ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼﺪر »وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«

ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻟﺰاﻣﻲ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ

أﺻــﺪرت »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »وﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ« ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻊ ﺣــﺪﴽ أدﻧــﻰ ﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﻮاﺟــﺐ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﻟـﺴـﻴـﺒـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ أﻣــﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺴـﻴـﺒـﺮاﻧـﻲ، وأﻣـــﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟـــــﺤـــــﻴـــــﻮﻳـــــﺔ واﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ وﻣﻘﺪراﺗﻬﺎ.

وﺗــــــﻬــــــﺪف اﻟــــﻮﺛــــﻴــــﻘــــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ آﻟـــــــﻴـــــــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ واﻷﻃـــﺮ واﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ واﻟـﻀـﻮاﺑـﻂ واﻹرﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدات اﳌــــﺘــــﻌــــﻠــــﻘــــﺔ ﺑـــﺎﻷﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺒــﺮاﻧــﻲ، ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻴــــﺔ، وﺗـــﻌـــﻤـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــــﺠـــــــﻬـــــــﺎت ذات اﻟــــــﻌــــــﻼﻗــــــﺔ، وﺗـــﺘـــﻢ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑــﻬــﺎ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺜــﻬــﺎ، وﺑــــﻨــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺎ أﻛــــﺪه ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻓـــﺈن ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻ ﻳﺨﻠﻲ أي ﺟﻬﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ أو ﺧــﺎﺻــﺔ أو ﻏـﻴـﺮﻫـﻤـﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ ﺗــﺠــﺎه أﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت وﻣـــﻬـــﺎم اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

وﺗـﻌـﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺻـﺪر أﻣــــــــﺮ ﻣـــﻠـــﻜـــﻲ ﺑــــﺈﻧــــﺸــــﺎﺋــــﻬــــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﻋــﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﺑـﻴـﺎﻧـﺎﺗـﻬـﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، وأن ﺗـــﻠـــﺘـــﺰم ﺑـــﻤـــﺎ ﺗــــﺼــــﺪره اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺒــﺮاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت وأﻃـــﺮ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺿـــــﻮاﺑـــــﻂ وإرﺷــــــــــــﺎدات ﺑــﻬــﺬا اﻟﺸﺄن«.

وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻫـــﺬه اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ إﻟـــﺰاﻣـــﻲ ﻟــﻠــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، واﻟـﺠـﻬـﺎت واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻤـــﺘـــﻠـــﻚ ﺑــﻨــﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ أو ﺗﻘﻮم ﺑـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻬـﺎ أو اﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺘـﻬـﺎ. وﺗــــﺸــــﺠــــﻊ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻷﺧــــــﺮى ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ أﻓـــﻀـــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت.

وﺗــﺮﺗــﻜــﺰ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ٥ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳــــــﺎﺳــــــﻴــــــﺔ ﺗــــﺘــــﻤــــﺤــــﻮر ﺣـــــﻮل ﺣﻮﻛﻤﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺻﻤﻮد اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻃـﺮاف اﻟـــــــﺨـــــــﺎرﺟـــــــﻴـــــــﺔ واﻟـــــﺤـــــﻮﺳـــــﺒـــــﺔ اﻟــﺴــﺤــﺎﺑــﻴــﺔ، وأﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺗﺸﻤﻞ ٤١١ ﺿﺎﺑﻄﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ.

وﺗـﻢ إﻋــﺪاد ﻫـﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪة؛ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻄﻼع رؤى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦٢ ﺟﻬﺔ وﻃﻨﻴﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ دراﺳـــــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺮارات اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ واﻷﻃــــﺮ واﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﳌــﻌــﺪة ﻣــﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮاء أﻓــﻀــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت واﻟــﺘــﺠــﺎرب ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل، ﺣـﺘـﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﺎ ﺗﻢ رﺻﺪه ﻣﻦ ﺣﻮادث وﻫﺠﻤﺎت ﺳــــﻴــــﺒــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.