اﻟﺴﻮدان ﻳﻌﻠﻦ ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات واﻋﺪة ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﻬﺪ اﻟﺴﻮدان أﻣﺲ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ أﺟﺎز ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺣﺰﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة، وﺻـﻔـﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳــﺮع وأﻧﺠﻊ إﺟﺮاء ات ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻐﻴﺮ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ.
وأﻋــــــــﺎدت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ إﺟــــﺮاءات اﻟــﺼــﺎدر واﻟـــﻮارد وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــــــﺪوﻻر وﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺷــــﺮاء اﻟـــﺬﻫـــﺐ، ﺑﻤﺎ ﻳــﻀــﻤــﻦ إﻋــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮازن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺒﻼد، ووﻗﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر.
وﻳـــﻌـــﻮل اﻟـــــﺴـــــﻮدان ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮﺳــﻢ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي زرﻋﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼد أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻓـــﺪان ﺑﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻹﻧﺠﺎح ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـــــــﺠـــــــﺪﻳـــــــﺪة، اﻟــــــﺘــــــﻲ أﻋــــــﻄــــــﺖ ﻣـــــﺮوﻧـــــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ وﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺣــﻮاﻓــﺰ ﺗﺆﻣﻦ ﻟـﻬـﻢ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﺻـــﺎدرات ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺠﺰي ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻗــــــــﺪم ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧـﻴـﺮ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺼﺎدر واﻟـﻮارد وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻬــﺪف ﻣــﻦ وراﺋــﻬــﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي إﻟـﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد.
ووﻓـــــــــﻘـــــــــﺎ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﺤـــــﺎﻓـــــﻆ، ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ آﻟــﻴــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، واﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑــــﺈﻋــــﺎدة اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻟــﺴــﻠــﻊ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻫﻮ ﻧﺤﻮ ٩١ ﺳﻠﻌﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة رﺳﻮم ﺟﻤﺎرﻛﻬﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﺰﺑﻴﺮ إن اﻟــﺴــﻮدان ﺳﻴﺒﺪأ ﻣـــﻦ ﻳــــﻮم اﻷﺣـــــﺪ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳـﻮﻣـﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأن اﻟﺴﻮدان ﺳﻴﻠﻐﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ٩١ ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﻮاد أﺧﺮى.
وﻗﺎل اﻟﺰﺑﻴﺮ إن اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﺗــﻌــﻨــﻲ أﻧـــــﻪ ﻣــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺪوﻻر ﺑﺎدئ اﻷﻣـﺮ، ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻻﺣﻘﺎ. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﺤﺪد أﻳﻀﺎ ﺳﻌﺮ ﺷـﺮاء اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﻨﺢ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﲔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ واﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﺘـﻘـﺪم ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺪرﻳـــﻦ ﻋـــﺒـــﺮ اﻵﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ، وﺧـــــــﺎرج داﺋـــــــﺮة اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص. وﻳﻮﺿﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺮﻳﺮ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺟـــﺬب اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟـﻰ داﺧــﻞ اﻟــﺴــﻮدان، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدر واﻟﻮارد.
وأﻛــــــــﺪ اﳌــــﻬــــﻨــــﺪس ﻣـــﻌـــﺘـــﺰ ﻣــﻮﺳــﻰ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ووزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻜﻠﻒ أن ﺑﻼده ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑــﺎﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﳌـــﻮﺳـــﻢ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، اﻟـــــﺬي اﻛــﺘــﻤــﻠــﺖ ﻛـــﻞ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻧﺠﺎﺣﻪ، ووﺻﻠﺖ أﻣﺲ ﺑﺎﺧﺮة ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺳـﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻹﻛــﻤــﺎل اﻟــﺤــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧـﺤـﺎء اﻟﺒﻼد.
وﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﻮﻗـﻊ وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، أن ﺗﺤﺪث ﻣﻀﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات، وأﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮﻗﻒ اﳌﻀﺎرﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر وﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، أﻋﻠﻦ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺣــﺴــﻤــﺖ ﻫـــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ ﺑــﻌــﺪم اﻟــﺘــﻬــﺎون واﻟــﺘــﻼﻋــﺐ، ﺣـﻴـﺚ ﺳﺘﺴﺤﺐ رﺧــﺼــﺔ أي ﺑــﻨــﻚ ﻳــﺮﺗــﻜــﺐ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وﺑـــــﲔ أن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻣﻨﻌﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺘــﺠــﺎري أو ﺧــﻼﻓــﻪ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، اﻟــﺬي أوﻟﺘﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت وأﻋـــــﻄـــــﺘـــــﻪ اﳌــــــﺰﻳــــــﺪ ﻣــــــﻦ اﻟـــﺘـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت واﻟﻔﺮص.
وأﻋـــﻠـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء أﻣــﺲ، ﻹﻗــﺮار اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺟﺎزﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻘﻴﺎدة ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻤﺲ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ واﻟــﻮﻗــﻮد واﻟـــــﺪواء، ﺣـﻴـﺚ أﺑـﻘـﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ.
وﺳﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻹﺟﺎزﺗﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﻋـﺪاد ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﺳﻴﺘﻢ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ اﺳـــﺘـــﻴـــﻌـــﺎب ﻛــــﻞ اﻹﺟــــــــــﺮاء ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، اﻟﺬي رزح ﺗﺤﺖ اﳌﻌﺎﻧﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺗـــﻌـــﺪ ﺧــــﻄــــﻮة ﻧـــﺤـــﻮ ﺗــﺤــﺴــﲔ أوﺿﺎع وﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﺗــــــــﻌــــــــﺪ ﺣــــــــﺰﻣــــــــﺔ اﻹﺻـــــــــﻼﺣـــــــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺻﺪرت اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪرت اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ. وﺷﻤﻠﺖ إﺟﺮاء ات اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻮل اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وإﻳــﻘــﺎف ﺷــﺮاء اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.
وﺷـﻤـﻠـﺖ اﻟـﺤـﺰﻣـﺔ اﻷوﻟــــﻰ، إﻳـﻘـﺎف إﺻـــﺪار ﺧـﻄـﺎﺑـﺎت اﻟـﻀـﻤـﺎن، واﻗﺘﺼﺎر اﻟـــــﺼـــــﺮف ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻷول ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت، وأن ﺗﻮﺟﻪ ﻣــــﻮارد اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻟــﺸــﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻛــﺄوﻟــﻮﻳــﺔ، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة ﺛــﻘــﺔ اﳌـــﺮاﺳـــﻠـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك.