اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﺗﻮرط ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻧﻔﻂ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق

ﺷﺪد ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻧﻔﻂ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﳌﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـــﻮرط ﺟـﻬـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﺨـــﺎم وﻣــﺸــﺘــﻘــﺎﺗــﻪ ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻟــﺒــﺼــﺮة، رﻏــﻢ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ورﺟــﺎل ﺷــﺮﻃــﺔ وﻣــﻮﻇــﻔــﲔ ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﺿـﻠـﻮع ﺟـﻬـﺎت ﺣـﺰﺑـﻴـﺔ وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﺘﻨﻔﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.

وﻗـــــﺎل اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ اﳌــﻴــﺎﺣــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋـﻘـﺪه ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮة، أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻜــﻦ ﻗـــﻮاﺗـــﻪ ﻣـــﻦ إﻟـــﻘـــﺎء اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺼـــﺎﺑـــﺔ ﺗـــﻬـــﺮﻳـــﺐ ﻣـــﺆﻟـــﻔـــﺔ ﻣـــــﻦ ٩١ ﺷـﺨـﺼـﴼ وﻣـــﺼـــﺎدرة ﺷــﺎﺣــﻨــﺎت وﻣــﻌــﺪات اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﻬـﻢ، إن »اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ اﳌﻬﺮﺑﲔ واﻹﻓــﺎدات اﻟﺘﻲ أدﻟـﻮا ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻗﻮف أي ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وراء ﻫـــﺬه اﻟــﻌــﺼــﺎﺑــﺎت، إﻧــﻤــﺎ ﻣــﺠــﺮد أﺷـﺨـﺎص ﻳﻤﺘﻬﻨﻮن اﻟـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮوﻧـﻪ ﺗـﺠـﺎرة راﺑﺤﺔ«.

وﺗــﺸــﺮف ﺷــﺮﻃــﺔ ﻧـﻔـﻂ اﻟــﺠــﻨــﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﺼﺮة واﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ وﻣﻴﺴﺎن واﳌـــﺜـــﻨـــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺘــﺞ ٠٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﻼد. وأﺷـﺎر إﻟﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﻬﺮﺑﻮن ﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻴﻌﻪ ﻣﺤﻠﻴﴼ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﺑﻮق أو ﺧﻠﻄﻪ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻮاد ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ورﺻﻒ اﻟﺸﻮارع، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﺟﻮدﻫﺎ.

وﻛـــﺸـــﻒ اﳌــﻴــﺎﺣــﻲ ﻋـــﻦ أن »اﳌــﻬــﺮﺑــﲔ ﻳـﺴـﺘـﻌـﻴـﻨـﻮن ﺑــﺄﺷــﺨــﺎص ﻣـــﻦ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت دﻳﺎﻟﻰ واﻷﻧﺒﺎر واﳌﻮﺻﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ اﳌﻬﺮﺑﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪاع أو اﻻﺳﺘﺪراج ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ اﳌـﺴـﺆول اﻷول ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎب، وﻫﻨﺎك ﺷﺨﺼﺎن ﻣﻦ اﳌــﻮﺻــﻞ وﻛــﺮﻛــﻮك ﺿـﻤـﻦ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـــ٩١ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﻨﺎ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ«. وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن »اﻟـﺼـﻬـﺎرﻳـﺞ اﳌـﻬـﺮﺑـﺔ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮات )اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ( اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺮ أﺧﺘﺎم ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻌﺾ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، وﺿـﺒـﻄـﻨـﺎ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓـﻘـﻂ ﻧـﺤـﻮ ٠٢ ﺻـﻬـﺮﻳـﺠـﴼ ﻣﻬﺮﺑﴼ ﺳﻌﺔ ٦٣ أﻟﻒ ﻟﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم«.

ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة راﻣﻲ اﻟﺴﻜﻴﻨﻲ ﻳــﺆﻛــﺪ ﺿــﻠــﻮع أﺣــــﺰاب وﺟـﻬـﺎت ﻣﺘﻨﻔﺬة ﺗﻘﻒ وراء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ »ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻬﺪد ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ«. وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ »ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ واﺣـﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ، إﻧـﻤـﺎ ﺟـﻬـﺎت ﻋــﺪة ﺗﻨﺴﻖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻟﻜﻦ اﳌﻘﻠﻖ أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ أﺣﺰاب وﻋﺼﺎﺑﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺘﻨﻔﺬون«.

وﻻ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺴﻜﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇــﺎﻫــﺮة ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ أن »اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد وﺗــﺬﻫــﺐ إﻟـــﻰ ﺟــﻴــﻮب اﻟـﺠـﺸـﻌـﲔ ﺑـــﺪﻻ ﻋﻦ ذﻫـﺎﺑـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﺟـﻴـﻮب اﻟـﻔـﻘـﺮاء ﻓــﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ«.

ورأى أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋــﺎل ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﳌﻬﺮﺑﲔ«. وﻛﺸﻒ ﻋﻦ أن »ﻟــﺪى اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻦ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪورة أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻘﺮرات اﻟــﺘــﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺜــﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، ﻳـــﺮى ﻣــﺼــﺪر أﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة أن »اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺸﺄن ﻣﻠﻒ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ«. وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن »اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻳــﻌــﺮف اﳌـﻬـﺮﺑـﲔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟـﻴـﻬـﻢ ﺑــﺎﻻﺳــﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮن ﻧﻔﻮذﻫﻢ، ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻧـﻘـﻠـﻪ إﻟـــﻰ أﺑــﻌــﺪ ﻣــﻜــﺎن ﻋــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺳﻜﻨﻪ ﻓﻲ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـــﻪ ﻫـــﻮ ﻣــﺴــﻚ ﺻــﻐــﺎر اﳌــﺘــﻮرﻃــﲔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻟﺴﺎﺋﻘﲔ«.