أﺻﺤﺎب اﳌﻮﻟﺪات ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﻌﺪادات وﻳﻬﺪدون ﺑﺈﻃﻔﺎﺋﻬﺎ

وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻠﻮح ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻮر ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

ﺻــــﻌــــﺪ أﺻـــــﺤـــــﺎب اﳌـــــﻮﻟـــــﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰود اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑــﺎﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ، ﺗــﺤــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﻢ ﺑــﻮﺟــﻪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ ﺑـــﻮزارﺗـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ردا ﻋﻠﻰ اﻟــــﺸــــﺮوع ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗـــــﺮار ﺗــﺮﻛــﻴــﺐ اﻟـــــــﻌـــــــﺪادات، وﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣــﺤــﺎﺿــﺮ ﺿـــﺒـــﻂ ﺑـــﺤـــﻖ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﻤـــﺘـــﻨـــﻌـــﻮن ﻋــــــﻦ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺐ ﻫــــﺬه اﻟـﻌـﺪادات، وﻫــﺪدوا ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﻃﻔﺎء ﺗﺤﺬﻳﺮي ﳌﻮﻟﺪاﺗﻬﻢ، ووﻗﻒ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺧﻼل ﺳـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﻨــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وزارة اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، إﻟــــﻰ أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ وﻣـﺮﺑـﺤـﺔ ﻟﻬﻢ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻮح وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧــﻬــﺎد اﳌــﺸــﻨــﻮق ﺑــــ»ﻣـــﺼـــﺎدرة أي ﻣـــــﻮﻟـــــﺪ ﺳـــﻴـــﺘـــﻮﻗـــﻒ ﻋـــــﻦ ﺗــــﺰوﻳــــﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪادات«.

وأﻋﻠﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻮﻟﺪات ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋــﻘــﺪوه، أﻣــﺲ، أﻧـﻬـﻢ ﺳـﻴـﺮﻓـﻌـﻮن دﻋـــﻮى ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد راﺋﺪ ﺧﻮري ﺑـﺴـﺒـﺐ وﺻــﻔــﻪ ﻟــﻬــﻢ ﺑـــ »اﳌــﺎﻓــﻴــﺎ«. وﺷـــﺪد اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ أﺻﺤﺎب اﳌــﻮﻟــﺪات اﳌﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋــﻠــﻰ أن »ﺗــﺴــﻌــﻴــﺮة ٠١٤ ﻟــﻴــﺮات ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ )٣٣ ﺳــﻨــﺘــﺎ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺎ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮواط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ وزارة اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻋــﺎدﻟــﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﺤﺔ، وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرﺗﻨﺎ وإﻓﻼﺳﻨﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻄﻊ أرزاﻗﻨﺎ وأﻋــﻨــﺎﻗــﻨــﺎ«. وﺗــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ، ﻗﺎﺋﻼ: »اﳌﻮﻟﺪات ﻟﻦ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺨﺴﺎرة، وإذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دراﺳــﺎت ﻣﻌﻤﻘﺔ وإﻟـﻰ ﻋﺪاﻟﺔ ﺑﲔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺑـــﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ«. وأﺿــــﺎف: »ﺗـــــــــﺮﻳـــــــــﺪون اﻟـــــــــــﻌـــــــــــﺪادات، ﻧــﺤــﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻮن، وﻟﻜﻦ أﻋﻄﻮﻧﺎ ﺗﺴﻌﻴﺮة ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮﺑﺤﺔ ﻓﻬﺬه اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻏـــﻴـــﺮ ﻋــــﺎدﻟــــﺔ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗـﺤـﺘـﺴـﺐ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ«.

ﺗﺼﻌﻴﺪ أﺻــﺤــﺎب اﳌــﻮﻟــﺪات، ﻗــﺎﺑــﻠــﻪ ﺗـــﺸـــﺪد ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ ﻗـــــــــﺎل وزﻳـــــــــــﺮ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ واﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت ﻧــــﻬــــﺎد اﳌــــﺸــــﻨــــﻮق: »ﺳﻨﺼﺎدر أي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗـــﺰوﻳـــﺪ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﲔ ﺑــﺎﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، وﺳـــﻨـــﺘـــﺤـــﻤـــﻞ ﻧـــﺤـــﻦ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﺗـﺄﻣـﻴـﻨـﻬـﺎ«. وأﺿــــﺎف ﺑـﻌـﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ وزﻳـــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻟــﺘــﺠــﺎرة راﺋــﺪ ﺧـــــــــــــﻮري: »ﺳــــــﻨــــــﻮاﻛــــــﺐ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺐ اﻟﻌﺪادات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وإذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــﻨــﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻓﻠﻴﻔﺎوﺿﻮا وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮة«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟـــﻌـــﺪادات ﻗــــﺮار ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﻻ ﻋــﻮدة ﻋـﻨـﻪ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل إﻃــﻔــﺎء اﳌــﻮﻟــﺪات ﺳﻨﺼﺎدرﻫﺎ وﻧـﻮﻗـﻒ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ«.

وأﺷــــﺎر وزﻳـــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ إﻟـﻰ أن »اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮة اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮح، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪ اﻟــﻨــﺎس ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻨﻬﻢ«، وأن »اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﺧــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض ﻛـــﻞ ﻓــﺘــﺮة، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد«. وأﻛـــﺪ أن »أﺻــﺤــﺎب اﳌــﻮﻟــﺪات ﻟـﻴـﺴـﻮا ﺟـﻬـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟـﻴـﺄﺗـﻮا ﺑﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ، وﻫـــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪادات«.

أﻣـــــﺎ وزﻳــــــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد راﺋــــﺪ ﺧــــــــﻮري، ﻓـــﺠـــﺰم ﺧـــــﻼل اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﳌﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﳌﺸﻨﻮق، أن »ﻗــــــﺮار اﻟـــــﻌـــــﺪادات ﻟــﻠــﻤــﻮﻟــﺪات ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ«.

وﻗـــــــﺎل: »ﻧـــﺤـــﻦ ﻻ ﻧــﻘــﺒــﻞ أن ﺗﺨﺴﺮ اﳌــﻮﻟــﺪات، وﻧــﻈــﺎم اﻟـﻌـﺪاد ﺟﺪﻳﺪ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ«. وﻟﻔﺖ ﺧــــــﻮري إﻟـــــﻰ أن »اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﻛــﺎن ﻳﺼﺮف ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬا اﻷﻣـــــﺮ، وﺑــﻌــﺪ ﺗــﺮﻛــﻴــﺐ اﻟـــﻌـــﺪادات ﺳﺘﻨﺘﻈﻢ اﻷﻣﻮر«.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟــــــــــــﻚ، ﺷـــــــــﺪد ﻣــــﺼــــﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻰ أن »ﺗـﺼـﻌـﻴـﺪ أﺻــﺤــﺎب اﳌــﻮﻟــﺪات ﻟـﻦ ﻳﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟــﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ«. وأﻛـﺪ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أن »ﻗــــﺮار وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪادات ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺑﺪﻗﺔ، وﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪورﻳﺔ، وﻻ أﺣﺪ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن«. ورﺣﺐ اﳌﺼﺪر ﺑﻠﺠﻮء اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء ردا ﻋــﻠــﻰ وﺻــﻔــﻬــﻢ ﺑــــ»اﳌـــﺎﻓـــﻴـــﺎ«. وﻗــــــﺎل: »وزﻳــــــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺳــﻤــﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎ«.

وردا ﻋﻠﻰ اﻋـﺘـﺒـﺎر أﺻﺤﺎب اﳌـﻮﻟـﺪات أي ﻣﺼﺎدرة ﻷﻣﻼﻛﻬﻢ ﺑــــ»اﻟـــﺴـــﺮﻗـــﺔ اﳌــــﻮﺻــــﻮﻓــــﺔ«. ذﻛـــﺮ اﳌــﺼــﺪر اﳌـــﺴـــﺆول، ﺑـــﺄن »ﻣﻌﻈﻢ أﺻـــــﺤـــــﺎب اﳌــــــﻮﻟــــــﺪات ﻳــﻀــﻌــﻮن ﻫﺬه اﳌﻌﺪات ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﻋـﻤـﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟـــــﻌـــــﺎﺋـــــﺪة ﻟـــــﻠـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﻞ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﺎت إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ«، ﻣــــﺸــــﻴــــﺮا إﻟــــــــﻰ أن »اﳌـــــــﺼـــــــﺎدرة إن ﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻋـــﺎدﻟـــﺔ ﺗــﺪﻓــﻊ ﻟـﻬـﻢ، وﺗــــﺘــــﻮﻟــــﻰ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﳌـــــﻮﻟـــــﺪات اﳌـــــﺼـــــﺎدرة وﺗـــﺰوﻳـــﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪا أن »اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻟــــﻢ ﺗـﺼـﻞ ﺑـﻌـﺪ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﺨــﻴــﺎر، ﻟـﻜـﻦ إذا اﺳـــﺘـــﻤـــﺮوا ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻌــﻴــﺪ، ﻓـﻠـﻜـﻞ ﺣﺎدث ﺣﺪﻳﺚ«.