»ﺣﺮب وﺛﺎﺋﻖ« ﺑﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺣﻮل ﺷﺮوط إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ
أﻣﲑﻛﺎ وﺛﻤﺎﻧﻲ دول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﱰط »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ« وروﺳﻴﺎ ﺗﺮﻓﺾ »اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ«... و ﺗﻨﺸﺮ ﻧﺼﻮص اﻷوراق
ﺗـــــــــــﺪور »ﺣـــــــــــﺮب وﺛــــــــﺎﺋــــــــﻖ« ﺑــﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺣﻮل ﻇـــﺮوف إﻋــﻤــﺎر ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﺑــﲔ اﺷـﺘـﺮاط أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ وﺛـﻤـﺎﻧـﻲ دول ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﺣــﺼــﻮل »اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ« ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ و»إﺟـــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ورﻓــﺾ روﺳﻴﺎ »ﺗــﺴــﻴــﻴــﺲ اﻹﻋـــــﻤـــــﺎر« واﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻹﻧــــﺴــــﺎﻧــــﻴــــﺔ واﺳـــﺘـــﻌـــﺠـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﻋـــــﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻛـﺸـﻔـﺖ وﺛــﺎﺋــﻖ أرﺳــﻠــﻬــﺎ وزراء ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻟــــــــﺪول اﳌـــﺎﻧـــﺤـــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، إﻟــﻰ اﻷﻣـﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة أﻧـــﻄـــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، وﻣﺮاﺳﻼت وأوراق أﻣﻤﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣــﻨــﻬــﺎ، رﻓــــﺾ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـــﻲ إﻋــﻤــﺎر ﺳــﻮرﻳــﺎ »ﻗــﺒــﻞ ﺑـــﺪء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ، وﺻﺮﻳﺢ، وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻋﻨﻪ« ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ »ﺻﻮغ دﺳﺘﻮر ﺟــﺪﻳــﺪ وإﺟــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ورﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﺣـــﺮة وﻣـﻨـﺼـﻔـﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺧـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻹﺷـــــــﺮاف اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة« ﻓـــــﻲ ١٢٠٢ وﻓــــــﻖ اﻟـــــﺠـــــﺪول اﻟـــﺰﻣـــﻨـــﻲ ﻟﻠﻘﺮار اﻟــﺪوﻟــﻲ ٤٥٢٢، واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وإذ رﻓــﺾ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟــﺪول اﻟﺘﺴﻊ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺟـﻬـﻮد ﻣﻮﺳﻜﻮ اﺳــﺘــﻌــﺠــﺎل اﻹﻋــــﻤــــﺎر اﻟــــﺴــــﻮري، ﻓـﻘـﺪ دﻋﻤﻮا ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻮﺟﻮب اﻟــﺘــﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑــ»اﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ«، وﻋـﺪم اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــﻊ »ﻣــــﺘــــﻮرﻃــــﲔ ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺣﺮب«.
ﻓــﻲ ٩١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل(، ﺑﻌﺚ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻮﻟﻨﺪا واﻟﺴﻮﻳﺪ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، ﻣﻌﺮﺑﲔ ﻋﻦ »اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪة ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻓـﻲ ﻣﺴﺎر ﺑــﺪء ﺟـﻬـﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﻋـــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ«، ﻓــــــﻲ إﺷـــــــــــﺎرة إﻟـــــــﻰ ﻧــــﺸــــﺎﻃــــﺎت وزﻳــــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ورﺳﺎﺋﻠﻪ إﻟﻰ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ.
وأﺷــــــــــــﺎر اﳌــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﻮن إﻟــــــــﻰ أن رﺳـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﻢ اﳌــــﻮﻗــــﻌــــﺔ ﺗـــﺤـــﻈـــﻰ ﺑــﺪﻋــﻢ دول اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺘــﻪ اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻓــــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـــﻦ »اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد اﻟـــﺘـــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺳﻮرﻳﺎ ﺷﺮط ﺑﺪء ﺳـﺮﻳـﺎن اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، واﻟﺼﺮﻳﺢ، واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ (...) ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﺣﺰم«، وﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻗﺎدة دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻋﺎم ٧١٠٢.
وذﻛﺮت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﻧﻪ »ﺗﺒﺪأ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻻ رﺟﻌﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوران ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺷــﺎﻣــﻞ وﺻـــﺮﻳـــﺢ وﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢... ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ أي دﻋﻢ أو ﺗﺄﻳﻴﺪ دوﻟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ وإﻋــــــﺎدة اﻹﻋـــﻤـــﺎر ﻓــﻲ اﳌــﺪى اﻟــﻄــﻮﻳــﻞ؛ إذ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﺘــﺎح ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟــــﺴــــﻮري، ﺑــﻤــﻦ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﻨــﺎزﺣــﻮن ﻓــــﻲ ﺧــــــﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد، اﻟــــﻘــــﺪرة ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎب ﻣــــﻦ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻮﻧـﻬـﻢ ﻣـﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ«. وزادت: »ﻃﺎﳌﺎ أن ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ أوﻟﻰ ﺧـــﻄـــﻮاﺗـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺎر اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌﺴﺘﺪام، ﻓﺈن ﺟﻬﻮد ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ذات ﻣـﻌـﻨـﻰ ﻣــﺠــﺪي، ﺑــﻞ ورﺑــﻤــﺎ ﻗــﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﺰرﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺻــــﻮرة ﻗـﻤـﻴـﺌـﺔ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر وﺗـﻔـﺸـﻲ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻌﻴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ أرﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮب«.
وإﻟــــﻰ ﺣـــﲔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﻓﻲ »اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، دﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ »ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﳌـــﻨـــﻘـــﺬة ﻟــــــــــﻸرواح، وأن ﺗــﺘــﺤــﺪد اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺧﻄﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧــﻪ ﻛﺜﻴﺮﴽ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﳌﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺗـــــﻮاﺻـــــﻞ ﻋــــﺮﻗــــﻠــــﺔ ﺟـــﻬـــﻮد ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﳌـﺤـﺎﻳـﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ اﻷﺧﺮى«، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻋﻠﻨﺖ أن »اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮدة اﻵﻣﻨﺔ واﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ«.
وﻛـــــــﺎن ﻫـــــﺬا ردﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺒــــﺎدرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻹﻋﺎدة ٧٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻻﺟــــﺊ ﺳـــــﻮري ﻣـــﻦ دول اﻟﺠﻮار ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺮات ﻣﺤﺪدة، وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟـﺠـﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻊ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟــﻺﻏــﺎﺛــﺔ، اﻗـﺘـﺮﺣـﺖ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ »ﻓــــــﺮض اﻷوﻟـــــﻮﻳـــــﺎت اﻟـــﺼـــﺎرﻣـــﺔ إزاء اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ؛ إذ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ إﻟــــﻰ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ أن ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـﻲ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﳌـــﻌـــﻮزﻳـــﻦ ﻣـﻊ إﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل اﳌﻌﻘﻮل ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢، اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪر ﺟـــﻬـــﻮد إﻧـــﻘـــﺎذ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺼـــﺮاع اﻟــﻜــﺎرﺛــﻲ اﳌــﺪﻣــﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻼم واﻷﻣـــﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار«.
وﺷــــــــﺪدت ﻋــﻠــﻰ أن »أي ﺟــﻬــﻮد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر داﺧـﻞ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗـﺒـﺪأ ﻋﻤﻠﻴﴼ، إﻻ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻘﻴﺎدة اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓــﻲ ﺷـﻜـﻞ ﻣــﻮﺛــﻮق وﻻ رﺟـــﻌـــﺔ ﻋـــﻨـــﻪ«. ﻋــﻠــﻴــﻪ، أﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟــــﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ أﻧﻬﺎ ﺳـﺘـﻠـﻘـﻲ »ﺑــﻜــﻞ ﺛـﻘـﻠـﻬـﺎ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ وراء اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮدﻫـﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓــﻲ ﺟـﻨـﻴـﻒ ووراء ﺟــﻬــﻮد ﻣﺒﻌﻮﺛﻜﻢ اﻟـــﺨـــﺎص )ﺳــﺘــﻴــﻔــﺎن دي ﻣــﻴــﺴــﺘــﻮرا( ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺤﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ إﻣﺎرات اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، ووﻓﻘﴼ واﺗﺴﺎﻗﴼ ﻣﻊ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢«.
وﺧـــــﺘـــــﻤـــــﺖ ﺑــــــــﻀــــــــﺮورة »ﺻـــــــﻮغ دﺳـــﺘـــﻮر ﺟـــﺪﻳـــﺪ وإﺟـــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ورﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺣــــﺮة وﻣـﻨـﺼـﻔـﺔ وﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ وﺧــﺎﺿــﻌــﺔ ﻹﺷــــﺮاف اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة«.
ﻛـــﺎن وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ واﺟـــﻪ ﻣـــﺮات ﻋـــﺪة ﻏـﻮﺗـﻴـﺮﻳـﺶ ﺑﺴﺒﺐ »رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺮﻳﺔ« ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ »ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«. ﻛـــﻤـــﺎ ﻗــــﺪﻣــــﺖ اﻟـــﺒـــﻌـــﺜـــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك رﺳﺎﺋﻞ اﺣﺘﺠﺎج إﻟﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك. وﺣــﻀــﺖ ﻣـــﻮﺳـــﻜـــﻮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــــﺪء اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻋﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮل ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑـ»وﻗﻒ اﻟﺤﺮب« و»اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت ﺧـﻔـﺾ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ« اﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ورﺟــــــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏـــــــــﺎن ﻓـﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻓﻲ ٧١ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ »ﺗﺴﻴﻴﺲ اﻹﻋـﻤـﺎر« ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﺳـــﻂ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات روﺳـﻴـﺔ ﺑﺄن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺤﺮب ﺗﺠﺎوزت ٠٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﺟــﺪد ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟــﺪول اﻟــﺘــﺴــﻊ ﻟــﻐــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ دﻋــﻤــﻬــﻢ »ورﻗــــﺔ اﳌـﺒـﺎدئ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ« اﻷﻣﻤﻴﺔ، وﻗﺎﻟﻮا: »ﻧـﺸـﻴـﺪ ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﳌـﺒـﺪﺋـﻴـﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟــــــﺪى ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻷﻣـــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، ﺑـﻤـﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺮار )٤٥٢٢(، اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻓـﻲ )ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣـﺒـﺎدئ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ(، وارﺗﻜﺎزﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺑــــﺪء اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ واﻟــــﺸــــﺎﻣــــﻞ اﳌــــﺘــــﻔــــﺎوض ﺑـــﺸـــﺄﻧـــﻪ ﺑــﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وﻓـــــــــﻲ أﻋـــــــﻘـــــــﺎب ﻗــــــــــــﺮار اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ٧١٠٢ ﺷﻜﻠﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺼــﻐــﺮة ﺑــــﺈﺷــــﺮاف ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺨﺎص ﺑــﺴــﻮرﻳــﺎ، وﻛـﻠـﻔـﺖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻛﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﳌﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺠﺮد اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﻟــﺤــﻴــﺎة. اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﳌـﺒـﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣــــﻢ ﻓـــﻲ ﺳـﻴـﺎق اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮري اﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪات. ﻛـﻤـﺎ ﻫــﺪﻓــﺖ أﻳــﻀــﴼ إﻟـــﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺴـﻤـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«.
ﺣــــــﻀــــــﺖ »ﻣـــــﻌـــــﺎﻳـــــﻴـــــﺮ وﻣــــــﺒــــــﺎدئ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ« اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﻋﻠﻴﻬﺎ٬ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺰام »ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ واﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﲔ، ﻓﻲ ﻛـﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ«، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣـــﻊ »ﻣـــﺒـــﺎدئ ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻗــــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ«، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ اﻟــﻘــﺮارﻳــﻦ ٤٥٢٢ ﻟﻌﺎم ٥١٠٢، و٨١١٢ ﻟﻌﺎم ٣١٠٢، و»ﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ« ﻟﻌﺎم ٢١٠٢. ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت ﻋﻠﻰ أن »ﺗﻨﺴﺤﺐ اﳌﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺈﻧــﻘــﺎذ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة«، ﻣـــﻊ ﺿــﻤــﺎن »ﻋـــﺪم اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺘﺪﺧﻞ )ﻓﻲ دﻣﺸﻖ( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌـــــﺘـــــﻮﺧـــــﺎة ﻓــــــﻲ ﺧــــﻄــــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.
وﻛــــﺮرت اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻊ ﻓﻲ ﺻــﻔــﺤــﺘــﲔ، ﻣـــﻮاﻗـــﻒ اﻟــــــﺪول اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟــــــــﺬي ﺟـــــــﺎء ﻻﺣـــــﻘـــــﴼ: »ﻓــــﻘــــﻂ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﺪي وﻣﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ، ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﻋــﻤــﺎر«، ﺛــﻢ دﻋـﺖ ﻋــﺎﻣــﻠــﻲ اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟــــﻰ »اﻟـــﺘـــﺰام ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
إﻟــــﻰ وﻗــــﺘــــﺬاك: »ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺢ اﻷوﻟــــــﻮﻳــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺎﻋـــﺪات، اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟـــــﻰ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﳌــﻠــﺤــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻜــﺎن ﻣــﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻷﻓــــﺮاد ﺑــﺎﻷﺳــﻠــﻮب اﻟــﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣــﻨــﺼــﻔــﺔ وﻋـــــﺎدﻟـــــﺔ وﻏــــﻴــــﺮ ﺗــﻤــﻴــﻴــﺰﻳــﺔ وﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﻴﺴﺔ واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻼت، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺟﺎء ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑـــﺼـــﺮف اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻋــــﻦ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وأﻛــــــــــﺪﺗــــــــــﺎ: »ﻳــــــﺠــــــﺐ أﻻ ﺗــــﻜــــﻮن اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻷﻣـﻤـﻴـﺔ ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟــﺤــﺮب أو اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ. وﻳــــﺠــــﺐ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـــﺼـــﻮرة واﻋـــﻴـــﺔ وﺻــﺮﻳــﺤــﺔ ﻣــﻦ دون اﻹﺧــــﻼل ﺑــﺄﻫــﺪاف اﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺨﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وأﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ واﳌﻨﺼﻔﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ«.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﻮﺳـــﻜـــﻮ ﺿـــﻐـــﻂ ﻋـﻠـﻰ دول ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـــﻲ إﻋــﻤــﺎر ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ ﺑـــﻌـــﻴـــﺪﴽ ﻣـــــﻦ ﻣــــﺴــــﺎر ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺟﻨﻴﻒ أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ودﻋــﺎ »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺤـﻮار اﻟــﺴــﻮري« ﻓﻲ ﺳـﻮﺗـﺸـﻲ، ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، إﻟـﻰ »رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣــــﺪ ﺑــﺤــﻖ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﻣــﺎ ﻳــــﺆدي إﻟــﻰ ﺣــﻞ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ واﳌــﺸــﻜــﻼت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻳــﺼــﺐ ﻓــﻲ اﻹﻋـــﻤـــﺎر«، ﻣﻦ دون اﺷﺘﺮاط رﺑـﻂ ذﻟـﻚ ﺑـ»اﻧﺘﻘﺎل ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ« أو ﺗـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻘـﺮار ٤٥٢٢. وﺗﺴﻬﻢ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗﺤﺸﺪ دوﻻ ﻋﺮﺑﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻓـــﻲ ٧٢ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، دﻋــﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﻈﺮاءه ﻓﻲ »اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة« وﺗﻀﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ودوﻻ ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓــﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك أﺳــــﻔــــﺮ ﻋــــﻦ ﺗــﺒــﻨــﻲ ﻣــــﻮﻗــــﻒ ﻣــﺸــﺘــﺮك. وﺷﻜﻞ ﻫﺬا إﺷﺎرة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻮدة واﺷــﻨــﻄــﻦ إﻟــــﻰ اﳌـــﻠـــﻒ اﻟــــﺴــــﻮري ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻣﻨﺼﺒﻪ، وﺗﻌﻴﲔ ﺟﻴﻢ ﺟﻴﻔﺮي وﺟﻮﻳﻞ روﺑﺎن ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﳌﻠﻒ.
وﺗــﻢ إرﺳـــﺎل رﺳـﺎﻟـﺔ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟــﺪول اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ إﻟـــﻰ ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ، ﺗﻀﻤﻨﺖ »ﺗﺄﻳﻴﺪﴽ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺪﻓﻊ ﺟﻬﻮد اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﺮاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢«.
وإذ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻮري أودى ﺧـــﻼل ﺳــﺒــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات »ﺑـﺤـﻴـﺎة ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷرواح وﺷﺮد اﳌﻼﻳﲔ ﻗﺴﺮﴽ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ«، أﻛﺪت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺟﻮد »ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ وإرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻟــﻨــﺰاع إذ إﻧــﻪ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺣــﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻠﺤﺮب وﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻧــﺆﻛــﺪ ﺑــﺄﻗــﻮى اﻟــﻌــﺒــﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺣﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮا إﻻ ﻓﻲ اﳌﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺮ وﻓﻲ اﻧــﺪﻻع ﻟﻬﻴﺐ اﻷزﻣــﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ وﻓﻲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﺘﺴﻊ أﺷﺎرت ﻓﻲ رﺳــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ ﻓــﻲ ٩١ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــﻠــﻮل( إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎق ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺗﻤﺎﻣﴼ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻬﺠﻮم ﻣـﻦ ﻗــﻮات اﻟﻨﻈﺎم ﺑــﺪﻋــﻢ روﺳــــﻲ - إﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺷـﻤـﺎل ﻏــﺮﺑــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ. وأﻛـــــﺪت »اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة« ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ »ﺣﺘﻤﻴﺔ أن ﻳــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ اﻟـــﺤـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ« ﻣﻊ اﻟـــﻘـــﺮار ٤٥٢٢ ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ أن »ﺗـﻌـﻘـﺪ اﻷﻣــــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة وﻣـــﻜـــﺘـــﺐ اﳌـــﺒـــﻌـــﻮث اﻟـــﺨـــﺎص اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟــﺠــﻨــﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ذات ﻣـﺼـﺪاﻗـﻴـﺔ وﺷــﺎﻣــﻠــﺔ، ﻓــﻲ أﺳــﺮع وﻗــــــﺖ ﻣـــﻤـــﻜـــﻦ ﻛـــــﻲ ﺗــــﺒــــﺪأ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــﻲ ﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺔ دﺳــــــﺘــــــﻮر ﺳــــــــــﻮري ﺟـــﺪﻳـــﺪ وﺗـــﻀـــﻊ اﻷﺳـــــﺲ ﻹﺟــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺣــﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑـﺈﺷـﺮاف اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ اﳌـﺆﻫـﻠـﲔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﳌــﻮﺟــﻮدون ﻓـﻲ اﳌﻬﺠﺮ، ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓـــﻲ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ ﺣــﻀــﺖ اﻟــــﺪول دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣــﺪى اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ١٣ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، و»ﻧــﺸــﺠــﻊ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ ﺿـﻤـﺎن اﺳﺘﻌﺪاد اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ إﺟـــﺮاءات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـــﻤـــﺠـــﺮد ﻋــــﻘــــﺪﻫــــﺎ«، ﻓــــﻲ إﺷــــــــﺎرة إﻟـــﻰ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﻢ ﺗـــﻤـــﺎرس اﻟـﻀـﻐـﻂ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ دﻣﺸﻖ وأﻧـﻘـﺮة وﻃﻬﺮان ﺧــــــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع »اﻟــــــــــﺪول اﻟــﻀــﺎﻣــﻨــﺔ اﻟﺜﻼث« ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ »آﺳﺘﺎﻧﺔ« ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻓـﻲ ٠١ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﺪم دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، اﻟـــﺬي ﻣـــﺪد ﻏـﻮﺗـﻴـﺮﻳـﺶ ﻣـﻬـﻤـﺘـﻪ ﺣﺘﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﴽ إﻟــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪود ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮده ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻟــﻘــﺎؤه وزﻳـــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ.