ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﺗﻌﺒﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻓـﻲ اﳌـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻘــــﻮدﻫــــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻧﻈﻤﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل ﻳــــــﻮم أﻣــــــﺲ ﻣـــﺴـــﻴـــﺮة ﻓــﻲ ﺷـــﻮارع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺤـﺎﻣـﺔ )ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥ ﻛــﻠــﻢ ﺟــﻨــﻮب ﺷــﺮﻗــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ(، رﻓــﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮن ﺷﻌﺎرات ﻣﻨﺪدة ﺑﻌﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﻌﺎرات أﺧﺮى ﻣـﻨـﺪدة ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر وﺗـﺪﻫـﻮر اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وردد اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﻮن ﻓـــــﻲ اﳌـــﺴـــﻴـــﺮة ﻫـــﺘـــﺎﻓـــﺎت ﻣــــﻦ ﻧـــــــﻮع: »ﻳـــــﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــــﺎر ﻋــــﺎر، اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺷــﻌــﻠــﺖ ﻧــــﺎر«، و»اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳـﺎ ﻋﺼﺎﺑﺔ اﻟـــﺴـــﺮاق«، و»ﺷــﻐــﻞ، ﺣــﺮﻳــﺔ، ﻛـﺮاﻣـﺔ وﻃﻨﻴﺔ«.

وﻗــــــﺎد ﻧـــــﻮر اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( ﻫـﺬه اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ إﺣــﻴــﺎء اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟــــ٠٩ ﻟـــﻮﻓـــﺎة اﻟــﺰﻋــﻴــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻲ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋــﻠــﻲ اﻟــﺤــﺎﻣــﻲ أﺣـــﺪ اﻟــﻘــﺎدة اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﲔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وأﻟﻘﻰ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ اﻟﺬي دﻋﻢ ﺣﺰب »اﻟﻨﺪاء« ﻓﻲ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﺿـﻤـﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺛﻴﻘﺔ »ﻗﺮﻃﺎج ٢«، ﺧﻄﺎﺑﴼ دﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ دﻓﺎﻋﴼ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺼﺪي ﳌﺨﻄﻄﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﻓﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــــﻚ، اﻧـــﻌـــﻘـــﺪت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـﻌـﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻹﺿــــﺮاﺑــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ ﻓـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم ﻳــﻮﻣــﻲ ٤٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻷول( و٢٢ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﻘــﺒــﻞ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻗــﺮرت ﻳﻮم ٠٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺿﺮاﺑﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

وﻛـــــــــــﺎن ﺳــــــﺎﻣــــــﻲ اﻟـــــﻄـــــﺎﻫـــــﺮي، اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، أﻛﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮف اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣـــــﻊ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ. واﻟﺘﻘﻰ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗــﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗــﻌــﻄــﻞ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﻋــــــﺪم وﺟــــــﻮد ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﺟــﺪﻳــﺔ، ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﳌــــﺘــــﺪﻫــــﻮر ﻟــﻠــﻔــﺌــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋـﺪم اﻟﺘﺰام اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗـــﺎل ﺟـﻤـﺎل اﻟــــــﻌــــــﺮﻓــــــﺎوي اﳌــــﺤــــﻠــــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن »ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻛــﺎن ﻗـــﺪ أوﺻـــــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﻀـــﺮورة ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻷﺟـــﻮر ﻣــﻦ أﻛــﺜـﺮ ﻣــﻦ ٤١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓــﻘــﻂ، وﻫــــﺬه اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟــﺬات ﺷـﻜـﻠـﺖ وﻻ ﺗـــﺰال ﺿﻐﻮﻃﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﺳــﻨــﺘــﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟﺸﺮط ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أﻗﺴﺎط ﻗــﺮض ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـــﺪره ﻧـﺤـﻮ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ٦١٠٢ و٠٢٠٢،

وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻜــﻮن اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﺴﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ذﻟﻚ أن »اﻟﻄﺮف اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺟــــﻮر واﻟــﺮﻓــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗـﻤـﺎﺷـﻴـﺎ ﻣﻊ ارﺗـﻔـﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟـﺰﻳـﺎدات اﳌـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻷﺳــﻌــﺎر، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺼـــﺎرﻳـــﻒ وﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت ﺧـــﺎﺻـــﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻧـﺤـﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ«.

ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، أﻛـــــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ اﻟـــﻬـــﺎروﻧـــﻲ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« أن اﻟﺤﺰب ﻗـــــﺪم ﻣــﻮﻗــﻔــﺎ أﻛـــﺜـــﺮ وﺿــــﻮﺣــــﺎ ﺣــﻮل ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وأوﺿــﺢ أن »ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳـﺮﻳـﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﳌـﻐـﺎدرة واﻟــﺘــﻔــﺮغ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧــﺮﻳــﺪ اﻟــﻴــﻮم ﻣـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وأﻋــﻀــﺎﺋــﻬــﺎ اﻻﻧﻜﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ دون ﻏﻴﺮه«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻳـــــﺘـــــﻤـــــﺎﺷـــــﻰ ﻣـــــﻀـــــﻤـــــﻮن ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻣــــﻊ اﳌــــﻮﻗــــﻒ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻧﻴﺘﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﺮﺷﺢ إﻟــﻰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺣــﺎل رﻏــﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋﻦ دﻋـﻤـﻬـﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ورﻓـﻀـﺖ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﻳﺬﻛﺮ أن »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻋﻘﺪت ﻳﻮﻣﻲ اﻟــﺴــﺒــﺖ واﻷﺣـــــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى ﺗــﻨــﺎوﻟــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﲔ رﺋــﻴــﺲ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻣﺼﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـــــﺬي ﺗــﻘــﺪﻣــﻪ »اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ« ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻋـــﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ« اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﻻﻏـــﺘـــﻴـــﺎﻟـــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎدي اﻟــﻴــﺴــﺎري ﺷــﻜــﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ.