اﳌﺼﺮﻳﻮن واﻟﺪواﺟﻦ اجملﻤﺪة... ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﺗﻬﻀﻤﻪ اﻟﺒﻄﻮن
ﻣﺴﺎٍع ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﻴﻮر اﳊﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺻــــــﺪم ﻗـــﻄـــﺎع ﻏـــﻴـــﺮ ﻗــﻠــﻴــﻞ ﻣـﻦ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﲔ، أﺧــــﻴــــﺮﴽ، ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن وﻗـــﺮارات ﺻــﺪرت ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻊ ﺳـﻨـﻮات ﺗﻘﻀﻲ ﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ ﺑـــﺤـــﻈـــﺮ ﺑـــﻴـــﻊ وﺗــــــــﺪاول اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى. ورﻏــﻢ دﻓــﺎع وزارة اﻟـﺰراﻋـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺑـــﻴـــﻊ وﺗــــــﺪاول اﻟﺜﺮوات اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺪاﺟﻨﺔ، ﺑﺄن اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر »اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﻠـــﻮث«، ﻓــــﺈن ﻗــﻄــﺎﻋــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ أﺑﺪوا اﻋﺘﺮاﺿﴼ ﻋﻠﻰ اﻹﺟــــﺮاء، ﺧـﺎﺻـﺔ وأﻧـــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎزر ﻛــﺒــﺮى وﻋـــــﺮض اﻟـــﺪواﺟـــﻦ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺠﻤﺪة.
واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺪل أﺻﺪرﺗﻪ ﻣـــﺼـــﺮ ﻋـــــﺎم ٩٠٠٢ ﺑـــﺎﳌـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ ﻣـﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓـﻴـﺮوس إﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟــﻄــﻴــﻮر ﺑــﲔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت، وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﳌـﺮض ﺑﺤﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎزر ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﺑـﻴـﻄـﺮﻳـﺔ ﻣــــــــﺸــــــــﺪدة، ﻏــــﻴــــﺮ أﻧـــــــــﻪ وﺑــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ اﻟـﻔـﻴـﺮوس دوﻟــﻴــﴼ وﻣﺤﻠﻴﴼ ﻟــﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ ﺑﻘﺎﺋﻪ.
ﻫﺒﺔ ﺣﺴﲔ، أم ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل، وﺗــﻘــﻴــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﻔــﻴــﻮم )٠٨ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة(، واﺣـــــﺪة ﻣــﻤــﻦ ﻋـــﺒـــﺮوا ﻋـــﻦ رﻓـﻀـﻬـﻢ ﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﻢ ﺑــﻴــﻊ اﻟـــﺪواﺟـــﻦ اﳌــﺠــﻤــﺪة، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«: »ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ أن رؤﻳــﺔ اﻟـﻄـﺎﺋـﺮ ﻋﻠﻰ ﺻـﻮرﺗـﻪ اﻟﺤﻴﺔ ﻗــﺒــﻞ ذﺑــﺤــﻪ واﻻﻃــﻤــﺌــﻨــﺎن ﻟـﺤـﺎﻟـﺘـﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺷــﺮط أﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﺸﺮاﺋﻪ، ﻟــــﻜــــﻦ اﻟــــــــﺪواﺟــــــــﻦ أو ﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺠﻤﺪات ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻠﻰ أي ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ«.
وأﺿـــــــــﺎﻓـــــــــﺖ: »ﻣـــــﻬـــــﻤـــــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌــــﺒــــﺮرات ﻟــﺒــﻴــﻊ اﻟــﻄــﻴــﻮر ﻣــﺠــﻤــﺪة، ﻓﻬﺬه ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺪن اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟـــﺮﻳـــﻒ واﻟـــﺪﻟـــﺘـــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻌـــﻮدوا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ«. وأﻋـــﺮﺑـــﺖ اﻟــﺴــﻴــﺪة اﻟـﺜـﻼﺛـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻋﻦ رﻓـﻀـﻬـﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـــﻘـــﺮار، ﺑـﻘـﻮﻟـﻬـﺎ: »ﺑــﺼــﺮاﺣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﻟــﻦ ﻳﺒﻠﻌﻮه ﺑـﺴـﻬـﻮﻟـﺔ، وإذا ﻟــﺰم اﻷﻣـــﺮ ﺳﻨﻌﻮد ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻨﺎ«.
ووﻓــــــــــﻖ ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت »اﻟــــﺠــــﻬــــﺎز اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣــﺼــﺎء« ﻓﺈن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟــﻔــﺮد ﻣــﻦ ﻟﺤﻮم اﻟــﺪواﺟــﻦ واﻟــﻄــﻴــﻮر ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﺑــﻠــﻎ ١٫٠١ ﻛــﻴــﻠــﻮﻏــﺮام ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ، ﻣﺘﺮاﺟﻌﴼ ﺑﺬﻟﻚ ﻋـﻦ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٧٫٠١ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟـــﻠـــﻔـــﺮد ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﴼ. وﻗـــــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟــــــﻮزارة اﻟــــﺰراﻋــــﺔ، ﺣـﺎﻣـﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﺪاﻳـــﻢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻗــﺎﺋــﻢ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﻮات، وﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻟـﻢ ﻧـﺤـﺪد ﻣـﻮﻋـﺪﴽ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، واﺧﺘﺮﻧﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺠﺎزر ﻓﻴﻬﺎ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪاول اﻟــــﺪواﺟــــﻦ ﻓـــﻲ ﺻــﻮرﺗــﻬــﺎ اﳌــﺠــﻤــﺪة ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻓــــﻀــــﻞ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﺗـــﺴـــﺠـــﻞ ذاﻛــــــــﺮة ﻣــــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوز أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ اﻟـﺨـﻤـﺴــﲔ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻇـﻬـﻮر »اﻟـﻔـﺮاخ اﳌﺴﺘﻮردة« ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺼــﺮي ﻓــﻲ أواﺳـــﻂ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﺑﺎن ﻋﻬﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ أﻧــــﻮر اﻟـــﺴـــﺎدات، ﺿــﻤــﻦ ﻣـــﺎ ﻋــــﺮف ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑــــ»اﻷﻣـــﻦ اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻲ«، واﻟــﺘــﻲ اﻧــﺘــﻬــﻰ رﻣــﺰﻫــﺎ اﻷﻫـــﻢ رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﺗـﻮﻓـﻴـﻖ ﻋﺒﺪ اﻟـــﺤـــﻲ، ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ ﺑــﺎﺳــﺘــﻴــﺮاد ﻣــﺌــﺎت اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻣﻤﺎ اﺿــﻄــﺮه إﻟــﻰ اﻟــﻬــﺮب ﺧـــﺎرج اﻟـﺒـﻼد ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﺳﻨﺔ، ورﻏﻢ »اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ« اﻟـﺘـﻲ أﺣــﺎﻃــﺖ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ. أﺣـــﻤـــﺪ اﳌـــﻨـــﺼـــﻮري، ﻫـــﻮ ﺷــﺎب ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻣﺤﻼ ﻟﺒﻴﻊ اﻟــﺪواﺟــﻦ اﻟﺤﻴﺔ ﻓـﻲ إﺣــﺪى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﺠــﻴــﺰة، ﻗــــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻒ ﻋـــﻦ ﺑــﻴــﻊ اﻟــﻄــﻴــﻮر اﻟﺤﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ أﻓــﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻠﺘﺰم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
وﺑــــﺸــــﺄن اﳌـــﺼـــﺎﻋـــﺐ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ ﺟـــﺮاء ذﻟــﻚ ﻗــﺎل اﳌــﻨــﺼــﻮري: »أوﻟـﻬـﺎ رﻏﺒﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻌﺮ ﺑــﺎﻻﻃــﻤــﺌــﻨــﺎن ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــــﺮى اﻟــﻄــﺎﺋــﺮ ﺳﻠﻴﻤﴼ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﺘﺰول ﺑﻤﺮور اﻟـﻮﻗـﺖ«. وأﺿـــﺎف: »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓــﻲ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ، ﻓــﺄﻧــﺎ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻛﻤﺤﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺠﻢ أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻋـﻤـﺎل ﺳﺄﺿﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋـــــﻦ ﻧـــﺼـــﻔـــﻬـــﻢ اﳌـــﺘـــﺨـــﺼـــﺼـــﲔ ﻓــﻲ ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت اﻟـــــــﺬﺑـــــــﺢ واﻟــــﺘــــﻨــــﻈــــﻴــــﻒ، وﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺸﺨﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺗﺴﻠﻢ واردات اﳌــــﺬﺑــــﺢ اﳌــــﺠــــﻤــــﺪة، وآﺧــــﺮ ﻟــﻠــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت«. وأوﺿــــــﺢ أن ﻫــﻨــﺎك ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ أﺧـــــــﺮى ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ ﺷــــﺮاء ﺛـــﻼﺟـــﺎت أﻛـــﺒـــﺮ ﻟــﺤــﻔــﻆ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت، »وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ«. ورد ﻣﺘﺤﺪث اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ »ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣـــﻊ ﺟــﻬــﺎز اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷــــﺮاء ﺑــﺎﺋــﻌــﻲ اﻟــــﺪواﺟــــﻦ ﻟــﺜــﻼﺟــﺎت اﻟﺤﻔﻆ وﺗﻘﺴﻴﻄﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺤﻮل«. وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺗــﺤــﺎد اﻟــﻐــﺮف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺼــﺮي إﻟـــﻰ أن ﺣــﺠــﻢ إﻧــﺘــﺎج اﻟـــﺪواﺟـــﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر دﺟﺎﺟﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ذﻟــﻚ ﻧﺤﻮ ٠٩ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ، ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺰراﻋــﺔ، راﺋــﻒ ﺗـﻤـﺮاز ﻣـﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ »اﻹﻋﻼن اﳌﻔﺎﺟﺊ دون ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﺤﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻣــﻊ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أﻧــــﻪ »ﻣــــﻊ اﻟــﺘــﻔــﻬــﻢ ﻟـــﺪواﻓـــﻊ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ وﺻـــﺤـــﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﻛــﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺒﺼﻴﺮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺨﻄﻮة«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، وأﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟــﻮزراء اﻟـــﺰراﻋـــﺔ واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻦ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن »ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة أﻳﺎم«.
وأﻛـــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺪاﻳــﻢ أن »اﻟــﺰراﻋــﺔ ﺗـﺪرس اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣــﻤــﻼت اﻟــﺘــﻮﻋــﻴــﺔ، ﺑــﻐــﺮض ﺿـﻤـﺎن أﻓﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«.