اﺗﻬﺎم اﻟﺠﻴﺶ ﻟـ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة »ﻳﺮﺑﻚ« اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺴﻤﺎري

زادت اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ إﻟــــﻰ »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر « ﺑـ » ﻋﺪم اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺷﻮة« ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﳌﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ٨ ﺳﻨﻮات، وﺳﻂ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﻟــﻠــﻤــﺪﻋــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ أورده اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﳌﺴﻤﺎري، اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ، ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت .

وﻛـــﺎن اﳌــﺴــﻤــﺎري ﻗــﺪ ﺻــﻌــﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻟـ » ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر « ، وﻗﺎل إن اﻟﻬﻴﺌﺔ »ﺗﻠﻘﺖ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر دﻋـﻤـﴼ ﻣـﻦ رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﺎﺋﺰ اﻟـﺴـﺮاج ﻗﺒﻞ إﺟــﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﻮدة ﺑــﺸــﻬــﺮ.« وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن دﻳـــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ ﻗﺎل ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻷﺧــﻴــﺮ إن اﳌـﺒـﻠـﻎ »ﻳﻌﺪ رﺷﻮة .«

وأﺿـــﺎف اﳌـﺴـﻤـﺎري ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ أﻗــــﻴــــﻢ ﻓــــﻲ ﺑــــﻨــــﻐــــﺎزي، أن »اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ وﺻــﻒ ﻫــﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑـــﺎﳌـــﻌـــﻴـــﺐ، وﻳــــﺤــــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ زﻋـــﺰﻋـــﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ واﳌﻨﺎﻃﻘﻲ، وﻳــــﺪﻓــــﻊ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ إﻟــــــﻰ ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﻟــــﺸــــﻘــــﺎق«، واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن »اﻹﺧــــــــﻮان ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ، وﺑــﺪل أن ﻧﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻓـﻲ ﺳﻨﺔ أو اﺛﻨﺘﲔ، ﺳﻨﺪﺧﻞ ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ دون ﺣﻞ .«

واﺳـــﺘـــﻐـــﺮب اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر اﻟـــﺒـــﺪري اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻣــﻦ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﳌــﺴــﻤــﺎري، وﻗــــﺎل ﻓﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ إﻟـــﻰ » اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ « ، إن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٤ أﻋﻮام، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٠٦ ﺷﺨﺼﴼ، وﺗﻤﺜﻞ أﻗــﺎﻟــﻴــﻢ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺴــﺎوي، ﻣﺒﺮزﴽ أﻧﻬﺎ »ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وﻻ ﺗﺘﺒﻊ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.«

وداﻓـــــــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻒ ﻋــــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، وﻗﺎل » إﻧﻬﻢ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد، وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑــﺎﻷﻣــﺎﻧــﺔ واﻟــــﺼــــﺪق... وأﻋــﻀــﺎؤﻫــﺎ ﻣﺴﺘﺎءون ﺟﺪﴽ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ) ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ( ، وﻛﺎن أوﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.«

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ٠٠٢ ﻧـﺎﺋـﺐ، ﻗـﺪ أﻗــﺮ ﻓـﻲ ٤٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻹﻋــــــﻼن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري ﻟــﻴــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٣١ ﻋﻀﻮﴽ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ أﻃــــﻠــــﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑـ » اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .«

وﻓـــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻬــﻢ إﻟـــــﻰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ « ، ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋـــﻦ ﻏـﻀـﺒـﻬـﻢ ﻣﻤﺎ وﺻﻔﻮه ﺑـ »إﻗﺤﺎم اﻟﺠﻴﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﺘﺮك .« إذ ﻗﺎل ﺿﻮ اﳌﻨﺼﻮري، ﻋـﻀـﻮ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، إن اﺗــﻬــﺎم اﳌـﺴـﻤـﺎري ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺘﻠﻘﻴﻬﻢ رﺷﻮة » ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة « ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــــﻰ أن ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ »ﺣـــﻤـــﻞ ﻓـــﻲ ﻃـﻴـﺎﺗـﻪ ﺻﺪى ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﲔ ﻓــﻲ إﺣـــﺪاث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﻬﺎ .«

وأﺿــــﺎف اﳌــﻨــﺼــﻮري ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻧﺸﺮه ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ » ﻓﻴﺴﺒﻮك « ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ : » ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻋﻀﻮﴽ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻔﺎف ﻓﻲ ﻫــــﺬه اﻻدﻋــــــــﺎءات اﻟــﺮﻋــﻨــﺎء ﻷﻋــﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، وﻫﻲ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻷرﻛﺎن.«

ورد اﳌﻨﺼﻮري ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﳌــﺴــﻤــﺎري ﺑــﺄن اﻟــﺬﻳــﻦ ﺻــﻮﺗــﻮا ﻋﻠﻰ اﳌــﺸــﺮوع ﻫــﻢ ٨٣ ﻋـﻀـﻮﴽ ﻓـﻘـﻂ، وﻗــﺎل إن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ »ﺗﻨﺎﺳﻰ أن ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة، وﻗـــــﺪ ﺳـــﺒـــﻖ أن ﻋـــﺮﺿـــﺖ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــﺬه ) اﻷﻗﺎوﻳﻞ ( أﻣﺎم أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، وﺗـــﺼـــﺪت ﻟــﻬــﺎ ﺑــﺄﺣــﻜــﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .«

ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺼﻮري ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﻪ ﻋــــﻠــــﻰ »اﻟــــﺘــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﺒــﺮ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــﻼم.« وﻗــــﺎل إن ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ »ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺧـﻄـﺮﴽ ﻣــﺤــﺪﻗــﴼ ﺑــﺮﻏــﺒــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ ﻓـــﻲ ﻗـﻴـﺎم دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟـــــﺘـــــﺪاول اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ واﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ واﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ«، ﻣﺴﺘﺪرﻛﴼ أن »ﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، اﻟـــــــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي إﻟـــﻰ رﻓــﻀــﻬــﺎ، ﻛـﺄﻧـﻨـﺎ أﻣـــﺎم ﺳـﻠـﻄـﺎت ﺗـــﻮزع ﺻﻜﻮك اﻟﻐﻔﺮان ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ .«

ﻟﻜﻦ اﳌﺴﻤﺎري ذﻫﺐ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ إﻟــﻰ أن »اﻵﻟـــﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺔ اﻹﺧــــــــــــــــﻮان اﳌــــﺴــــﻠــــﻤــــﲔ، واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﺔ، ﺑــﺪأت ﻓﻲ دﻋـﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺪﺳﺘﻮر أوﻻ«، ﻟﻜﻨﻪ أوﺿـــــﺢ أن »اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻣـــﻊ ﺧـــﻴـــﺎرات اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ إذا أراد اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻘﻮل ﻻ، وﺑﻌﺪ أول ﺟﻮﻟﺔ رﻓﺾ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻻ، ﻧــﺬﻫــﺐ إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﺨـﺎﺑـﺎت ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺛﻢ رﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺣــﺴــﺐ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت إﻋـــﻼن ﺑــــﺎرﻳــــﺲ، دون اﻟــــﻌــــﻮدة إﻟــــﻰ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وﻫـــــﺬا ﻫـــﻮ رأي اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .«

وأﻗــــــــﺮت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ »ﻣﺴﻮدة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر« ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻷﺻـــــﻮات ﻓﻲ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ ) ﺗــــــﻤــــــﻮز ( اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ورﻓـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓــﻲ ﻃـﺒـﺮق )ﺷـــﺮق( ﻹﻗــﺮارﻫــﺎ، وﺳﻂ رﻓﺾ واﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ وأﻃﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻧﺼﺎر »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻓﻲ )إﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮﻗﺔ(، ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﻣــﻼﺣــﻘــﺘــﻬــﺎ ﺑـــﺪﻋـــﺎوى ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺗـﻨـﺪر ﻣﻌﺎرﺿﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻮه ﺑـ » ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﺑﻌﺪ« ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وﻋﺪوه ﺗــﺠــﺎوزﴽ ﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ . ﻏﻴﺮ أن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺻـﺎﻟـﺢ ﻗــﺎل إن »ﻣــﺎ ﺣــﺪث )ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ إﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء( ﻟﻴﺲ ﺗــﺼــﻮﻳــﺘــﴼ، وﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ أﺻﻼ، ﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح، وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، وﻫﻮ ﻗﺪ ﻗﺪم ﻛﺘﺎﺑﻴﴼ، وﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺪم ﺣﺘﻰ ﺷﻔﻮﻳﴼ، وﻫﺬا ﺷﻲء دارج ﻓﻲ ﻋﺮف اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ .«

واﻧـــــﺘـــــﻬـــــﻰ ﺻـــــﺎﻟـــــﺢ ﻓــــــﻲ ﺣــــــﻮار ﻣـــﻊ »ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻷداء اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ« ) ﺳﺘﺮاﻛﺘﻴﺠﻴﺎ ( أﻣﺲ، ﻗﺎﺋﻼ : » ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، أو اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، ﻻ ﺗـﺘـﻢ إﻻ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل إﺑـــــﺪاء اﻟـــﻨـــﻮاب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎﺗــﻬــﻢ ورؤاﻫـــــــﻢ ﺿــﻤــﻦ ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن«، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺄﻧﻪ زاد أزﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﺒﺎﺳﴼ وﺗﻌﻘﻴﺪﴽ .

ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﻲ