ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

أﺻـﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷوﻗــــــﺎف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻳـــﺤـــﺪد ﻓـﺘـﺮة وﻻﻳـــــﺔ ﻣــﻔــﺘــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺜــﻼث ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻘــﻂ وﻳــﻤــﻨــﺢ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت واﺳــﻌــﺔ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷوﻗــــــﺎف، وﻓـــﻖ ﻣﺎ أﻓــــــﺎد اﻹﻋـــــــﻼم اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ. وﻳﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺻﺪره اﻷﺳﺪ ﺛﻢ أﺟـﺮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺷـــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻜﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷوﻗﺎف ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻌﺎم ١٦٩١.

وﺣــــﺪد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺪة وﻻﻳـــــﺔ ﻣــﻔــﺘــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺜــﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺘـﻪ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم »ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف«.

وﻛــﺎن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﲔ اﳌﻔﺘﻲ ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة وﻻﻳــﺘــﻪ. وﻳﺸﻐﻞ أﺣـﻤـﺪ ﺑــﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟــﻌــﺎم ٤٠٠٢. وﻣــﻨــﺢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳـﻌـﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف، وﻳﻌﺘﺒﺮه »اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«، وﻫﻮ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻳﺮأس »اﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﻌــــﻠــــﻤــــﻲ اﻟــــﻔــــﻘــــﻬــــﻲ« و»ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻷوﻗﺎف اﳌﺮﻛﺰي«. وﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـــﻠـــﻰ أﺋــــﻤــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ واﳌـــــﺆذﻧـــــﲔ واﳌــﺪرﺳــﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﲔ »إﺛـــﺎرة اﻟﻔﱳ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ«، و»اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﳌــﻨــﺎﺑــﺮ ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«، واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ أﺣــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮرة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ أو ﺧــﺎرﺟــﻬــﺎ أو ﺣﺘﻰ ﻣــــﻐــــﺎدرة اﻷراﺿــــــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻣـﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻔﻮض ﻋﻨﻪ. وﺑـﲔ ﻣﻬﺎم وزارة اﻷوﻗــــﺎف اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﻓــﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن: »اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــــﻊ وزارﺗـــــــــﻲ اﻹﻋـــــﻼم واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﻟــﻺﺷــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــــﻼم ﻛــﺎﻓــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﳌـﻄـﺒـﻮﻋـﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.

وﻗـﺪ أﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟــﺪﻻ ﺧﻼل اﻷﻳـــﺎم اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ورأى ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ و»ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟـﺘـﻄـﺮف«، ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ آﺧــــــــــﺮون أن ﺑــﻤــﻨــﺤــﻪ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺮس ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وذﻫﺐ آﺧــــﺮون إﻟـــﻰ ﺣــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧـــﻪ ﻳﻌﺰز ﻗــﺒــﻀــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻷوﻗـــــﺎف اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﺴـــﺘـــﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﺪ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ »ﻓﻮﺿﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﻗﺪﻳﻤﺔ. وأﺿﺎف أن »ﻫﺬه أول ﻣــﺮة ﻓــﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗـﺼـﺪر ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ وﺷــﺮوط ﻟــﺘــﻌــﻴـﲔ اﻷﺋـــﻤـــﺔ واﻟــﺨــﻄــﺒــﺎء وﻫـــﺬا إﻧـﺠـﺎز ﻛﺒﻴﺮ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ«.

وأوﺿـﺢ ﻣﺤﺎم ﺳـﻮري ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، راﻓﻀﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋــــﻦ اﺳــــﻤــــﻪ، أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳــﻤــﻨــﺢ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت أوﺳــــــﻊ ﻟــﻮزﻳــﺮ ووزارة اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮزارة ﺣﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ »ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إدارﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت«.