»وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﺗﺤﻘﻖ ٠٠١ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮﻣﺐ
ﺻﻌﻮدﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ٠٠٥٣ ﻳﻮم... ﻓﻬﻞ اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ؟
ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺆﺷﺮات »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻫﺬا اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ رﻗـــﻢ ٠٠١ ﻣﻨﺬ وﺻـﻮل دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ. واﺳﺘﻔﺎدت ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻇﺮوف وﻋﻮاﻣﻞ، أﺑـﺮزﻫـﺎ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟــﺬي أﺟﺮﺗﻪ إدارة ﺗﺮﻣﺐ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗــﺒــﻌــﺘــﻬــﺎ... وﺑــﺬﻟــﻚ واﺻــﻠــﺖ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ ﻣﺴﻴﺮة أﻃــﻮل ﺻﻌﻮد ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻛﺎن ﺑــﺪأ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ٩٠٠٢. وﻟــﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ أي ﻫﺒﻮط ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻗــﺪ واﺻــﻠــﺖ ﺻــﻌــﻮدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣـــﺪى ٠٠٥٣ ﻳــﻮم ﻣـﻦ دون أن ﺗﺸﻬﺪ أي ﻫــﺰة ﻋﻨﻴﻔﺔ، ﻻ ﺑﻞ راﻛﻤﺖ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻳــﺴــﺄل اﳌــﺤــﻠــﻠــﻮن: ﻫــﻞ ﻣــﻦ ﺻـﻌـﻮد إﺿﺎﻓﻲ... أم أن اﻟﺪورة وﺻﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺎﻋﺔ أﺳﻌﺎر... أم أن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؟ وإﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟
اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﻣﺤﻠﻞ وآﺧﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ اﻵن ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺰدﻫﺮ وأرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺮﺗﻔﻊ، وأن ٩١٠٢ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺎم اﻟــﺬي ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺎﻓﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻳﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻳﺴﺠﻞ اﻟـﻨـﻤـﻮ أﻓــﻀــﻞ ﻣـﻌــﺪﻻﺗــﻪ ﻣـﻨـﺬ ٤ ﺳــﻨــﻮات، واﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣـﻘـﺒــﻮل. ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ واﻟـــﺼـــﻴــﻨـــﻴـــﺔ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات ﺗــــﻔــــﺎؤل ﻛــﺎﻟــﺘــﻲ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳــﻀــﻴــﻒ اﳌــﺤــﻠــﻠــﻮن أن »اﻟــﺨــﻔــﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗـــﻴـــﻮد ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﻋــﻤــﻞ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﳌـــﻌـــﺪﻻت أرﺑــــﺎح ﺟﻴﺪة.
ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــــﻦ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أن اﻷﺛﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺨﻔﺾ ﺿﺮاﺋﺐ اﻷرﺑﺎح واﻟـــﺪﺧـــﻞ ﺳــﻴــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣـــﻦ رﺑـﻴـﻊ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﻘــﺎدم، وأن ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻣﺤﻮر ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل إﻣﻜﺎن وﺻﻮل اﻟﺪورة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ«.
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻟﺒﻨﻚ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« ﻳﻬﺪئ اﳌﺨﺎوف؛ إذ أﻛﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺳــﻮﻗــﻴــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ اﻟـــﻨـــﻄـــﺎق، أن اﺣــﺘــﻤــﺎل اﻟــﺮﻛــﻮد ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺜــﻼث اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺈن اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﴼ أﺟﺮاه »ﻣﻴﺮﻳﻞ ﻟﻴﻨﺶ - ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ« أﻛﺪ أن ٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﺻــــﻮل واﻟـــﺜـــﺮوات ﻳـﻌـﺘــﻘـﺪون ﺟـﺎزﻣــﲔ ﺑـــﺄن اﻟـــﺴـــﻮق اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻘـﻰ اﻷﻓــﻀــﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻫـﺬه ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ٧١ ﻋﺎﻣﴼ. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون واﳌــﺤــﻠــﻠــﻮن ﻧــﻤــﻮﴽ ﻷرﺑـــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌـﺪرﺟـﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ »أس أﻧﺪ ﺑﻲ ٠٠٥« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻞ ﻓﻲ »ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ«: »ﻧــﺎدرﴽ ﻣﺎ ﺗﻬﺒﻂ اﻷﺳــﻮاق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷرﺑـــﺎح«، وﻳﻀﻴﻒ أن »اﻷﺛــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟــﻠــﺨــﻔــﺾ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ، وﻫــﻨــﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻹﻋﺎدة ﺷﺮاء أﺳﻬﻤﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺠﻤﻞ اﳌﺸﻬﺪ أﻛﺜﺮ. وﻣﻦ دون اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌـﺬﻛـﻮرﻳـﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻷرﺑــﺎح ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو أﻗـﻞ ﻗﻠﻴﻼ«. وﻳـــﺮد ﻣﺤﻠﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ أوروﺑـــﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﺳــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ ﻛــﻠــﻔــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﻊ ﺻــﻌــﻮد اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ، وﺳــﻴــﺘــﺄﺛــﺮ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺷﻬﻴﺔ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷﺳﻬﻤﻬﺎ... ﻣﺎ ﺳﻴﺨﻔﻒ ﻣـﻦ ﻗــﻮة ﻣـﺤـﺮك ﺻـﻌـﻮد »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻧﺤﻮ ﻗﻤﻢ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻫــﻨــﺎك ﻋــﺎﻣــﻞ آﺧــــﺮ ﻣـﺆﺛـﺮ ﻓـــﻲ اﻷرﺑــــــــﺎح، أﻻ وﻫــــﻮ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺟــــﻮر واﻟﺮواﺗﺐ. ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ أﻗﺒﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أﻣﺎزون« ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة ﻣﺮﺗﺒﺎت ٠٠٥٢ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺳﺘﺤﺬو ﺣﺬوﻫﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت أﺧـــﺮى ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻧـﻔـﺴـﻪ وﻓـﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧــــﺮى ردﻳـــﻔـــﺔ. ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺰﻳـــﺎدات ﺳﺘﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻳــﺰداد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﲔ وﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳــــﺎدة اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺎت... وﺳــﻴــﺮﻓــﻊ ذﻟـــﻚ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺑـــﺪأت ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺗــﺘــﺄﺛــﺮ أﻳـــﻀـــﴼ ﺑـــﺎرﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ وارﺗــﻔــﺎع اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻣﺐ.
ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺻـﺎدرﴽ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ »ﻳﻮ ﺑﻲ إس« اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮي ﻳﻘﻠﻞ ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر. وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﴼ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﻣﺰدﻫﺮﴽ ﺑﻘﻮة، ﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. وﻳﻘﻮل: »ﻻ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﻠﺸﺮﻛﺎﺗﻪ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى«.
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧـﺮى... وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻨﺎﻋﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻠﻮن: »ﺳـﺎدت ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻣﺨﺎوف ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــــﺴــــﻌــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳـــﺠـــﻠـــﺘـــﻬـــﺎ اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺧﺎف اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺠﺮ، ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻦ ﺳـــﺮﻋـــﺔ ﻧــﻤــﻮ ﻣــــﺆﺷــــﺮات أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺪدت ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف، واﻟﺘﻔﺎؤل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺤﻠﻠﻮن أﺛﺮ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟـﺼـﲔ، وأزﻣــﺔ ﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وأزﻣــﺔ إﻳﺮان. ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﺒﻬﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. وﻳﻘﻮل ﻣﺼﺮﻓﻲ أوروﺑـــﻲ: »اﻟـﻼﻓـﺖ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺷـﺘـﺪت ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت ﻧﺸﻬﺪ ﻧﺰوح اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳــﺮون أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑــﻌــﲔ »اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ« إذا اﺷــﺘــﺪت اﻷزﻣﺎت ووﻗﻌﺖ اﻟﺼﺪﻣﺎت، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻆ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟـﻠـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، اﻟﺘﻲ ﻳــﺮى اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازن، وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺮوف ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﺼﺮف اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون إذا ﺷــﺎﻫــﺪوا أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﻴﺮﴽ وﻓﻘﴼ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﻣـﺎ ذﻛــﺮه ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻷداء ﻣﺆﺷﺮ »إس أﻧﺪ ﺑﻲ ٠٠٥«، إذ ﻳﻘﻮل: »ارﺗﻔﻊ ذﻟﻚ اﳌﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﺣـﺘـﻰ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ ٣ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ، ﻫﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳـﺘـﻬـﻼك واﻟـﺼـﺤـﺔ... وﻫــــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت دﻓـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻻ ﻳـــﻐـــﺎﻣـــﺮون ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ؛ ﺑـﻞ ﻳﺘﺤﻮﻃﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ دون أﺧﺮى«.