اﻟﺼﲔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻼﺣﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ

ﺗـــﻌـــﻬـــﺪ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ، أﻣـــﺲ اﻟﺴﺒﺖ، ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــــﻴــــﻮان »ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة إﻟــــﻰ ﺣـﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ«، ﻓـــﻲ ﻋــﻼﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ أن ﺑﻜﲔ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻼف اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺣﺮب ﻋﻤﻼت.

ﺟـــــﺎء ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑـــــﻨـــــﻚ اﻟـــــﺸـــــﻌـــــﺐ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي( ﻳـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻎ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﻗـــﺎل ﻓــﻴــﻪ وزﻳــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣـــﻨـــﻮﺗـــﺸـــﲔ إن اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ أﺑﻠﻐﻮه ﺑﺄن ﺧﻔﺾ اﻟــــﻴــــﻮان أﻛـــﺜـــﺮ ﻻ ﻳـــﺼـــﺐ ﻓـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﲔ.

وأﻛــــــــﺪ ﻣـــﻨـــﻮﺗـــﺸـــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــــﻴــــﻮان ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺟــــﺰءﴽ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﻮد راﻣــﻴــﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻣـﻴـﺰة ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟــــﻠــــﺼــــﺎدرات اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ، أو ﻟــــﺘــــﻌــــﻮﻳــــﺾ أﺛـــــــــﺮ اﻟــــــﺮﺳــــــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻫــﺒــﻂ اﻟــﻴــﻮان أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ أﻣـــــــﺎم اﻟـــــــﺪوﻻر ﻣـﻨـﺬ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ١٩٫٦ ﻳﻮان ﻟﻠﺪوﻻر ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، وﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﳌـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴـﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٧ ﻳــﻮاﻧــﺎت اﻟــــــــﺬي ﻟـــــﻢ ﻳـــﺴـــﺠـــﻞ ﻣـــﻨـــﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات.

وﻗﺎل ﻳﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻧﺸﺮ أﻣـﺲ اﻟﺴﺒﺖ، »ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻟـﺼـﲔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﻮق ﺑﻠﻌﺐ دور ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮان... ﻟﻦ ﻧﻌﻤﺪ إﻟـﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻟﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف أداة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.

وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌــــــــــﺮﻛــــــــــﺰي اﻟـــــﺼـــــﻴـــــﻨـــــﻲ ﻣـــﻊ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟـﺼـﺎدر ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، اﻟـــــﻴـــــﻮم اﻟــــﺴــــﺒــــﺖ، ﺑــﺘــﻜــﺜــﻴــﻒ اﻟـــﺤـــﻮار ﺣـــﻮل اﻟــﺘــﺠــﺎرة، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺬر ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﻓـــــــــــﻲ اﻟـــــــﺒـــــــﻴـــــــﺎن اﻟـــــــــﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻲ ﻳـﺘـﺴـﻨـﻰ ﻟــﻬــﺎ ﺣـــﻞ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

وﻗــــــﺎل اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن، »ﻧﻘﺮ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺤـــﺮة اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ«.

وأﺿﺎﻓﺖ: »ﺳﻨﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻴـــﺔ، وﻟـــﻦ ﻧــﺴــﺘــﻬــﺪف أﺳــــﻌــــﺎر ﺻــﺮﻓــﻨــﺎ ﻷﻏﺮاض اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ«. ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻓــﻲ إﺛـــﺎرة ﻣـﻮﺟـﺔ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ.

وﺧـــﻔـــﺾ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ، اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻓـﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢، وﻋــــﺰا ذﻟــــﻚ إﻟــﻰ اﻟــﻨــﺰاع اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ. وﻗـﺎل اﻟﺒﻴﺎن اﻟـــﺨـــﺘـــﺎﻣـــﻲ: »اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ ﻳــــﺰداد اﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﴼ، وﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺣـــــﺪدت ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﺰﺋﻴﴼ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

وﻓــﺮﺿــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة واﻟـــــــﺼـــــــﲔ رﺳــــﻮﻣــــﴼ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻠـﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮردة ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﺌﺎت اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات ﻣـــﻦ اﻟـــــــﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎرﺗﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﲔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮﻳـــﺔ واﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻟـــــﻠـــــﺼـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺔ وﺳـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺎﺗـــــﻬـــــﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وﻛــــﺜــــﻴــــﺮﴽ ﻣـــــﺎ اﺗــــﻬــــﻢ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــﺼــﲔ ﺑﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻜﺴﺐ ﻣـﻴـﺰة ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ ﺑﻜﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام.

ورﻏــــــــﻢ ﺗـــﻄـــﻤـــﻴـــﻨـــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﺑـﺨـﺼـﻮص ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ، ﻳــﻘــﻮل ﺑﻌﺾ اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ إن ﺿـــﻌـــﻒ اﻟــــﻴــــﻮان ﺳــــﻴــــﺴــــﺘــــﻤــــﺮ، ﻓـــــــﻲ ﻇـــــــﻞ ﻏـــﻴـــﺎب ﻣﺴﺎر واﺿــﺢ ﺗﺠﺎه ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟــــﺼــــﲔ، واﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﳌــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ ﻟــﻠــﺮﺳــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(.

وﻣــــــﻦ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ أن ﺗـــــﺆدي أي زﻳــــﺎدات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎدي )اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ( إﻟــــــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻗـــﻮة اﻟـﺪوﻻر، وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑـــــﺴـــــﺒـــــﺐ ﻧــــــــــــــﺰوح اﻟـــــﺘـــــﺪﻓـــــﻘـــــﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.