اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺤﻔﻆ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ
ﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺣﺰاﺑﻬﺎ... وﻣﺮدودﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ رﻣﻘﻪ اﻷﺧﲑ
ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻷداء اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﻳﻔﺮض ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺷــﺆون اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺑــﺪءﴽ ﻣﻦ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﻟـــﻴـــﺲ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﺑــﺘــﻌــﻴــﲔ ﻣــــﺄﻣــــﻮري أﺣـــــــﺮاج وﻣــﺮاﻗــﺒــﻲ اﻟﻄﻴﺮان اﳌـﺪﻧـﻲ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺑــﺪا واﺿﺤﴼ أﻳﻀﴼ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻔﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮوان ﺣــﻤــﺎدة، ﻣـﻮﻇـﻔـﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، أﺗﻰ اﻟﺮد ﻣﻦ وزﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر« ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ درزﻳﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻴﻬﻤﺎ.
وﻛــﺄن أﻫـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﻤﺪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ أﻋـــــﺮاف ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻣﻊ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، أو ﻟﺠﻬﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻓﻲ اﻟـﻮزارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ... ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺣﻴﺎء أو إﺣﺮاج ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻛــــﺎن ﻳﺘﺠﻨﺒﻪ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﻮ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، ﺣـــﺘـــﻰ ﻓــــﻲ أﺣــﻠــﻚ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﻳـــــﻘـــــﻮل اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻋـــــﻦ »اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ« ﺟـــﻮرج ﻋﻘﻴﺺ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ أﺗــــﻰ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻋــــﺪم وﺿـــﻮح اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ )اﻟﻮﻓﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ( ﻓـﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟــﺤــﺮب. ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ )اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ( ﻟــﻢ ﺗﻜﺮس ﻣـﻌـﺎدﻟـﺔ ﻻ ﻏــﺎﻟــﺐ وﻻ ﻣـﻐـﻠـﻮب ﻣــﻊ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺤﺮب«.
إﻻ أن اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻓـــــﻲ »اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻫﻮاﺟﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣـﺸـﺮﻋـﻨـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟــﻌــﺎم ٦٣٩١ ﻣــﻊ اﻟــﻘــﺮار رﻗﻢ ٠٦ اﻟﺬي أﺻـﺪره اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻨﺮي دي ﻣﺎرﺗﻴﻞ، ﻓﻘﺪ أﻗﺮ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ. وأﻓﺮز ٠١ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ و٥ ﻃﻮاﺋﻒ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٥٩١ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ، وﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم ٦٩٩١ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ«.
وﻳــــــﻀــــــﻴــــــﻒ: »ﻣـــــــــــﻦ ﺧـــــــــــﻼل ﻫـــــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺗﻜﺮﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻟﺠﻬﺔ اﻷﺣــــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌـــﺪارس واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وﺷﻜﻠﺖ دوﻳــﻼت داﺧــﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ. وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻋـــﻔـــﺎء ﻣـــﻦ اﻟــــﺮﺳــــﻮم، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ رﻋﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﳌﺪارﺳﻬﺎ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻬﺎ«.
وﻳﻮﺿﺢ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أن »اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮاﺟﻊ دورﻫﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ أﻗـــــﻮى ﻣــﻨــﻬــﺎ، واﳌــــﻮاﻃــــﻦ ﺻــــﺎر ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟـﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣـــﺪرﺳـــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ وﻣــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ ﺧــﺎﺻــﴼ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻔﻮق ﻣـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﺗـﺤـﻤـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﺗــﻘــﻮل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة ﻓــﻲ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ واﻷﺳــــﺘــــﺎذة ﻓـــﻲ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺣـﺴـﻦ ﻋــﺒــﻮد، إﻧــﻪ »ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺰﻋﻴﻢ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﻠﻞ ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻲ، وﻋــﻼﻗـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺒــﺎﺋــﺴــﺔ، ﻧـــﺮى أن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﻨﺎل ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ، وﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﺰﻋﻴﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ، ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أي ﻣﻮاﻃﻦ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت«.
وﺗـــﻀـــﻴـــﻒ: »ﻫـــــــﺬه اﻟــــــــﺪول ﺗــﺆﻣــﻦ اﻟـــﻄـــﺐ اﳌـــﺠـــﺎﻧـــﻲ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﳌـــﺪرﺳـــﻲ اﳌﺠﺎﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﳌﺠﺎﻧﻲ. ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑـﺪوﻟـﺘـﻪ ﻫــﻲ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ. وﻻ ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﻣﻐﺒﻮن«.
وﻳﺸﻴﺮ ﻋﻘﻴﺺ إﻟﻰ أن »اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻘــﻴــﺎدة، أو ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟﺸﻌﺒﻲ، ارﺗﻔﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ أﻧـــﻪ ﻳــﺸــﺪ ﻋﺼﺐ ﺟﻤﻬﻮرﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻛﻼم ﺗﺴﺎﻣﺤﻲ ﺗــﺠــﺎه اﻵﺧـــﺮ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗـﺮاﺧـﻴـﴼ وﺿﻌﻔﴼ وﺗﺮاﺟﻌﴼ«.
وﻋـﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟـﻘـﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺳــﻠــﻮك ﻣﺴﻠﻚ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ«، واﻟﺘﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮدد رﺋﻴﺲ »اﻟﻘﻮات« اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺎت، ﻳـﻘـﻮل ﻋﻘﻴﺺ: »ﻧﺤﻦ ﻛـ )ﻗﻮات( ﻻ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻲ إﻻ ﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ ﺣـﺼـﺪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ. و)اﻟــﻘــﻮات( ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺣﺼﺮﴽ، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺗﺠﴼ ﻋﻦ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ. ﻓـ)اﻟﻘﻮات( ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ. واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺮاﻓﻘﺖ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌــﻜــﻮﻧــﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺳـﻨـﺔ ودروز وﺷﻴﻌﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﲔ. وﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ«.
وﻳــــــــــــــﺮى ﻋـــــﻘـــــﻴـــــﺺ أن »ﺿــــﻌــــﻒ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ وﻋـــﺠـــﺰﻫـــﻢ ﻋــــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ إﻧﺠﺎزات ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﺎء دوﻟــــﺔ ﻗـــﻮﻳـــﺔ، دﻓــﻌــﻬــﻢ إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ. إﻻ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﳌﺜﻘﻔﺔ واﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻟــﺪى ﻛـﻞ اﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ. وﻫــﺬا ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗـــﺖ ﻃــﻮﻳــﻞ. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺪء ﻣـﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻣــﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻼﻃﺎﺋﻔﻴﺔ«.
وﻳــﺮى ﺷﻤﺲ اﻟـﺪﻳـﻦ أن »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟــﻦ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳــﺠــﻮع ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ. واﻟـــﺠـــﻮع ﻟــﻴــﺲ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ«. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن »اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن وﺣﺪﻫﻢ. ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟـﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮدﻫﻢ. ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة ﻣـــﻦ ﺧـــــﺎرج اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﺔ«. وﻣــﻊ اﻷﺳــﻒ ﻣـﻦ ﻗـﺪﻣـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺮﻫﻨﻮا أﻧﻬﻢ ﻣﺸﺮوع ﺳﻠﻄﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﺎدة«.
وﻳـــﻠـــﻔـــﺖ إﻟـــــــﻰ »ﻓــــﺸــــﻞ اﻟـــﺰﻋـــﻤـــﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﲔ، ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻧﺘﻤﺎء اﺗﻬﻢ، ﻓــــﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺣـــﻠـــﻮل ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ وﺿــﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻻ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﺸﺪ اﻟﻌﺼﺐ. ﺣﺘﻰ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺆﻣــﻨــﻬــﺎ اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺪ ﺗــﻜــﻔــﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﺮار واﻷﻣـــــﺎن اﳌــﺎدﻳــﲔ. اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻴﺊ. ﻓﻤﻦ ﻳﻘﺒﺾ راﺗﺒﴼ ﺣﺰﺑﻴﴼ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ وﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ أوﻻده ﻣــــﺜــــﻼ. واﻟــﻜــﻮﺗــﺔ ﻟــــﺰﻋــــﻤــــﺎء اﻟــــﻄــــﻮاﺋــــﻒ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻷن اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻔﻮق اﻟﻌﺮض ﺑﻜﺜﻴﺮ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺣــﺪ أﻓــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻳﺠﺮ ﻧﻘﻤﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻴﻢ«.
وﻳﺮى ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أن »اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ، أﺻﺒﺤﺖ ﺑـﺪورﻫـﺎ ﻋـﺎﺟـﺰة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻨﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣـﻊ اﻟـﻮﻗـﺖ ﺳــﻮف ﺗﻨﻬﺎر ﻫﺬه اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ رﻏــــﻢ ﺗــﻤــﺴــﻚ اﳌــــﻮاﻃــــﻦ ﺑـﻬـﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ. ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻖ اﻷﺧﻴﺮ وﺑﺤﻜﻢ اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر، وإن ﻟـﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا«.
وﻳﻘﻮل ﻋﻘﻴﺺ: »اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، ﺣـــﻴـــﺚ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﺗـﺤـﺼـﺮ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣـﺒـﺪأ ﺳﺘﺔ وﺳـﺘـﺔ ﻣـﻜـﺮر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺮاﻓـﻖ اﻹدارات، وإﻻ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ أي ﻣﺮﺳﻮم. واﻟﺤﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻻﺳﺘﻌﺎر اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ ﻳــﻜــﻮن ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻋـﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ، ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺘﻪ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة«.