آﻻف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣﻬﺪدة ﻧﺘﻴﺠﺔ »اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«

اﻇـــﻬـــﺮت اﻷرﻗـــــــﺎم اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻋـﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ إن ﺧـﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺳـــﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﻮاﻟﻮﻧﻲ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑــﺎﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﻨــﻮب اﻟـــﺒـــﻼد، أو ﻓـــــﻲ اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻟــــﻔــــﻼﻣــــﺎﻧــــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑـﺎﻟـﻬـﻮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ، وإن ﻛـﺎن اﻷﺧﻴﺮ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ.

وﺟﺎء ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم أن إﻗﻠﻴﻢ واﻟﻮﻧﻴﺎ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺧﺴﺎرة ﻧﺤﻮ ٠٠٠٥ وﻇﻴﻔﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻓﻼﻧﺪرز ﻫﻮ اﻵﺧﺮ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ١٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﺪدة، أي ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ .

وﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻣـــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣﻦ ٠٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ واﻟﻮﻧﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ٢٧ أﻟــــﻒ وﻇــﻴــﻔــﺔ ﻓـــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻓـــﻼﻧـــﺪرز ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات؛ وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟــﻔــﺮق ﻓــﻲ ﻋــﻮاﻗــﺐ اﻟـﺨـﺮوج اﻟــﺼــﻌــﺐ ﻣـــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺘــﲔ. وأوﺿــــــﺢ اﳌـﻌـﻬـﺪ أن »ﻫــﺬا اﻻﺧـﺘـﻼف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﳌـــﺼـــﺪري واﻟـــﻮﻧـــﻴـــﺎ، وﻟــﻜــﻨــﻪ ﻳـﻌـﻮد أﻳﻀﴼ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﺼـﺎدرات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻮق.«

وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻫــﻢ ﺻــــﺎدرات واﻟـﻮﻧـﻴـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻜــﻴــﻤــﻴــﺎﺋــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳــﻌــﺪ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ وارداﺗــــــﻬــــــﺎ ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺎ ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ. أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻼﻧﺪرز، ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات ﻣـــﻦ ﻣـــﻌـــﺪات ﻧــﻘــﻞ وﺗــﺠــﻬــﻴــﺰ أﻏـــﺬﻳـــﺔ، وﻫــﻲ ﻓﺌﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ أﻋـﻠـﻰ ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ... وﻳــﺆﻛــﺪ اﳌـﻌـﻬـﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻳﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎرﻫﺎ.

ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻓــــﺈن ﺛﻠﺚ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ واﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣـﺪوث ﺧﺮوج ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ »ﻋـــﻨـــﻴـــﻒ« ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋــﻦ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓــﻲ ﻓـــﻼﻧـــﺪرز، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ أﺷــــﺎر ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ .

وﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ، ﻗـﺪﻣـﺖ إدارة اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ أداة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ذات اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻣـﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻛﺮﻳﺲ ﺑﻴﺘﺮز، ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ، إن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﲔ ﻟﻨﺪن وﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﻨﺎءة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﻟـــﻜـــﻦ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻫـــﻨـــﺎك ﻧــﻘــﺎط ﺧـــﻼف ﻣـﻬـﻤـﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟــﺤــﺪود اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷرﺑﻊ . وأﺿﺎف ﺑﻴﺘﺮز ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﺗﺤﺘﺎج ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ.«

وﺗــــﻮﻓــــﺮ اﻷداة اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻋــﺒــﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، واﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ Brexit Impact Scan أو BIS، ﺗــﺤــﻠــﻴــﻼت ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ، وﺳـﺘـﻤـِﻜـﻦ أرﺑــــﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺸـــﻮرة ﺑـﺸـﺄن اﻟـــﺤـــﺪ ﻣــــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟــﺒــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ... وﻳﻘﻮل ﻣﺼﻤﻤﻮﻫﺎ إﻧﻬﺎ »أداة ﻣﺘﻄﻮرة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﻛﺒﻴﺮ أو ﻧﻜﺴﺎت ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت .«

وﻳـــﺬﻛـــﺮ أﻧـــﻪ ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٦١٠٢ ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ إن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وآﻳـﺮﻟـﻨـﺪا وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻗــﺒــﺮص ﺣــﺴــﺐ ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ »ﻣﻮدﻳﺰ.« وﻋﻠﻘﺖ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »دي ﺳــــــﺘــــــﺎﻧــــــﺪرد« ﻋــﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ اﻟـﻌـﻈـﻤـﻰ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ آﻳﺮﻟﻨﺪا، ﻓﻲ ﺣﲔ أن إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻗﺒﺮص ﺳﺘﻌﺎﻧﻴﺎن ﺑــﻘــﻮة ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﺨـــﺮوج، ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣـﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟـﺪوﻟـﺘـﺎن ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول أﺧﺮى داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ﻛــﻤــﺎ ﻟــﻔــﺖ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــﻰ أن دوﻻ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﺧـــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟــﻘــﻮة اﻗــﺘــﺼــﺎدﻫــﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ أﳌﺎﻧﻴﺎ أو ﻫﻮﻟﻨﺪا أو اﻟﺴﻮﻳﺪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻦ أﻣـﻮال ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟــﺬي ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋــﻦ ﺧــــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان.