اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب واجملﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ... وإﻗﺮار »اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ«

ﺑــﺪأت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﺛﻼث دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ دﻋــــﻢ ﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻣـﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، إذ أﻟـﻐـﺖ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻷﻋﻀﺎء اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ »اﻟــﻨــﻮاب واﻟـﺸـﻮرى« إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻹﺟـﺮاء اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻗــــــﺮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌـــــﻀـــــﺎﻓـــــﺔ ﻣـــــــﻦ أﺟـــــــــﻞ إﺻـــــــﻼح اﻹﻳـــــــــــﺮادات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ودﻋــــﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑــــﲔ اﳌــــﺼــــﺮوﻓــــﺎت واﻹﻳـــــــــﺮادات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻛــــﺎن ﻣـﻠـﻚ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ اﳌـﻠـﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ دﻋﺎ اﳌﺠﻠﺴﲔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻟــــﻼﻧــــﻌــــﻘــــﺎد ﻹﻗـــــــــــﺮار اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.

وﻓﻲ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻌـــﺠـــﻠـــﺔ، أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ إﻟـــﻐـــﺎء ﺗﻘﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟــﺸــﻮرى واﳌـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وإﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ، وﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺛــﺎﻟــﺚ ﺣـﻮل ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻴـــﲔ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﲔ ﻓــﻲ ﻣﻬﻤﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ.

وﻳﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وإﻟـﻐـﺎء ﺗﻘﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻮرى واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﻦ أﺑــــﺮز اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨـﺬﻫـﺎ اﻟـــــﺒـــــﺤـــــﺮﻳـــــﻦ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﺑــﻌــﺪ إﻃـــﻼق ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌﺎﻟﻲ اﻟــﺬي وﻗﻌﺘﻪ اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟـــﺮﻳـــﺎض وأﺑــﻮﻇــﺒــﻲ واﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻳﻮم اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــــــــﺘـــــــــﻮازن ﺑـــــــﲔ اﳌـــــﺼـــــﺮوﻓـــــﺎت واﻹﻳــــــــــﺮادات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وﺳﻴﻜﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘـﻮازن اﳌﺎﻟﻲ وﻫﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻼت وﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

وﺻــﻮت ٧٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﻊ إﻗـﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩ أﺻﻮات رﻓﻀﺖ ذﻟﻚ.

وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮادي، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، إن ﻫـــﺬه ﻫــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻻﻋـــﺘـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ.

وﺑﻬﺬا ﻳﻘﻄﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وإﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻷﻋــــــﻀــــــﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺴـــﻲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب واﻟـــﺸـــﻮرى واﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺷــﻮﻃــﴼ ﻓــﻲ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻹﻗــﺮارﻫــﻤــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺑــﻌــﺪ اﺟــﺘــﻴــﺎز اﻟﺒﺮﳌﺎن.

ﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــــﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﲔ أﺣـــﻴـــﻼ إﻟــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى، ﺣــﻴــﺚ ﺳـﻴـﻌـﻘـﺪ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟــﻴــﻮم ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻤﺎ واﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺣــﺎﻟــﺘــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﻣــﻠــﻚ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﻹﻗﺮارﻫﻤﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ.

وﻛﺎن اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، أﺻﺪر اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ أﻣـــــﺮﴽ ﻣـﻠـﻜـﻴـﴼ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻟﺪور اﻧﻌﻘﺎد ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻷﺣــﺪ(، وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺳــــﺘــــﺪرج ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل ﻣــﺠــﻠــﺴــﻲ اﻟـــــﺸـــــﻮرى واﻟــــﻨــــﻮاب ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣـﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﻬـــﺎ ﺻـــﻔـــﺔ اﻻﺳــﺘــﻌــﺠــﺎل واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ أﻃﻠﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ« ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻟﺨﻔﺾ اﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت وزﻳــــﺎدة اﻹﻳــــﺮادات اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ واﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮارﻳـــــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳــــــــﺘــــــــﺜــــــــﻤــــــــﺎرات وﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ اﳌــــــــﺼــــــــﺮوﻓــــــــﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﻐـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ ﻛـــﻔـــﺎءة اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، وزﻳــــــﺎدة ﻛـــﻔـــﺎءة ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌــــﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، إﻟـﻰ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ اﻹﺟـــــــــــــﺮاء ات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وزﻳــــــﺎدة اﻹﻳــــــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻋـــــﺎم ١١٠٢ ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻣـﺎرﺷـﺎل اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٠١ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر، ﺗــــﻢ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻪ ﻟــﺘــﺮﻗــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻣــﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.