﻋـــــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺐ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺐ دورﻫــﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﺗـﻜـﺮﻳـﺲ ﻣــﺒــﺪأ ﻋـــﺪم اﻹﻓــــﻼت ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب، رﻏﻢ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، ﻗـــﺎل اﻟــﺰاوﻳــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن اﻟــﻬــﺪف ﻣﻦ وراء ﻫـﺬه اﻹﺟـــﺮاءات »ﺿﺒﻂ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃـﺮﻳـﻖ واﺿـﺤـﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺤﻀﺮ اﻟﺒﻼد ﻹﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ وﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، وﺗــﺤــﺘــﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻤﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب واﻷﻃــــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻦ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ«.

ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧـــﺮ، دﻋـــﺎ أﻧـﺲ اﻟﺤﻤﺎدي، رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟـــﻠـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻏـــﺘـــﻴـــﺎل ﺷـــﻜـــﺮي ﺑــﻠــﻌــﻴــﺪ وﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺒــﺮاﻫــﻤــﻲ، ﻣــﺸــﺪدا ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺮورة ﻓــﺘــﺢ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣــــﻮل اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت، اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ وأﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮى اﺗــﻬــﺎم ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻻﻏــﺘــﻴــﺎل، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻮد ﻏــﺮﻓــﺔ ﺳـــــﻮداء ﺗﻀﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ، ﺗﺤﻮي ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺣـــﻮل ﻣـﻠـﻔـﻲ اﻻﻏــﺘــﻴــﺎل. وﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﻫﻴﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ( وزارات اﻟـﺪﻓـﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ »ﺟﻮاب ﻓــﻮري« ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋﻦ ﺷﻜﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ. ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻷﻣــﺮ »اﻷﺷــﺪ ﺧﻄﻮرة ﻫﻮ ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع، واﻟــــﺬي ﺗــﺤــﺪث ﻋــﻦ ﺿــﻠــﻮع ﺟـﻬـﺎز ﻣـــﺨـــﺎﺑـــﺮات ﺳــــﺮي ﺗـــﺎﺑـــﻊ ﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻏــﺘــﻴــﺎل اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ ﺑﻠﻌﻴﺪ واﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ«.