اﻟﺴﻮدان ﻳﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻪ ٠٦ ٪ وﻳﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ

٥٫٧٤ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ... وﻣﺼﺎدر ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻊ

ﺣـﺪد اﻟـﺴـﻮدان، أﻣـﺲ اﻷﺣــﺪ، ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ٥٫٧٤ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، ﻓــﻲ أول ﻳـــﻮم ﻟـﺒـﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﳌـﻮازﻳـﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪوﻻر ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺣــــــﺎد ﺑـــﻠـــﻎ ٠٦ ﻓـــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻳـــﻘـــﻞ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻋـــﻦ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺼـﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٩٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺳﻮداﻧﻴﴼ ﻟﻠﺪوﻻر، وﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ٥٫٥٤ ﺟﻨﻴﻪ ﻟــﻠــﺪوﻻر. وﻫــﺬه ﻫـﻲ اﳌــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ. وواﺟﻬﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، أﻣـــــﺲ، ﻣـﻌـﻀـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻧﻈﺮﴽ ﳌﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻮك وﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﺼـــﺮاﻓــــﺔ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻟـﺴـﺤـﺐ اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أوﻻ.

وأﻣﺲ أﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي ﻣــﻨــﺸــﻮرﴽ ﺧــﺎﺻــﴼ ﺑـﺂﻟـﻴـﺔ ﺻــﻨــﺎع اﻟـﺴـﻮق ﻹﻋــــــﻼن ﺳــﻌــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف، ﻣــﻮﺟــﻬــﴼ ﻟـﻜـﻞ اﳌﺼﺎرف وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ )ﻧﺤﻮ ٢٤ ﺑﻨﻜﴼ وأﻟــﻔــﲔ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺻــﺮاﻓــﺔ(، ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ آﻟـﻴـﺔ إﻋــــــــــﻼن ﺳــــﻌــــﺮ اﻟـــــــﺼـــــــﺮف، ﻋــــﻠــــﻰ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻷﺻـــﻮل واﻟﺨﺼﻮم.

ﻛــــــــﺎن ﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻆ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ اﻟﺰﺑﻴﺮ، أﻋﻠﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ أن اﻟــﺴــﻮدان ﺳﻴﺒﺪأ ﻣـﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ وﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ، ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺣــﺰﻣــﺔ إﺟــﺮاءات ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺂﻟﻴﺔ »ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻮق«، أي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺳﻴﺤﺪد اﻟـــــﺴـــــﻮدان ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺬﻫــــﺐ ﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﴼ ﻣـﻊ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ أﺳــــــﺎس ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺪده آﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮاﻓﺔ.

وﻓــــــﻮر اﻹﻋـــــــﻼن ﺻـــﺒـــﺎح أﻣـــــﺲ ﻋـﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﻘﺪم ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻮاﻃﻨﲔ وراﻏـﺒـﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ واﻟــﻌــﻼج، ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟــﺪى إدارة »ﺻﻨﺎع اﻟــــــﺴــــــﻮق« ﻟـــﻠـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــــــــﺪوﻻر، وﻓــﻮﺟــﺌــﻮا ﺑــﺘــﻮاﻓــﺮ اﻟــــــﺪوﻻر ﻋــﻠــﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدة، وزاد ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻬﻢ أن اﻟـﺪوﻻر اﻟــﺬي ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ اﻵﻟـﻴـﺔ، دوﻻر ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻻ ﻳــﺼــﺮف إﻻ ﻟـﺤـﺴـﺎب اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ وﻟـﻴـﺲ ﻧﻘﺪﴽ.

وﻟـــــﻢ ﺗــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ ﻣــــﺼــــﺎدر ﺗــﺤــﺪﺛــﺖ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن ﻳﻌﺎود اﻟــﺪوﻻر رﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــﺼـــﻌـــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﻻزﻣــــﺘــــﻪ ﻃـﻴـﻠـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻴــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، ﻟــﻴــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٠٦ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ، ﻛــﻤــﺎ ﺣــــﺪث ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮي ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻃـﺮاف ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺼﻤﻮد أﻣـﺎم ﺗﺠﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ.

وﻳــﻌــﺎﻧــﻲ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــــﺴــــﻮدان ﻣﻨﺬ اﻧـــﻔـــﺼـــﺎل اﻟـــﺠـــﻨـــﻮب ﻓــــﻲ ١١٠٢، آﺧــــﺬﴽ ﻣﻌﻪ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑــﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، ﻟﻴﺤﺮم اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺪر رﺋـﻴـﺴـﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ. وﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻼد ﺗﻀﺨﻤﴼ ﺟﺎﻣﺤﴼ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻋﻨﺪ ٦٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻧـــﺼـــﺢ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن، اﻟﺴﻮدان، ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ ﻋﻤﻠﺘﻪ، ﻷن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ وﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ أﺛﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ. وﻟﻴﺲ واﺿــﺤــﴼ ﻣــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﻫـــﺬا اﻟـﺨـﻔـﺾ ﻫﻮ اﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ.

وﻗـــﺎل ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، إن »ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺴﻮﻗﻲ ﻫﻮ اﳌﻔﺘﺎح ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﻳﺮادات اﳌﺎﻟﻴﺔ«.

وﺗﻀﺎء ﻟﺖ اﻵﻣﺎل ﺑﺤﺼﻮل اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي،ﻋﻘﺐ رﻓﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺴــﻮدان ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( ﻋـــــﺎم ٧١٠٢، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻃﻮال ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪﻳﻦ.

وﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ، ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ ٥٫٥٤ ﺟﻨﻴﻪ.

وﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺛــﻼث ﻣــﺮات، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌــــــﻮازﻳــــــﺔ، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺗـﻌـﻮﻳـﻤـﴼ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﻳﺆدي ذﻟـــﻚ إﻟـــﻰ اﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ.

واﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﺑــﺴــﺒــﺐ رﻓــــﻊ ﺟــﺰﺋــﻲ ﻟــﻠــﺪﻋــﻢ ﻋـــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﺪت ﻟﻬﺎ. وازدادت أﺳﻌﺎر اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ.