ﻟﺒﻨﺎن: ٠٩ ٪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮواﺗﺐ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ
وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻳﺼﺎرح اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ... واﳌﺼﺮﻓﻴﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﳌﻌﺎﳉﺎت
ﻋـــــﻜـــــﺲ إﻗــــــــــــــﺮار وزﻳــــــــــــﺮ اﳌـــــــﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺄن ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ، وﺑﺄن اﻹﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟـﺮواﺗـﺐ وﻣﺘﻤﻤﺎﺗﻬﺎ وﻋـﺠـﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ اﳌــﺄزق اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ... ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟـﺪاﻫـﻢ ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺠـــﺎوزه ٠٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
واﺳــﺘــﻤــﻊ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ إﻟــــــﻰ ﻣـــﻌـــﺎﻧـــﺎة ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص وﺗــﻔــﺎﻗــﻢ أوﺿــــــــﺎع اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻓــــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ اﻹﻗﻔﺎل وﺗـــﺴـــﺮﻳـــﺢ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ، واﳌــﻔــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻣـــﻦ دون أن ﺗﺤﻘﻖ أي ﺗﻘﺪم وازن ﻓﻲ اﻹﻳـﺮادات ﻗــﻴــﺎﺳــﺎ ﺑــــﺰﻳــــﺎدات أﻋـــﺒـــﺎء اﻹﻧـــﻔـــﺎق، وﺑـــــــﺎﻷﺧـــــــﺺ ﻣــــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــﻌــﺠــﺰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟــﺬي وﺻـﻞ إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗــــﻮازي ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻻرﺗــﻔــﺎﻋــﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وإﻗــــــﺮار ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ وﻗـﺎﺋـﻴـﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮورة إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ، وﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎرك وﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ورأى اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ أن اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻌــﺎم وﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﻤﻮد اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وﻫــــﻨــــﺎك ﻣــﻮاﺿــﻴــﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ أﺑﺮزﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وارﺗﻔﺎع إﻧـﻔـﺎق ﺑﻨﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻣـﺸـﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼح إذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻛﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟــﺜــﺎﺑــﺖ واﻟـــﺠـــﺎري ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ اﻟــﻴــﻮم، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﺗﺘﻔﻖ إﺷﺎرات وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد أﻧــــﺪ ﺑـــــﻮرز«، ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ »ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـــﻤـــﺘـــﺪة ﺑـــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ ٨١٠٢ و١٢٠٢. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻫﻴﻨﺔ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﺘﻲ ﺗﻮازي ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻫـــﻮ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪل ﺑﲔ اﻟــــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺼــﻨــﻔــﻬــﺎ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ(، واﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت إﻟـــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛـﻬـﺮﺑـﺎء ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﻳــــﺆﻛــــﺪ ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋـــــﺎم »ﻓـــﺮﺳـــﺖ ﻧــﺎﺷــﻮﻧــﺎل ﺑــﻨــﻚ« ﻧـﺠـﻴـﺐ ﺳـﻤـﻌـﺎن، أن »اﻷﺳـــــــﻮاق ﺗـﺘـﻠـﻘـﻒ ﺳــﺮﻳــﻌــﺎ أي إﺷــــﺎرات ذات اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﲔ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ دﻗــــــﺔ اﻟـــــﻈـــــﺮوف اﻟـــﺴـــﺎﺋـــﺪة واﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ اﳌـــﻠـــﺤـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــــﺒــــﺎدرات ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد وﺑﺎﻷداء اﳌﺎﻟﻲ... وذﻟﻚ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﻮال »ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟـــﻀـــﺮورة« اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻛــﻞ اﻷﻃــــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺿـــــﺮورة اﻹﻋـــــﺪاد اﳌــﺒــﻜــﺮ ﳌــﺸــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺿــﻤــﻦ اﳌــﻬــﻠــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﻣــﻊ اﻻﻓــﺘــﺮاض اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺄﻟـــﻴـــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪة وﺗــــــﻌــــــﻮﻳــــــﺾ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــﻀــﺎﺋــﻊ ﻋــﺒــﺮ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ«. وﻳـﻠـﻔـﺖ ﺳـﻤـﻌـﺎن ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ اﻟــــــﺪور اﳌـــﺤـــﻮري واﻟـــﺤـــﻴـــﻮي اﻟـــﺬي ﻳــﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﺗـﻮﺳـﻊ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟــﺪرء اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﲔ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﳌــﻬــﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺼﺮﻓﻲ... ﻟﻜﻨﻪ ﺗـﺎﺑـﻊ: »وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻧـﺮﺻـﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت ﻏﻴﺮ ﻣـﺒـﺮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﺗـﺮﻣـﻲ إﻟﻰ زﻳــﺎدة وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻮء ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﲔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺳــﻨــﺪات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاﺋﺢ... ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑــــﺄن اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻳـــــﺠـــــﺎﻫـــــﺮون ﻋـــﻠـــﻨـــﺎ ﺑــﺘــﻮﺟــﻬــﺎﺗــﻬــﻢ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺻﻞ رﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وﻳــــــــﺸــــــــﺪد ﺑـــــــﺄﻧـــــــﻪ »رﻏـــــــــــــﻢ ﻛـــﻞ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت، ﻓﺈن ﻗﻮة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟـــــــﺪى اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي واﳌـــــﻌـــــﺰزة ﺑــــﻘــــﺪرات ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﺗــﺰﻳــﺪ أﺻـــــﻮﻟـــــﻪ ﻋـــــﻦ ٥٣٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر وﺗـــــﺮاﻛـــــﻢ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮات ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺘــﻄــﻮرات واﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺂت، ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب أي ﺻــﺪﻣــﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أو ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻧـﺎﺷـﺌـﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ أو ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ... ﻓــﻘــﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻒء ﻣﻊ أﺣﺪاث ﺟﺴﻴﻤﺔ وﺛــﻘــﻴــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ، وﻛــــــﺎن اﻟـــﻌـــﻼج ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة ﺗـــﻜـــﻮﻳـــﻦ ﻣــــﺨــــﺰون اﻟــﺜــﻘــﺔ. وﻫــﺬا اﻟﻌﻼج ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺘﺸﺪدة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺣﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻲ آﻟــﻴــﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟــﺘــﺠــﻨــﺐ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟـﺮﺳـﺎﻣـﻴـﻞ واﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻔـﺎت اﻟــﻮاﻓــﺪة. ﻓــﺎﻟــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻀــﺤــﻴــﺎت أﻓــﻀــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺤﺪار اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻤـــﺪد ﻟــﻴــﺸــﻤــﻞ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﻃـﺎﳌـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺤﺼﻨﺔ وﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮات اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺗﺸﺪد وﻛﺎﻟﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗـﺮاﻓـﻘـﴼ ﻣــﻊ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻬـﺪف اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ أي ازدﻳـــﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم. واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑـــﺄن أي رﻓــﻊ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎدي أو ﻟﻠﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻳﺒﻘﻰ رﻫـــــﻦ ﺗـــﺤـــﺴـــﻦ اﻹﻃــــــــﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ،(policymaking framework) إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧــﺴــﺐ ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺗــﻔــﻮق اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ وﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺣﺬرت »ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧــــﺪ ﺑــــــﻮرز« ﻣـــﻦ أن أي ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﻓﻲ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺒﻼد، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻓـــﻲ ﺗـــﺪﻓـــﻖ اﻟــــﻮداﺋــــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أو إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، أو أي ﺿﻌﻒ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ إﻟـﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﺒﻨﺎن. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل إن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـــﻮﻟـــﻮج إﻟــﻰ أﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺚ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ ﻫﻨﺪﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، أﺷـــــﺎرت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إﻟــــﻰ أن ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓــــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ وﺗـــﺤـــﺴـــﻦ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــــــﺤـــــــﺮوﻗـــــــﺎت ﻣـــــــﻦ ﺷــــﺄﻧــــﻬــــﻤــــﺎ أن ﻳﻌﻴﺪا إﻧــﻌــﺎش اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ دول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ. ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ أول ﻋﻘﻮد ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﺋﺘﻼف اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـــــﺆﻟـــــﻒ ﻣــــﻦ »ﺗــــﻮﺗــــﺎل« و»إﻳﻨﻲ« و»ﻧﻮﻓﺎﺗﻚ« ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻛﲔ اﺛـﻨـﲔ، ﻏﻴﺮ أﻧـﻬـﺎ ﻟـﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وﳌــــــﺆﺷــــــﺮات اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻳﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، أﺧﺬت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ زﻳــﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم واﻟــــــﺨــــــﺎص ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــــﻮء ﻣـــﺸـــﺮوع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر.