اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻘﺮ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺪﻧﻴﺔ ٠٣٪
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻋﺘﻤﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر أﺣــﻤــﺪ ﻋـﺒـﻴـﺪ ﺑﻦ دﻏـــــــﺮ، أﻣـــــﺲ )اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ(، ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺮارات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ، ﻟﺪى ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻟــﻠــﻴــﻮم اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺒﺤﺚ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ، واﳌـــﺴـــﺘـــﺠـــﺪات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺘـﺤـﺴـﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ أﻣــــــــﺎم اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣـــﻊ اﳌــﻨــﺤــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.
وﺛــــﻤــــﻦ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ دﻋــــــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، وﻣـــﺎ أﻋــﻘــﺒــﻪ ﻣــﻦ ﻗــﻴــﺪ اﳌــﻨــﺤــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ )٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. وأﻛﺪ أن ﻫﺬه اﳌﻨﺤﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﻘﻼب اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻧﻬﺒﻬﺎ ﻹﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺤﺮﺑﻲ، وﺗﺠﻮﻳﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ.
ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﺒــﻴــﺎن ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ )ﺳــﺒــﺄ(، ﻧــــــــﺎﻗــــــــﺶ اﻻﺟـــــــــﺘـــــــــﻤـــــــــﺎع ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ واﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻹﺟــــــﺮاء ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻘﺮة ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﻘــﺪﻫــﺎ اﳌــﺠــﻠــﺲ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻻﺿــﻄــﺮاب ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﻔﺘﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺣﺚ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻗـــﻮة ﻣﻤﻜﻨﺔ دون ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻟﻠﻮﺻﻞ إﻟــــــﻰ ﺣــــﻠــــﻮل ﻋـــﺎﺟـــﻠـــﺔ وﻣـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وإﻳــــﻘــــﺎف اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟــــــﺬي ﻳـﻌـﺼـﻒ ﺑﺤﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ، واﻟـﺬي ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أدﻧﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان.
واﻃــﻠــﻊ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌــﻘــﺪم ﻣـﻦ وزارﺗـــﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳــــــﺲ وﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗـــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء رﻗــــﻢ )٩٧( ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻗــــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ رﺑﻂ اﻟــﺠــﺪول اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻸﺟــﻮر واﳌـﺮﺗـﺒـﺎت )اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( واﳌـﺤـﺪدة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻋـﻠـﻰ )٠٣ أﻟــﻒ رﻳــﺎل( ﻓـﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول، واﻷدﻧﻰ )٠٠٢٨ رﻳـــﺎل( ﻓـﻲ اﻟــﺪرﺟــﺔ )٠٢( ﻣﻦ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ، وﺗـــﻮﺿـــﻊ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﻢ )زﻳﺎدة ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻜﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ.
ﻛــــﻤــــﺎ أﻗــــــــﺮ ﺑــــــــﺄن ﻳـــــﻜـــــﻮن اﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﺰﻳــﺎدة اﳌـــﺸـــﺎر إﻟـــﻴـــﻪ، ﻫﻮ ﺳــــﻘــــﻒ أﻋـــــﻠـــــﻰ درﺟـــــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺟــــــﺪول اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻓــﻲ اﻟـﺠـﺪول اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻮﻇــﺎﺋــﻒ أﻋـــﻀـــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﻣـــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮاﻫـــﺎ ﻣــــﻦ وﻇـــﺎﺋـــﻒ ﺑﺤﺜﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ، ﻳﺴﺮي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻛـــــــــﺎدر أﻋـــــﻀـــــﺎء ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺲ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت، وﺗــﺘــﺴــﻠــﺴــﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ وﻓــــﻘــــﴼ ﻟــــﻠــــﺬي ﻳــﻠــﻴــﻪ ﻓـﻲ اﻟﺠﺪول.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻛﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﲔ ﺑﺪﻻت ﻣــﺤــﺘــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــــﺮاﺗــــﺐ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﺧـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــــﻸﻗــــﺴــــﺎط اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ رﺑـﻂ ﻣﺮﺗﺐ درﺟﺎت وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﻟـﻸﺟـﻮر ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺳــﺲ وﻗﻮاﻋﺪ اﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق اﻟـــــﺒـــــﺪﻻت اﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )٣٤( ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢، ﺑـــﺸـــﺄن اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﻷﺟـــــﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻗﺮار رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء رﻗــﻢ )٧٣١( ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻴﺎري ﻹﻧﺸﺎء ﺑﺪﻻت ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ وﻓﻘﴼ ﻟـﻬـﺬا اﻟــﻘــﺮار ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟـﺒـﺪﻻت وإﺿــﺎﻓــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﳌـــﻜـــﺎن اﳌـﺨـﺼـﺺ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ.
وإﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﻗــــﺮر اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻣﻨﺢ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻠــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ وﻓــﻘـﴼ ﻟـﻨـﺺ اﳌـــﺎدة )٣٦( ﻣــﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﻌﺎﺷﺎت واﳌﺤﺪد )٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ( ﻣـــﻦ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺪرﺟــﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﺴﻜﻨﲔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳـﺴـﺘـﻜـﻤـﻞ ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﻢ إﻃـــــﻼق ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌـــﺆﺟـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ واﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻗـﺒـﻞ ﺑـــﻠـــﻮﻏـــﻬـــﻢ أﺟــــــــﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﺎﻋــــﺪ ورﺑــــــﻂ ﻣــﻌــﺎﺷــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﻋـــــــﻼوات ﺳــﻨــﻮﻳــﺔ وزﻳــــﺎدات ﻣـﻦ ﻣـﺮاﺣـﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺟـــــــــﻮر إن وﺟـــــــــﺪت، وﺗـــﺴـــﻮﻳـــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت واﳌـــﻌـــﺎﺷـــﺎت ﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓــﻖ اﻵﻟــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺒـﻌـﺔ ﻣﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ وزارﺗﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت، واﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛــــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻓﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت، واﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﳌﻘﺘﺮﺣﺎت.
وﻗﺮر إﻃﻼق اﻟﻌﻼوات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻓـﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـــﻸﻋـــﻮام )٤١٠٢ - ٧١٠٢( ﳌـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟـﻮﺣـﺪات اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺪﻣﻲ، واﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل إﺟــــــﺮاءات ﺻــﺮﻓــﻬــﺎ ﻣﻊ ﺑـﺪاﻳـﺔ ٩١٠٢ وﻓــﻖ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻵﻟﻴﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ.
وﺷـــــﺪد ﻋــﻠــﻰ وزﻳــــــﺮي اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﺎﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﻣــﻮاﻓــﺎة رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أوﻻ ﺑﺄول، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ٩١٠٢، وﻳﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.