دﻋﻢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻬﺪي »ﻣﺆﻗﺖ«

ﺳــــﺎرﻋــــﺖ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ اﻟــــــﺒــــــﺎرزة ﻓــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق إﻟــــــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺨﻮض ﺻﺮاﻋﴼ ﺣﺎدﴽ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ اﳌﻨﺼﺐ، ﻏﻴﺮ أن ﻣـﺼـﺪرﴽ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ أﺟـﻮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗـــــﺎل ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إن ﻫـــﺬا اﻟـﺪﻋـﻢ »ﻣـﺆﻗـﺖ«، وﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ.

وأﺷــــــــﺎر اﳌــــﺼــــﺪر إﻟـــــﻰ أن ﻫـــﺬه اﻟﻜﺘﻞ »ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﺠﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟـــﻌـــﺒـــﺪ اﳌـــــﻬـــــﺪي، ﻛــــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﺑـــﺖ أﻧـــﻪ ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑـﺘـﺄﻳـﻴـﺪ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺠـﻒ، ﻏﻴﺮ اﻟـﺮاﺿـﻴـﺔ ﻋــﻦ أداء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، وﻗﺎل إن »اﻟﻜﺘﻞ، واﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﴼ، ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻣﻐﺎﻳﺮﴽ ﳌﺎ ﺑﺎت ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﻦ دﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﳌﺤﻴﻄﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎوئ ﳌﺎ ﺗﺮﻳﺪه اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺨﺴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أﻧــﻬــﺎ ﻋــﺎﻧــﺖ ﻣـــﻦ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة«.

وأوﺿــﺢ أن »ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳــــﺪرك أﻳــﻀــﴼ أن اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﺑـــﻌـــﺪ أن ﺗــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ ﺻـــﺪﻣـــﺔ ﻋـــﺪم ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ أي ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻛـﺘـﻠـﻬـﺎ اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺰة، واﻟــــــﺬﻫــــــﺎب إﻟــــــﻰ ﻣــﺮﺷــﺢ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ، ﺳـﺘـﻀـﻊ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﻞ أﻣــﺎﻣــﻪ داﺧـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻮزراء«.

وﻟــــﻢ ﺗــﺤــﺴــﻢ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق أﻣــــﺮﻫــــﺎ، ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﻟـﻴـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻃﺎﻟﺐ زﻋﻴﻢ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري«، ﻣﻘﺘﺪى اﻟـــﺼـــﺪر، اﻟــﺪاﻋــﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ »ﺳﺎﺋﺮون«، ﺑﺨﺮوج اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ )اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ( ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ، وﻣﻨﺢ ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي ﺣـﺮﻳـﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر وزراﺋــﻬــﺎ، ﻓﺈن »ﻛﺘﻠﺔ اﳌـﺤـﻮر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ« ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ إﻣﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻐﺪاد واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وزارﺗـــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، أو اﻟﻌﻜﺲ.

ودﻋﺖ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ«، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ ﺻــﺎﻟــﺢ اﳌــﻄــﻠــﻚ، إﻟـﻰ ﻣـﻨـﺢ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺣــﺮﻳــﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر اﳌﻬﻨﻴﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻟﻠﻮزارات اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎدﻳــــﺔ. وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣــﺲ إﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﻇـﻞ اﻟﺤﺮاك اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺣـــﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻋﺎدت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌـﻘـﺎﻳـﻀـﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﺑﻘﻮة أﺻﻮات وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﳌﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻃﻤﻌﻬﺎ«.

وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ »ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻀﻐﻮط اﻟــــــﻬــــــﺎدﻓــــــﺔ ﻻﺳــــــﺘــــــﺤــــــﻮاذ اﻷﺣــــــــــﺰاب واﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــــﻮزارات اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ »ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﻴﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﺑﻘﻮاﺗﻬﻢ اﳌﺴﻠﺤﺔ«، وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﺖ ﺑـــــ»اﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎل اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وإﻧﻬﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن »اﻟﻌﺮاق أﻛﺒﺮ ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وأﺳـﻠـﻮب ﺗﻮزﻳﻊ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ وﻓـــﻖ ﻣــﺒــﺪأ )ﻫــــﺎت وﺧـــﺬ( ﻣﺮﻓﻮض، ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣــﻊ ﻣـﻨـﻬـﺞ اﻹﺻــــﻼح اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ«.

وﻗــــﺎل ﻋـﻀـﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﻫــﻨــﺎك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻫﻲ اﻻزدواﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ووزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وأﺿــــﺎف أن »ﻫـــﺬه اﻻزدواﺟــﻴــﺔ أﺛـــــــﺮت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻤـــﻞ وزارﺗـــــــﻲ اﻟــــﺪﻓــــﺎع واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺳـــــﻮاء ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺗــــﺪاﺧــــﻞ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت أو ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌﻬﺎم أو ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺤﺮك، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻧـﻨـﺎ ﻧــﺮى أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮوري إﻟـــﻐـــﺎء ﻗـــﻴـــﺎدة اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت، وﺗـﻤـﻜـﲔ ﻋــﻤــﻞ وزارﺗــــــﻲ اﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، وﻓــــــﻘــــــﴼ ﻟـــــﺼـــــﻼﺣـــــﻴـــــﺎت ﻛـــــــﻞ وزارة واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ«.

إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، أﻛـﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ أﻣﺲ وﻓــﺪ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳــﺎﺋــﺮون«، أن »اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﺳـﺘـﺸـﻬـﺪ اﻧــﻄــﻼﻗــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة وﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺣــﺒــﺎط، واﻟﻔﺸﻞ ﻓـﻲ ﺑﻨﺎء ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ اﻟــﺼــﺒــﺮ واﻟـــﺘـــﻀـــﺤـــﻴـــﺎت اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ رؤﻳـﺘـﻬـﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛــﻮاﻗــﻊ ﻣـﻠـﻤـﻮس«، وﺷﺪد ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺸﺎﻣﻞ، واﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻲ، واﻻﺣـــــﺘـــــﺮام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ«.