أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻠﻮح ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣـﻨـﻮﺷـﲔ، إن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ، ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو.
واﺗــﻬــﻢ ﻣــﻨــﻮﺷــﲔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻـــــــﺪر ﻓـــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮ أول ﻣــــﻦ أﻣـــــــﺲ، ﻣـــﻘـــﺮﺿـــﻲ ﻣـــــــﺎدورو ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ »اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺮي« ﳌـــﻮارد ﻓـﻨـﺰوﻳـﻼ، وﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ٦٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻨﺰوﻳﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ أي دوﻟﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ أﻳـــﺎم أن ﻧـﺤـﻮ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﻲ ﺷﺨﺺ ﻓــــﺮوا ﻣــﻦ ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ اﻟــﻐــﺎرﻗــﺔ ﻓﻲ أزﻣـــــــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢، ودﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺮك »ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ، ﻓﻴﻠﻴﻮ ﻏــﺮاﻧــﺪي، ﻓﺈن ﻧﺤﻮ ٥ آﻻف ﺷﺨﺺ ﻳـﻐـﺎدرون ﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ ﺗـــﺤـــﺖ وﻃــــﺄة اﻷزﻣــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌـﺘـﻔـﺎﻗـﻤـﺔ، وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎن ﻓﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟـﻼﺗـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وﻗـــــــــــــــــــــﺎل ﻣـــــــــﻨـــــــــﻮﺷـــــــــﲔ ﻓــــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎﺗـﻪ اﻷﺧـــﻴـــﺮة: »اﺗـﻔـﻘـﻨـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳـــﻔـــﺮﺿـــﻬـــﺎ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﻔــﻨــﺰوﻳــﻠــﻲ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻀـﻐـﻂ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣـــــــــــﺎدورو، وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ أﻧــﻈــﻤــﺘــﻨــﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺔ واﻟـﻔـﺎﺳـﺪة اﻵﺗـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻼ«.
واﺟــــــﺘــــــﻤــــــﻊ ﻣـــــﻨـــــﻮﺷـــــﲔ ﻣـــﻊ وزراء ﻣـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻣـــــــﻦ أوروﺑــــــــــــﺎ وأﻣــﻴــﺮﻛــﺎ اﻟــﻼﺗــﻴــﻨــﻴــﺔ، اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻲ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﻗﺎل: »ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣــﺎدورو اﳌﺪﻣﺮة، ﺗـــﺨـــﺴـــﺮ ﻓــــﻨــــﺰوﻳــــﻼ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ ﺷــﻌــﺒــﻬــﺎ، واﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ ﻗـﺪرﺗـﻬـﺎ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ، واﻟــــﻜــــﺜــــﻴــــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗــــــﺪرة ﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺻﻌﺒﴼ وﻣﻜﻠﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ«.
وأﺿــﺎف أن اﻟـــﻮزراء واﻓﻘﻮا ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ.
وﻓـﺮﺿـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻧــــﻴــــﻜــــﻮﻻس ﻣـــــــﺎدورو ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻗـــﻤـــﻌـــﻬـــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، وﺗـــﻀـــﻴـــﻴـــﻘـــﻬـــﺎ اﻟـــــﺨـــــﻨـــــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ.
وﺗــــــﻮاﺟــــــﻪ ﻓــــﻨــــﺰوﻳــــﻼ ﻋـــﺎﻣـــﴼ راﺑــﻌــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻛــﻮد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، واﻟﺪﻳﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ ٠٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﻳﺸﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ، اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ أﻛﺒﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺪﻫﻮرﴽ ﻣﻄﺮدﴽ ﻣﻨﺬ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ٤١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋــﺎﺟــﺰﴽ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ اﻟـﺬي ﻗﺪم دﻋﻤﴼ ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ ﺳﺨﻴﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى ﺳـــﻨـــﻮات، ﻣـــﻊ ﻓــﺮض ﻗﻴﻮد ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﳌــﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ اﻷدوﻳـــــﺔ واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌـــﻴـــﺎه واﻟــﻨــﻘــﻞ، ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﺷـﻠـﻼ ﺗــﺎﻣــﴼ. وﺗـﻌـﻴـﺶ ﻓـﻨـﺰوﻳــﻼ ﻣﻮﺟﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــــــــــﺎدورو إﺟـــــــــــﺮاءات ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﺣــــﺘــــﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ زﻳــــــﺎدة اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ﻟـــﻸﺟـــﻮر، وﺣــــــﺬف ٥ أﺻــــﻔــــﺎر ﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻷوراق اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )ﺑـــــﻮﻟـــــﻴـــــﻔـــــﺎر(، وﺿــــــــﺦ ﻛـــﻤـــﻴـــﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.
وﻓــﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب(، أﻋﻠﻦ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑـــــﻴـــــﺾ أن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وﻗﻊ أﻣﺮﴽ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ﻳــﺤــﻈــﺮ اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻼت ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »ﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎدورو اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ«. وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(، ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ رﺋﺎﺳﻴﴼ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﻳــﻤــﻨــﻊ ﺷــــــﺮاء دﻳــــــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻠـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ذﻣـﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ.
وأﻃﻠﻘﺖ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( ﻋــﻤــﻠــﺔ رﻗــﻤــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »ﺑﻴﺘﺮو«، ﻳــﺪﻋــﻤــﻬــﺎ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد، ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗـﺪﻓـﻖ اﻷﻣــــﻮال ﻟـﻠـﺒـﻼد، وﺗـﺤـﺪي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار(، وﻗــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﺮﴽ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ﻳﺤﻈﺮ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.