اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻘﺮ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﻣﻨﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب«
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ... وﻇﺮﻳﻒ أﺷﺎر إﻟﻰ ﲢﺬﻳﺮات روﺳﻴﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ٣ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺪء اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، أﻗـــــﺮ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ، أﻣــــﺲ، ﻻﺋﺤﺔ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ،«(CFT) ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﺗـــﺄﻛـــﺪ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﳌـــﺮﺷـــﺪ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﻋــﻠــﻲ ﺧـﺎﻣـﻨـﺌـﻲ ﻋـــﻦ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺘــﻪ ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ ﻗـﺪﻣـﺘـﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ ٤ ﻟـﻮاﺋـﺢ ﻳﻔﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب أﻣــﺎم اﻧـﻀـﻤـﺎم إﻳــﺮان ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ )ﻓــﺎﺗــﻒ(«، ﻓـﻲ ﺣـﲔ اﺳﺘﻤﺮ اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ ﺑـــﲔ أوﺳــــــﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ و»اﻟــﺤــﺮس اﻟــﺜــﻮري«، وﻗــﺎل وزﻳـﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺟــــﻮاد ﻇـﺮﻳـﻒ إن روﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ أﺑﻠﻐﺘﺎ ﺑﻼده اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣــﻊ ﻃــﻬــﺮان ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗــﺸــﺮع ﻗــﻮاﻧــﲔ »اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ«.
وأﻗـﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٤ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺷﻄﺐ إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺪول ﻏـــﻴــﺮ اﳌـــﺘـــﻌـــﺎوﻧـــﺔ ﻣــــﻊ »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌــﺎﻟـــﻲ )ﻓـــﺎﺗـــﻒ(«، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ٤ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑــﲔ اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﺆﻳـﺪﻳـﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﻟــــــﻨــــــﻮاب اﳌـــﺆﻳـــﺪﻳـــﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«.
وإﻳـــﺮان ﻣــﻊ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺘـﺎن اﻟـﻮﺣـﻴـﺪﺗـﺎن اﳌﺪرﺟﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟـ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـــﺎﻟـــﻲ«. وأﻣـﻬـﻠـﺖ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ« إﻳﺮان ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋــﻮاﻗــﺐ ﻗــﺪ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﺰوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
وأدت اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﺑــﲔ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺎﻻﻧــﻔــﺘــﺎح ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻐــﺮب )ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ( واﻟﺘﻴﺎر اﳌﻘﺮب ﻣــــــﻦ »اﻟــــــــﺤــــــــﺮس«، إﻟــــــــﻰ ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ٠١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.
ﻓﻲ ٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ، أﻋﻠﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧـﻄـﻮة اﳌـﻌـﺎرﺿـﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﺻـــــﻰ ﻧـــــﻮاب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻳـــﻨـــﺎﺳـــﺐ ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ إﻳﺮان ﻟﻺرﻫﺎب. وﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻻت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، ﺷـــــﺎرك ١٧٢ ﻧــﺎﺋــﺒــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٠٩٢ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن؛ ﺻـــﻮت ٣٤١ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺎرض اﳌﺸﺮوع ٠٢١ ﻧﺎﺋﺒﺎ، واﻣﺘﻨﻊ ٥ ﻧﻮاب.
وﻗــــــــــــﺎد وزﻳــــــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻗﻊ »اﻧﺘﺨﺎب« اﳌﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: »ﻻ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻻ أﻧﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺿﻤﺎن أن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻓﺎﺗﻒ( ﻗﺪ ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻼت، ﻟﻜﻨﻨﻲ أﺿﻤﻦ أن ﻋــﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻗــــﺪ ﻳـــﻘـــﺪم ذراﺋـــــــﻊ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻟــــــﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺸﻜﻼت«.
وﺗﺮﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ إﻳــﺮان. وﻳﻘﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪو اﻟــﻘــﺮار إﻧــﻪ ﺳـﻴـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ ذراﻋــﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ »ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« وﺟـﻤـﺎﻋـﺔ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﻌـــﺪه اﻷوﺳـــــــﺎط اﳌــﻘــﺮﺑــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣــﺔ ﺧـﻄـﻮة ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ دور أﺟــﻬــﺰة ﺗـﻨـﺸـﻂ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟـــــﻰ رﺳــــﺎﻟــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳌـــﺮﺷـــﺪ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ، إن ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻻ ﻳﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻮاﺋﺢ »ﻓـﺎﺗـﻒ«، ﻋــﺎدﴽ ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋـــﻼم ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﺳﺎء ة ﳌﻨﺼﺐ وﻟﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ.
وﻣــــــــﻦ اﳌـــــﻔـــــﺘـــــﺮض أن ﻳــﻌــﻠــﻦ »ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ ﺻــــﻴــــﺎﻧــــﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر« ﻣــــﻮﻗــــﻔــــﻪ ﻣــــــﻦ ﻻﺋـــــﺤـــــﺔ »ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫـــﺎب«. وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﳌﺠﻠﺲ ﻋـﺒـﺎس ﻛﺪﺧﺪاﺋﻲ إن ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟـﻰ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ »ﻓـــﺎﺗـــﻒ« ﻗــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﻋﻠﻰ ﺟــــﺪول أﻋــﻤــﺎﻟــﻪ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـﻘـﺒـﻞ؛ ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »إﻳﺴﻨﺎ«.
وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ »ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﺑﻌﺪ ﻗـــﺮاره ﺣــﻮل ﻗــﺎﻧـﻮن اﻧﻀﻤﺎم إﻳﺮان إﻟﻰ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ« وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال. وأﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب.
وﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم »اﻟﺤﺮس اﻟــﺜــﻮري« إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣـﻌـﺎرﺿـﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻧـﻈـﻤـﻮا وﻗﻔﺔ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ أﻣــــﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻋـﺼـﺮ إﻳـــﺮان« اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أﺷــــــــــﺎرت إﻟـــﻰ اﺣﺘﺠﺎج ٠٠١ ﺷﺨﺺ.
واﻧــــﺘــــﻘــــﺪت اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ رﻓـــﻊ اﻟﻨﻮاب ﻻﻓﺘﺎت وأوراﻗﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎم ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وأﺿــــــــــــﺎف ﻧــــــــــﻮاب اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺷـــﺮوﻃـــﺎ إﻟــــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺸــﺮوط، ﻓﺈن اﻧﻀﻤﺎم إﻳﺮان »ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑــﺈﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ«. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـــــﺎﺳـــــﻢ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻷﻣـــــــــــﻦ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻔﻲ ﺧـﺸـﺮودي، ﻓـــــــﺈن إﻳـــــــــــﺮان »ﻳــــﺤــــﻖ ﻟــــﻬــــﺎ إﻣـــــﻼء ﺷـﺮوﻃـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ« وﻗــﺎل: »ﻟـــﻦ ﺗــﻘــﺒــﻞ إﻳـــــﺮان ﺑـــﺄي اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ، وﻟـــــﻦ ﻧـــﻘـــﺪم ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ« وأوﺿــﺢ: »ﻓـﻲ اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮص واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻋﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺴﺒﺐ ﻗﻴﻮدا دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺮان«.
وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻳـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﺒـــﻌـــﺎدﻫـــﺎ ﻣـﻦ ﻗﻮاﺋﻢ ﺳـﻮداء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﺗﻘﻮل ﻃﻬﺮان إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــﻮال وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب اﻟـﺘـﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ »ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻓـﺎﺗـﻒ(«، ﻟﻜﻨﻬﺎ واﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت.
وﺗــﻘــﻮل ﺷــﺮﻛــﺎت أﺟــﻨــﺒـﻴــﺔ إن إﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ إرﺷﺎدات »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ« ﺿــــﺮوري ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ إﻳﺮان.
وﻧــﻔــﻰ ﻇــﺮﻳــﻒ أي ﺻــﻠــﺔ ﺑﲔ »ﻓــــﺎﺗــــﻒ« وﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ، ﻏـــﻴـــﺮ أﻧــــــﻪ أﺷـــــــﺎر إﻟـــﻰ ﺿـــــــﺮورة ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ إﻳــــــﺮان ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ إذا ﻣﺎ أرادت اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻃــــــﻬــــــﺮان »اﻻﺳـــــﺘـــــﺮاﺗـــــﻴـــــﺠـــــﻴـــــﲔ«؛ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﺑﻜﲔ، ﻗﺪ رﻫﻨﺘﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﻓﺎﺗﻒ«، وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد إن رﺋﻴﺲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ أﺑــﻠــﻎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﻋﺒﺪ اﻟـﻨـﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﻲ ﺑــﺄن ﺑﻜﲔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ »ﻓﺎﺗﻒ«.
وﻟــــــــﻢ ﻳــــﺘــــﻄــــﺮق ﻇـــــﺮﻳـــــﻒ إﻟــــﻰ ﻟـــﻘـــﺎءات ﻫـﻤـﺘـﻲ اﻟــــﺬي أﺧـــﺬ ﻣـﻜـﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﻟـﻲ اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻒ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﻨﺎﻗﻠﺖ وﻛﺎﻻت إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺻﻮرا ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎج اﻟﻨﻮاب اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﲔ ﺧــــﻄــــﻮة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، ورﻓــــﻊ اﻟـــﻨـــﻮاب أوراﻗــــﺎ وﻻﻓﺘﺎت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﳌﺸﺮوع »ﻓﺎﺗﻒ«.
ودﻋــــــــﺎ ﻋـــﻀـــﻮ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻷﻣـــــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﺴﲔ ﻧﻘﻮي ﺣﺴﻴﻨﻲ إﻟﻰ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء روﺣــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ اﳌـﺸـﻜـﻼت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣــــﻮال إذا ﻣﺎ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ »ﻓﺎﺗﻒ«.
وﺗــﺮاﺷــﻖ ﻧـــﻮاب ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻣـﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺣﻮل ﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟـﻨـﻮاب ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺸـــﺮوع. وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈن »رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ أرﺳﻠﺖ ﻋـﺒـﺮ اﻟــﺠــﻮال إﻟـــﻰ ﻧــــﻮاب اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺎزﻧﻲ ردا ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻧــــــﺘــــــﻘــــــﺎدات، إﻧــــــﻪ ﻟــﻢ ﺗﺼﺪر أواﻣــﺮ دوﻟــﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﻮل دون ﻗﺎﻧﻮن »ﻓﺎﺗﻒ«، ﻣﺘﻬﻤﺎ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻠﻘﺮار ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺿــﻐــﻮط ﻧـﻔـﺴـﻴـﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻮاب اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﺮار.