ﺳﻮرﻳﺎ ٠٢٠٢ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮاق ٥٠٠٢

ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻲ ﺣﺰن ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺤﻮ اﻟﺰﻣﻼء اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إزاء اﳌـــﺄﺳـــﺎة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ. وﻣـــﺎ أﺳـﻤـﻌـﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﺸﺎﺋﻚ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وإﻧـﻨـﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻏﻴﺮ أن اﳌﺴﺮح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻃﺎﳌﺎ ﻓﻀﻠﺖ أن أﺑﻠﻎ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺳﻴﺌﺔ وﻛــﻨــﺖ أرﻏــــﺐ دوﻣــــﴼ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟــﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ اﳌﻮﺟﻌﺔ، وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓــﻲ اﳌــﺜــﻞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــــــﺪارج: »اﻟــﺼــﺮاﺣــﺔ راﺣـــــــــــــــﺔ«. وﻻ أﻋــــﺘــــﻘــــﺪ اﻵن ﺑــــﻮﺟــــﻮد »اﻟﺼﺮاﺣﺔ« أو ﻣﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ »راﺣﺔ« ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺻﺮح ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن ﻛــﺒــﺎر ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ - ﻣــﺜــﻞ وزﻳـــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻤﺲ ﻣـﺎﺗـﻴـﺲ، واﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻮرﻳﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻴﻔﺮي - ﺑــــﺄن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـﺸـﺄن ﺟﻠﺐ اﻷﻃـــﺮاف اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﻨﺎك وﻣﻦ ﺛﻢ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗــﺴــﻔــﺮ ﻋﻦ »ﺣــــﻞ« اﻷزﻣـــــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ. ﻟــﻜــﻦ، ﻣـــﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ؟ ﺗـﻨـﺺ اﳌـــﺎدة رﻗـﻢ ٣٣ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت، واﻟﻜﺮاﻣﺔ، واﻷﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ. وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٢٤ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻟـﻜـﻞ ﻣـﻮاﻃـﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳـﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ. ﻓﻲ ﺣـﲔ ﺗﻨﺺ اﳌــﺎدة رﻗــﻢ ٤٤ ﻣـﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. وﺗﺤﻈﺮ اﳌـــــــــﺎدة رﻗــــــﻢ ٣٥ ﻣـــــﻦ ﻧـــﻔـــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. أﻣـــــﺎ اﳌـــــــﺎدة اﻟـــﺜـــﺎﻣـــﻨـــﺔ، ﻓــﺘــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﻧﻌﺎود ﻃﺮح ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال اﻟﻔﺎﺋﺖ: ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ؟

ﻗﺮر اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن، اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ ﺳــﺤــﺐ وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ رﻏـﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة، أن ﻳﻤﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺴــﻮري اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻘﻠﺺ ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، وأﻧـﻪ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أﻻ ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟـﺴـﻮري إﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻴﺎدة. وﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻟـﻔـﺮض ﻣـــﻮاد ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺴــﻮري ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸوﺿﺎع ﻫﻨﺎك.

ﻳـــﻨـــﺒـــﻐـــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﺴـــﺎﺳـــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون دﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إزاء ﺳﻮرﻳﺎ أن ﻳﺘﺤﻠﻮا ﺑﻘﺪر ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮاﺿــﻊ: ﻟـﻘـﺪ ﻣــﺎرﺳــﻮا اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻷﺟﻞ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ رﺋـــﺎﺳـــﺔ وزراء اﻟــــﻌــــﺮاق ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٠١٠٢ و١١٠٢. وأﺛﺒﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟــــﻰ ﺑـــــﺮوز ﺧــﻄــﺮ »داﻋــــــﺶ« ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﻻﺣﻘﴼ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن »ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺴﻮري« ﻻ ﻳﺰال ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻫـــﻮ ﻳــﺮﻓــﺾ »ﻻ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ« اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻴﺎدة رﻓﻀﴼ ﺑﺎﺗﴼ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪى ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﺒﺮات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎس. وﺗﻈﻬﺮ اﳌــﺸــﺎﻛــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺎﻧــﻰ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻣــﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.

واﻷﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺴـﻮري، ﻓـﺈن أﺟﻬﺰة اﻷﻣـﻦ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻓﻬﻞ ﻧﺴﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن آﻻف اﻟـــﺼـــﻮر ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﳌــــﺎدة رﻗـــﻢ ٣٥ ﻓــﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﺴﻮري آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ؟ إن اﻟﺪرس اﳌﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ: ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺎدة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻨﺒﺖ اﻟﺼﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺑﻮاﻗﻊ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد، إﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺣﺒﺮﴽ ﻋﻠﻰ ورق.

ﺑـــﻌـــﺾ ﻣــــﻦ زﻣــــﻼﺋــــﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻗﺒﻞ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻐﺰو اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓــــﻲ ﻋـــﻬـــﺪ ﺟــــــﻮرج دﺑـــﻠـــﻴـــﻮ ﺑـــــﻮش اﻟــــﺬي أﻃـﺎح ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﺻـﺪام ﺣﺴﲔ ﻫﻨﺎك. وﻳـــــﺘـــــﺬﻛـــــﺮون أن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻴــــﲔ ﺻـــﺎﻏـــﻮا دﺳــﺘــﻮرﴽ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻟـﻠـﺒـﻼد ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٥٠٠٢، ﺛــﻢ أﺟــــﺮوا اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟـﻰ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣــﺎ. وﻳـﻘـﻮل اﳌـﺴـﺆوﻟـﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﻮن إن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٥٠٠٢. ﺑﻴﺪ أن ﺳﻮرﻳﺎ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩١٠٢ و٠٢٠٢ ﻟـــﻦ ﺗــﻜــﻮن أﺑـــﺪﴽ ﻛﻤﺜﻞ اﻟــﻌــﺮاق ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٥٠٠٢، ﻧـﻈـﺮﴽ ﻷن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻜﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ )وأﻋﻨﻲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات( ﻻ ﺗﺰال ﺣﺎﺿﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻧــﺸــﻄــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺴــﻮري اﻟــﺮاﻫــﻦ. وﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌــﺼــﺎدﻓــﺔ أن ﻳﻔﻮز ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﺻـــــﻮات ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋــﺎم ٠٠٠٢، ﺛـﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٧٠٠٢، وﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋــﺎم ٤١٠٢. ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺣﻘﴼ أن اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺒـــﺎرات اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ اﻷواﻣــﺮ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة؟ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ أﺟﻬﺰة اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أواﻣـــﺮ اﻟــﻔــﺮق اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻫــﻞ ﻣﻦ أﺣـــﺪ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ أن ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ ﻟــﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣــﻖ اﻟـﻨـﻘـﺾ )اﻟــﻔــﻴــﺘــﻮ( ﻣــﺠــﺪدﴽ ﺑـﻌـﺪ أن اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺘـﻪ ﻗـﺒـﻞ ذﻟـــﻚ ٢١ ﻣـــﺮة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟

ﻓﻮﺟﺌﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺟﻴﻤﺲ ﺟـﻴـﻔـﺮي. اﻗــﺘــﺮح أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﺘﻨﺎم، ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻹﻳــــﺮان ﺳـﺤـﺐ ﻗــﻮاﺗــﻬــﺎ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓـﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم، وﻟـﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﻠﻔﺎؤﻧﺎ اﻟـﻔـﻴـﺘـﻨـﺎﻣـﻴـﻮن اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﻮن إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺣـﺪ ﺑﻌﺪ اﻵن. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ إدراك أن ﻗﻮات ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ روﺳﻴﺎ وإﻳـــﺮان، ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻘﺘﺎل ﻹﺣـﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘﺎل. إﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﻣـــــﻦ اﻟــــﺼــــﻌــــﺐ أن ﻧـــﻔـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻲ وراء اﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار إﺻــــــــﺪار اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ واﺷــﻨــﻄــﻦ. وﻟـــﺪي ﺑــﺸــﺄن ذﻟــﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮان اﺛـﻨـﺎن ﻣﺤﺘﻤﻼن؛ اﻷول، أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻛـــــﺮروا ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻔــﻜــﺮة اﻟــﺴــﺨــﻴــﻔــﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟـﺪﺳـﺎﺗـﻴـﺮ واﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﻢ ﺑﺪأوا ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ واﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻋﻨﻬﻢ. وﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ذﻟﻚ ﺑﻌﻴﻨﻲ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﺑـــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٣٠٠٢ و٠١٠٢. وﻳـﺘـﻨـﺎﺳـﻰ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﻮن أن ﻫـﻨـﺎك ﻓــﺎرﻗــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ وﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ ﺑــﲔ اﻷﻣــﻞ اﳌﻮﻫﻮم واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ. واﻻﺣﺘﻤﺎل اﻵﺧـــﺮ ﻳـﻘـﻮل إن اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳــــﺪرﻛــــﻮن أن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر واﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺳــﺘــﻤــﻨــﺢ اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ اﳌـــﺒـــﺮر اﳌـﻄـﻠـﻮب ﳌــﻐــﺎدرة ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻣـﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺪر »ﻣــــﺎ« ﻣــﻦ ﺣــﻔــﻆ ﻣـــﺎء اﻟــﻮﺟــﻪ. ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن دﺳﺘﻮر »اﻟﺤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ورق« ﻣﻔﻴﺪﴽ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺨﻮض ﺣﺮﺑﴼ ﺿﺪ ﻗﻮات إﻳﺮان ﻓــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ. وﻫــــﺬا ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻴـﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﺋﺐ وﻟﻴﺲ اﻟﻮﻫﻢ اﳌﺄﻣﻮل.